مصر.. 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 33 مليار دولار في 7 سنوات
يلعب الغاز الطبيعي، محورًا رئيسًا في خطة مصر لتتحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في المجال، وتذليل العقباب أمام كبرى الشركات العالمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع النفط التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه (76 مليار دولار أميركي).
وأشار إلى تنفيذ 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه (33.10 مليار دولار)، مما ساعد على نجاح قطاع النفط في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من 11% إلى 25%.
وأوضح أن القطاع نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار فى عام 2013، مما أسهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيًا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون وإکسون موبيل.
استثمارات النفط والغاز
قال الملا إن قطاع النفط المصري نجح في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن النفط والغاز خلال الـ7 سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.
وأضاف أن قطاع النفط والغاز المصري ساهم في عام 2019/2018 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي عام 2020/2019 وحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت نحو 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.
أكد طارق الملا أن ميزان المدفوعات النفطي حقق فائض خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه (630 مليون دولار) لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما حقق فائض في الميزان التجاري خلال عام 2020/2021 بما يعادل نحو 9.5 مليار جنيه (600 مليون دولار).
تحديات قطاع النفط
أشار وزير البترول المصري إلى أن التحديات التى تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة، "وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 التى صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمنًا إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح كلمته في المؤتمر الإقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم الحكومية، بعنوان "100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن''، إن قطاع النفط عانى مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2021، وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع النفط المحورى فى تأمين امدادات الطاقة مما مثل تحديا كبيرًا نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأكد الملا أنه خلال الـ7 سنوات الماضية عمل قطاع النفط علي تطوير النظم والسياسات والإستراتيجيات، من خلال تبني إستراتيجية تطوير وتحديث قطاع النفط والثروة المعدنية، لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
وأشار إلى تبنى قطاع النفط برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين.
قطاع المصافي
استعرض الملا نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافى تكرير النفط، والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه (5.47 مليار دولار)، وبطاقة إنتاجية 2.6 مليون طن من المنتجات النفطية.
واقال الملا: "وكب ذلك برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي والخام والمنتجات النفطية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود".
صناعة البتروكيماويات
أكد وزير البترول المصري أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليًا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه (7.96 مليار دولار) بعد أن تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة باستثمارات 72 مليار جنيه (4.58 مليار دولار) بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا الى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات.
وأضاف أن صناعة النفط والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن قطاع النفط لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.
موضوعات متعلقة..
- فائض الكهرباء في مصر يرجئ خطة تنفيذ محطات شمسية مركزة - خاص
- مصر.. 3 تحالفات عالمية تبدي رغبتها في إقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- أديبك 2021.. شراكة مصرية إماراتية للتوسع في مشروعات النفط والغاز
اقرأ أيضًا..
- الجزائر تستعد لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي النيجيري
- أميركا.. توقعات بزيادة 10% في تكاليف مشروعات النفط والغاز
