الطاقة النووية.. دراسة تؤكد أحقية إدراجها في التصنيف الأوروبي
وترى أن استبعادها انتهاك للقانون
أحمد شوقي
- إنتاج الطاقة النووية يسهم في تخفيف آثار تغيّر المناخ قانونيًا
- الطاقة النووية تقترب من صفر انبعاثات في مرحلة توليد الكهرباء
- إنتاج الطاقة النووية قد يصبح نشاطًا أخضر لتحسين الكفاءة والتنقل النظيف
- موقف الطاقة النووية لا يزال قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية
- انقسام أوروبي حول تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة
- دور كبير للطاقة النووية في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة
تتزايد الدعوات لإدراج الطاقة النووية في التصنيف المستدام للاتحاد الأوروبي؛ من أجل تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وسط انقسام بين الدول الأعضاء.
وبينما تُعارض دول أوروبية الأمر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء تشغيل المحطات النووية، يتجه آخرون إلى هذا المصدر لضمان إمدادات الكهرباء، خاصة مع أزمة الطاقة التي سبّبت ضغطًا كبيرًا على أوروبا هذا العام.
وتؤكد دراسة جديدة أجرتها شركة المحاماة العالمية، بيكر ماكنزي، أحقية الطاقة النووية في الدخول ضمن التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن استبعاد الطاقة النووية يعني انتهاك مبادئ قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام لائحة التصنيف ذاتها، بحسب ما نقله موقع إنرجي إندستري ريفيو.
وتنصّ اللائحة الأوروبية المؤرخة في 18 يونيو/حزيران 2020، بشأن إنشاء إطار لتسهيل الاستثمار المستدام، على تعزيز نظام التصنيف وإنشاء قائمة من الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا.
التصنيف الأوروبي
في سياق الصفقة الخضراء الأوروبية، يهدف هذا التصنيف على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى الأنشطة المستدامة.
وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قانون التصنيف المتعلق بالمناخ، الذي يضع المعايير لتحديد الشروط التي بموجبها يُصنّف النشاط الاقتصادي بأنه يسهم في التخفيف أو التكيف مع تغيّر المناخ، ولا يسبب ضررًا كبيرًا لأيّ من الأهداف البيئية الأخرى.
ويغطي هذا القانون -الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي- مجموعة من مصادر الطاقة، لكن لم يتقرر بعد إمكان تضمين الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي، إذ ما تزال المساهمة المحتملة للطاقة النووية في التخفيف من آثار تغيّر المناخ قيد التقييم من قبل المفوضية الأوروبية.
وحسبما أُعلن في إستراتيجية المفوضية الأوروبية لتمويل التحوّل إلى اقتصاد مستدام، فإن المفوضية ستعتمد قانونًا تكميليًا من لائحة تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة التي لا يغطيها القانون الأساس -مثل الطاقة النووية- في أقرب وقت ممكن، بعد نهاية عملية المراجعة المحددة هذا العام.
ووفقًا للمادة 3 من لائحة تصنيف الاتحاد الأوروبي، يجب استيفاء 3 معايير كي يكون النشاط الاقتصادي مستدامًا من الناحية البيئية:
أولاً، يجب أن يسهم بشكل كبير في واحد أو أكثر من الأهداف البيئية المنصوص عليها في لائحة التصنيف.
ثانيًا، أهمية ألّا يتسبّب بضرر كبير بأيّ من تلك الأهداف البيئية.
ثالثًا، أن يمتثل للحدّ الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في لائحة التصنيف.
انقسام بين الدول
يوجد انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطاقة النووية يمكن أن يعوّض عدم وجود دراسات كافية عن الآثار البيئية للتخلص من النفايات الإشعاعية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أرسلت وزارة المناخ والعمل والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا في النمسا خطابًا إلى المفوضية الأوروبية، يطالب بضرورة استبعاد الطاقة النووية من التصنيف.
ويتزامن ذلك مع خطط ألمانيا لإغلاق جميع محطات الطاقة النووية لديها بحلول نهاية العام المقبل؛ تنفيذًا لقرار اتخذته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما اليابانية، كما تخطط بلجيكا لإغلاق المحطات النووية بحلول عام 2025.
وفي المقابل، وضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بناء مفاعلات نووية صغيرة على رأس أولوياته، لضمان أمن الطاقة، وهو ما يُعدّ تحولًا كبيرًا في إستراتيجية ماكرون، الذي أعلن سابقًا خططًا لإغلاق 14 مفاعلًا، والتخلص من 50 إلى 75% من المحطات النووية الفرنسية، بحلول عام 2035.
إدراج الطاقة النووية
خاطبت النقابات العمالية -التي تمثّل عمّال الطاقة النووية- المفوضية الأوروبية لإدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي من أجل تحقيق الحياد الكربوني، قائلة، إن استبعاد الطاقة النووية لن يكون ذا تأثير سلبي في الصناعة النووية الأوروبية فحسب، بل سيؤثّر في الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء.
ومن وجهة نظر قانونية، يفي إنتاج الطاقة النووية بمعيار الإسهام الفعلي في التخفيف من آثار تغيّر المناخ؛ لذلك يجب إدراجه في التصنيف، بحسب التقرير.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن الطاقة النووية تقترب من درجة صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مرحلة توليد الكهرباء، كما إن هناك حججًا قوية للنظر في أن إنتاج الطاقة النووية مؤهل بصفته نشاطًا أخضر لتحسين كفاءة الطاقة ودعم التنقل النظيف، وفقًا لشركة بيكر ماكنزي.
كما تشير الدراسة إلى أن الطاقة النووية لا تسبّب أيّ ضرر للمصادر الأخرى، بل إنها مصدر كهرباء مكمّل للطاقة المتجددة المتقطعة، فضلًا عن تأثيرها البيئي الإيجابي على أساس اعتبارات دورة الحياة.
وترى بيكر ماكنزي أن إنتاج الطاقة النووية مؤهل ليكون نشاطًا انتقاليًا بالمعنى المقصود في لائحة التصنيف.
وفي النهاية، يجب تضمين الطاقة النووية في التصنيف من أجل الامتثال للمساواة في المعاملة، واختيار الدول الأعضاء بين مصادر الطاقة المختلفة، خاصة مع تنفيذ جميع إجراءات ضمان السلامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيجد صعوبة في ضمان أمن إمدادات الطاقة دون الاحتفاظ بمحطات الطاقة النووية في مزيج الطاقة الخاص به، بحسب الدراسة.
موضوعات متعلقة..
- في عام الوباء.. مفاعلات الطاقة النووية تشكل 10% من إنتاج الكهرباء عالميًا
- انتقادات لتجاهل تقرير وكالة الطاقة دور المحطات النووية في خفض الانبعاثات
- هل الطاقة النووية استثمار صديق للبيئة ومستدام؟
اقرأ أيضًا..
- بايدن وأوبك+.. هل تنجح خيارات أميركا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟ (تقرير)
- إيران.. تصريحات رسمية بشأن مستقبل التنقيب عن النفط والغاز
