الهند.. تلويح جديد بخصخصة مؤسسة النفط والغاز
بسبب انخفاض إنتاجها
حياة حسين
لوّحت وزارة النفط في الهند، مجددًا، بخصخصة مؤسسة النفط والغاز التابعة للدولة، مشيرة إلى احتمال تقليص دورها لصالح القطاع الخاص والشركات الأجنبية؛ بسبب انخفاض إنتاجها.
وجددت وزارة النفط طلبها للمؤسسة بزيادة الإنتاج بطريقة يراها بعضهم مهددة لمصالح الشركات العامة، حسبما ذكر موقع "ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد"، اليوم الثلاثاء.
ولم يمضِ أسبوعان على طلب مسؤول رفيع المستوى من الوزارة بتخلّي مؤسسة النفط والغاز الهندية عن الحقول الكبيرة لصالح الشركات الأجنبية، حتى أطلقت الوزارة بيانًا مشابهًا أمس الإثنين.
نسب تقاسم الإنتاج
كان السكرتير الثاني لشؤون الاستكشاف في وزارة النفط، آمار ناث، قد صرّح في 28 أكتوبر/تشرين الأول، بأن إنتاج "أوه إن جي سي" منخفض بصورة عامة، وأن على الحكومة أن تعيد توزيع حصص تقاسم الإنتاج مع شركائها الأجانب، بحيث تكون للأخيرة حصة الأغلبية، وهي 60%، مقابل 40% للشركة العامة.
وقدّم ناث مذكرة بهذا الشأن إلى المدير العامّ لمؤسسة النفط والغاز الهندية، سوبهاش كومار.
وكان ناث قد كتب مذكرة في 1 أبريل/نيسان الماضي، أرسلها إلى كومار، لإعطاء خطة عمل من 7 نقاط "طريق مؤسسة النفط والغاز الطبيعي إلى الأمام"، التي ستساعد الشركة على زيادة إنتاج النفط والغاز بمقدار الثلث، بحلول 2023-2024.
وتدعو خطة العمل مؤسسة النفط والغاز الطبيعي إلى النظر في بيع حصتها بحقول النفط الناضجة والحقول الغربية البحرية والبرية للشركات الخاصة خلال تصفية أو خصخصة الحقول الهامشية غير العاملة، بالإضافة إلى إدخال لاعبين عالميين في الكتل الغنية بالغاز.
كما تريد الوزارة من الشركة استكشاف إنشاء كيانات منفصلة للحفر وخدمات الآبار وصيانتها، وكيانات معالجة البيانات.
وكررت وزارة النفط طلبها للمؤسسة، يوم أمس الإثنين، بصورة أخرى، إذ أبلغتها أن الإنتاج يجب أن يزيد بأيّ طريقة، سواء باستخدام الوسائل التقنية أو الاستعانة بالقطاع الخاص.
مطالبة زيادة ضخمة.. والمؤسسة ترفض
قالت وزارة النفط الهندية في بيان يوم أمس الإثنين: "إن إنتاج مؤسسة النفط والغاز يجب أن يزيد بنسبة ضخمة، وكون المؤسسة رائدة في هذا القطاع، فإنه يجب أن تؤدي دورًا مهمًا".
وأوضح البيان أن الإنتاج يجب أن يزيد من الحقول الحالية، وفي الوقت ذاته، يجب أن تعمل على استكشاف حقول جديدة.
وأضاف البيان: "إن الإنتاج يجب أن يزيد بكل الوسائل، بما فيها الاستعانة بخبرات القطاع الخاص من خلال اختيار نموذج مشاركة مناسب، وهناك تشريع صدر في 2019 يسمح للشركات العامة بهذا التصرف".
من جانبها، قابلت إدارة مؤسسة النفط والغاز الهندية المطالب الخاصة بتقليص دورها بالرفض، متهمة الوزارة بسحب البساط من الأصول العامة لصالح القطاع الخاص.
موضوعات متعلقة..
- مؤسسة النفط والغاز الهندية تخسر أكثر من ملياري دولار
- الهند تدفع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي نحو الخصخصة
اقرأ أيضًا..
- أول تعليق من الإمارات على السحب من المخزون الإستراتيجي وموقف أوبك+
- السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.. هل يكون حلًا للأزمة الأميركية؟
