أميركا.. لماذا يجب استمرار تصدير الغاز المسال رغم ارتفاع الأسعار؟

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أميركا هذا العام، ظهرت دعوات إلى ضرورة وقف صادرات الغاز المسال، لحماية المستهلكين.

وأمام ذلك، فإن أيّ إجراءات لفرض قيود على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية ستكون لها عواقب وخيمة محليًا وعالميًا، كما إنه قد لا يؤدي إلى هبوط الأسعار على الصعيد المحلي، وفقًا لتقرير حديث لمعهد النفط الأميركي، كتبه المحلل مارك غرين، بناءً على تعليقات من نائب رئيس المعهد لأسواق الغاز الطبيعي، داستن ماير.

وارتفع متوسط ​​السعر الفوري للغاز الطبيعي في مركز هنري خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 5.51 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن الولايات المتحدة لديها أدنى الأسعار بين المستهلكين الرئيسيين في العالم، مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية في أوروبا، بحسب التقرير.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل- أن يبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 4.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام في أميركا، قبل أن يهبط إلى ​​3.93 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل.

• أميركا.. أسعار الغاز الطبيعي قد تشهد تقلبات هذا الشتاء

علاقة صادرات الغاز المسال بالأسعار

تُعدّ أميركا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بنحو 914.6 مليار متر مكعب بنهاية 2020، مع استهلاك غالبية الإنتاج محليًا، فهي أيضًا أكبر مستهلك للغاز عالميًا.

وبسبب ثورة النفط الصخري، أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ ترسل شحنات الغاز المسال لأكثر من 35 دولة، كما أنها تُصدّر الغاز عبر خط أنابيب إلى المكسيك.

وفي الوقت الحالي، تصدّر أميركا 10% من الغاز الطبيعي على هيئة غاز مسال، وسجلت صادرات الغاز المسال ما متوسطه 9.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في النصف الأول من 2021، بزيادة 42% أو 2.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2020، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي حين إن النمو القوي للصادرات من المحتمل أن يؤثّر في أسعار الغاز، فإن أكبر العوامل المحركة للأسعار تاريخيًا هي الاضطرابات غير المتوقعة، مثل تلك الناجمة عن الطقس في جانب الطلب واضطرابات الإنتاج على جانب المعروض، كما حدث في عام الوباء والعواصف التي شهدتها أميركا هذا العام، وفقًا للتقرير.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الطلب المرتبط بمشروعات تصدير الغاز المسال يمكن التنبؤ به قبل سنوات، لذلك فإن الصادرات ليست الحدث غير المتوقع، الذي من شأنه أن يؤثر كثيرًا في الأسعار.

وعلى سبيل المثال، خلال مدة النمو الأسرع في صادرات الغاز الطبيعي المسال -أي النصف الثاني من عام 2019- عندما تضاعفت الصادرات تقريبًا من 4.5 إلى 8.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، فإن أسعار الغاز لم ترتفع، لكنها انخفضت في الواقع لأدنى مستوياتها في 4 سنوات.

ومنذ بدء الصادرات أوائل عام 2016، ظلت أسعار الغاز الطبيعي في أميركا ثابتة إلى حدّ كبير حتى وقت قريب، بل وتتجه نحو الانخفاض قليلًا، بحسب التقرير.

صعوبة وقف الصادرات

يرى نائب رئيس معهد النفط الأميركي لأسواق الغاز الطبيعي، داستن ماير، أن وقف أو تقييد صادرات الغاز الطبيعي الأميركية سياسة سيئة للغاية، لأسباب عديدة.

وتكمن هذه الأسباب في أنه من غير المؤكد أن يكون لذلك تأثير هبوطي مستدام في الأسعار المحلية، كما إن الولايات المتحدة توفر حاليًا 20% من إمدادات الغاز المسال عالميًا، ومن شأن وقف الصادرات أن يُعمّق جراح الدول التي تكافح بالفعل مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وهناك سبب ثالث، وهو أنه من المرجح أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز ذروته مع اقتراب فصل الشتاء، لذلك من الصعب للغاية حجب الغاز المسال الأميركي فجأة من السوق العالمية.

وعلى وجه الخصوص، حال حدوث ذلك ستتعرض أوروبا لاضطرابات شديدة، وسيكون لديها خيارات قليلة غير الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الروسي أو على الفحم، كما هي الحال مع بعض الدول، وفقًا للتقرير.

أمّا السبب الرابع، فيكمن في أن وقف صادرات الغاز المسال سيقضي تمامًا على سمعة الولايات المتحدة بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة، حتى لأقرب حلفائها، على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن وزارة الطاقة الأميركية قد درست تأثير صادرات الغاز المسال في الأسعار، ليس مرة واحدة، ولكن 4 مرات، خلال السنوات العديدة الماضية، وتحديدًا في ظل إدارتَي كل من باراك أوباما ودونالد ترمب.

وخلصت نتائج تلك الدراسات كافة إلى نتيجة واحدة وواضحة، وهي أن ارتفاع صادرات الغاز المسال سيكون ذا تأثير ضئيل في الأسعار محليًا.

تداعيات وقف التصدير

من شأن تقييد صادرات الغاز المسال أن يقضي على تصاريح التصدير طويلة الأجل، التي أصدرتها الإدارات السابقة، ومئات المليارات من الدولارات من الاستثمار في أميركا، لمدة عقود، وبالطبع سيكون لهذا آثار واضحة في الوظائف الأميركية والنمو الاقتصادي، وفقًا لمعهد النفط.

ويأتي ذلك مع واقع أن التقليص المفاجئ لصادرات الغاز المسال قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ومن ثم فقدان الوظائف.

ليس هذا فحسب، بل إنه بمجرد السماح مرة أخرى باستئناف الصادرات، يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل غير متوقع مع تشديد السوق نتيجة انخفاض الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى إعاقة تقاسم الفوائد البيئية للغاز مع الدول المعرّضة لخطر نقص الطاقة، والتغيّر المناخي، مع واقع أن الغاز يعمل على التخفيف من فقر الطاقة في البلدان النامية مع تقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، بحسب التقرير.

علاوة على ذلك، يعدّ التوافر المستمر للغاز الطبيعي أمرًا مهمًا، لتطوير تقنيات الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه، وهي التقنيات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني.

موضوعات متعلقة..

• الصين تلجأ إلى الولايات المتحدة لتأمين إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل
• أميركا.. توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 15% العام المقبل

اقرأ أيضًا..

• الغاز النيجيري.. حلقة جديدة في الصراع بين الجزائر والمغرب
• وزير البترول المصري الأسبق: تصدير الغاز ليس أولوية.. والدولة ستتوسع في الاستكشافات – حوار