كهرباءأخبار الكهرباءأخبار منوعةرئيسيةمنوعات

قازاخستان تضيق الخناق على تعدين البيتكوين

لتهديده أمن شبكة الكهرباء

داليا الهمشري

تعتزم السلطات في قازاخستان تضييق الخناق على تعدين البيتكوين من خلال فرض ضريبة جديدة بعد تهديده أمن شبكة الكهرباء في البلاد.

فبعد حملة الصين ضد العملات المشفرة، هاجر العديد من عمال المناجم إلى الدول المجاورة مثل روسيا وقازاخستان.

وتُعدّ قازاخستان الآن ثاني أكبر مساهم في معدل التجزئة الإجمالي لعملة البيتكوين، بعد الولايات المتحدة.

وقد أدّى ذلك إلى مخاوف تتعلق بالطاقة في المناطق التي استهدفها عمال المناجم في المقام الأول، لذا تعتزم روسيا رفع رسوم الطاقة على أنشطة التعدين.

كما أثار استخدام الوقود الأحفوري في تعدين البيتكوين مخاوف بيئية في الولايات المتحدة، حسب موقع "بي في بي ليف".

تهديد شبكة الكهرباء

عبرت قازاخستان عن مخاوفها بشأن أمن شبكة الكهرباء الخاصة بها، إلى الحد الذي جعل نائب وزير الطاقة، مراد زوريبيكوف، يؤكد أن التعامل مع هذه القضايا "لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك".

وقدّر مسؤولون حكوميون في قازاخستان أن عمال مناجم التشفير غير المسجلين في البلاد يمكن أن يستهلكوا ضعف الكهرباء المسجلة لتجنّب دفع الضرائب والرسوم الأخرى، إذ يمكن لجميع عمال المناجم التشفير في البلاد استخدام ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يمثّل نحو 8% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتتمحور معظم مخاوف وزارة الطاقة حول عمال المناجم "الرماديين" غير المسجلين، وهم في كثير من الأحيان أشخاص عاديون لديهم معدات التعدين الخاصة بهم، وتوجد أكبر أنشطة التعدين غير المبلغ عنها في مصانع مهجورة.

قازاخستان
البيتكوين والدولار

فرض ضريبة

يعتزم زوريبيكوف وضع مبادئ توجيهية جديدة للحد من استهلاك عمال المناجم الرمادية للكهرباء، وإن كان لم يذكر كيف ستعثر السلطات على هذه المناجم، لكن من المتوقع الاستعانة بالأقمار الصناعية التي تتبع الإشارات الحرارية لمنصات التعدين.

وقد أبدى بعض عمال المناجم الرماديين اهتمامًا بالتسجيل، على الرغم من احتمال تغريمهم ضرائب ونفقات إضافية، وقد أقرت السلطات بالفعل تشريعًا بفرض ضريبة قدرها 0.23 سنتًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة فوق سعر الكهرباء المعتاد.

ومن المقرر أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022 لشركات التعدين البيضاء المسجلة.

البيتكوين - استهلاك الكهرباء

حملة بكين

في سبتمبر/أيلول الماضي، شنّت الصين حملة ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها.

وتعهدت 10 جهات، منها البنك المركزي وجهات منظمة للشؤون والأوراق المالية والنقد الأجنبي، بالعمل معًا لاستئصال نشاط العملات المشفرة غير القانوني، وهي المرة الأولى التي تتحد فيها الجهات التنظيمية في بكين لحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.

وكانت الصين قد حذرت في مايو/أيار الماضي المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، ما يؤكد إصرار بكين على خنق سوق العملات الرقمية الصينية.

وتشن معظم الدول -حاليًا- حملة ضد العملات المشفرة، إذ تخشى الحكومات أن تقوّض العملات الرقمية شديدة التقلب سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتضر بالمستثمرين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق