انخفاض سعر التعادل المالي للنفط 40% منذ 2014 (تقرير)

مع انخفاض سعر التعادل للنفط، يصبح إنتاج الخام أقل تكلفة، الأمر الذي قد يهدّد بفشل السياسات المناخية، التي تركز على خفض الإمدادات بدلًا من الطلب.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، بلغ متوسط ​​سعر التعادل -نقطة توازن التكاليف مع الإيرادات- لمشروعات النفط الجديدة إلى 47 دولارًا للبرميل هذا العام، بانخفاض 8% عن العام الماضي، و40% منذ عام 2014، مع بقاء الحقول البرية في الشرق الأوسط هي الأقل تكلفة.

سعر التعادل المالي

بحسب بيانات ريستاد إنرجي، يشير منحنى تكلفة المعروض من السوائل النفطية إلى أنه في عام 2014 كان سعر النفط المطلوب لإنتاج 100 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، هو 100 دولار للبرميل تقريبًا.

وفي تقديرات هذا العام فإن سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل كافٍ لإنتاج 100 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا للتقرير.

وخلال المدة من عام 2014 إلى 2018، كان النفط الصخري وأوبك أبرز الفائزين، إذ شهد كلاهما انخفاضًا في سعر التعادل وزيادة في حجم الإمدادات المحتملة.

وفي عام 2014، قدّرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل المالي للنفط الصخري عند 82 دولارًا للبرميل والإمدادات المحتملة في عام 2025 عند 12 مليون برميل يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر التعادل في حين زاد المعروض المحتمل، ليصل المتوسط الحالي إلى 37 دولارًا للبرميل، والمعروض إلى 16 مليون برميل يوميًا، على الرغم من تراجعه بصفة كبيرة من 22 مليونًا عام 2018، مع تداعيات الوباء، بحسب التقرير.

الاختلاف حسب المنطقة

منذ عام 2018، انخفضت أسعار التعادل لاستخراج النفط من المياه العميقة بنسبة 30% والمياه الضحلة بنسبة 17%، لكن مع انخفاض التكاليف، فإن سعر التعادل لاستخراج الخام من المياه العميقة أقل بقليل من نظيرتها في النفط الصخري، وفقًا للتقرير.

وبالنسبة إلى الرمال النفطية، انخفض متوسط ​​سعر التعادل لخام برنت للمشروعات الجديدة من 100 دولار عام 2014، إلى 55 دولارًا للبرميل حاليًا، مع التركيز على المشروعات الأصغر حجمًا، بحسب ريستاد إنرجي.

ويُعد استخراج النفط من الحقول البرية في الشرق الأوسط أرخص مصدر للإنتاج الجديد بمتوسط ​​سعر يعادل 32 دولارًا للبرميل، تليها المياه العميقة البحرية، بمتوسط ​​سعر يعادل 36 دولارًا للبرميل، على حين يُعد استخراج الخام من الحقول البرية في روسيا الأكثر تكلفة، بسبب ارتفاع الضرائب الإجمالية في البلاد.

• بالأرقام.. توقعات بانخفاض سعر النفط اللازم لإلغاء العجز في موازنات دول الخليج
• قفزة أسعار الطاقة.. السعودية والجزائر أبرز الفائزين والمغرب من بين الخاسرين (تقرير)

الإمدادات

في عام 2014، كانت توقعات إجمالي إمدادات السوائل النفطية لعام 2030 عند 104 ملايين برميل يوميًا، قبل أن يقفز إلى 135 مليونًا عام 2018، مدفوعًا بزيادة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وفقًا للتقرير.

ومع جائحة كورونا والتركيز على تحوّل الطاقة، انخفضت الإمدادات المحتملة لعام 2030 إلى 113 مليون برميل يوميًا، في توقعات هذا العام، بحسب رؤية ريستاد إنرجي.

نظرًا إلى أن المعروض المحتمل في عام 2030 يتجاوز مسار الطلب بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، يجب أن تكون السياسات المناخية أكثر تركيزًا على الطلب بدلاً من الإمدادات.

وفي هذا العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة في تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط مستوى 97.53 مليون برميل يوميًا، على حين من المرجح أن يسجّل المعروض العالمي 95.97 مليونًا.

ويقول رئيس قسم أبحاث الاستكشاف والإنتاج في ريستاد إنرجي، إسبين إيرلينغسن، إن "تخفيضات الإمدادات من قبل بعض الدول ستواجه بزيادة من بلدان أخرى، على حين أن تخفيضات الطلب لا تُواجه بمصادر جديدة".

موضوعات متعلقة..

• ماذا تعني قفزة أسعار النفط لموازنات الدول العربية؟
• أوبك تتوقع نموًا قويًا في الطلب العالمي على النفط حتى 2035

اقرأ أيضًا..

• السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.. هل يقنع بايدن الدول الصناعية الكبرى؟
• الغاز الطبيعي المسال والمناخ.. معركة رابحة أم ضغوط لصالح الهيدروجين؟