الربط الكهربائي.. بوابة مصر لتجارة الطاقة مع أفريقيا وأوروبا
القرارات الإصلاحية في القطاع أسهمت في تطوير المنظومة
محمد فرج
- بدأت وزارة الكهرباء المصرية مبكرًا في تطوير شبكات النقل والتوزيع وتوسعتها
- تعمل مصر حاليًا من خلال عضويتها الفاعلة في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء
- استكمال الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان
- تطوير الشبكة القومية الموحدة لدعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة مع الأردن وليبيا والسودان
- شركة استشارية تدرس الأمور الفنية والاقتصادية لتنفيذ الربط الخليجي
تعقد مصر آمالًا كبيرة على مشروعات الربط الكهربائي، لتتحول إلى مركز عالمي للطاقة مع الدول الأوروبية والأفريقية، وصاغت القاهرة توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، خاصة في قطاع الكهرباء، والتي كانت من ضمن أهدافها الرئيسة جعل مصر مركزًا محوريًا للطاقة.
وتتصدر أولويات قطاع الكهرباء المصري في الوقت الحالي، استكمال الإجراءات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل: الأردن، والسعودية، وليبيا، وكذلك الربط أوروبيًّا مع قبرص واليونان.
البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء المصري
قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، حافظ سلماوى، إن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية يسير وفق سياسات عديدة ومحددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى إصدار قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء رقم 230 لعام 2016؛ وذلك لدعم منظومة التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصرية، من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية، وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
وبدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر في خطوات فاعلة من خلال المشاركة في دراسة إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ بحيث تتحوَّل سوق الكهرباء في مصر تدريجيًا إلى سوق تنافسية للمشتركين المؤهلين وأخرى منظمة للمشركين غير المؤهلين.
كما تعاونت الشركة القابضة للكهرباء مع شركة خدمات استشارية يابانية عالمية لبدء خطة عمل تهدف إلى توفيق أوضاع الشركة القابضة بما يتوافق مع متطلبات الفتح التدريجي لسوق الكهرباء.
وبدأ العمل على تطبيق خطوات الإصلاح على نموذجين تجريبيين استرشاديين في كلٍّ من الإنتاج والتوزيع، ونظرًا لما طرأ من تغييرات عالمية حالت دون استكمال الجدول الزمني للمشروع في توقيتاته المحددة بسبب كورونا، فقد مُدِّد العمل بالخدمات الاستشارية لمدة أخرى.
وكان لذلك أكبر الأثر في انتهاج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وكذلك عضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة، وصولًا إلى المستوى الدولي وسعيها للربط الكهربائي الدولي.
تطوير الشبكات وتوسعتها
بدأت وزارة الكهرباء المصرية مبكرًا في تطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، حتى تتمكن من استيعاب القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة.
وطرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء العديد من المناقصات طوال الأشهر الماضية لإنشاء محطات محولات ومغذيات ومد كابلات في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
ورصدت الشركة استثمارات باهظة لتقوية الشبكات وتطويرها؛ إذ دشنت شبكة كهربائية أخرى تعرف باسم "الشبكة الموازية" بالتزامن مع خطة مصر التنموية.
سوق الكهرباء مع أفريقيا
تعمل مصر حاليًا من خلال عضويتها الفاعلة في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول التجمع لتأمين إمدادات الطاقة بين الدول وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة وزيادة تبادل وتجارة الطاقة بين دول التجمع.
كما تعمل على تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربائية من خلال الاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع؛ ما يسهل من تطوير سوق حرة تنافسية متكاملة لتجارة الكهرباء بين دول شرق أفريقيا ومنها إلى جنوب أفريقيا من خلال تنمية وتطوير وتجارة الكهرباء بين التجمعين.
ويجري العمل -أيضًا- مع سكرتارية التجمع في ورش العمل الخاصة بخريطة العمل لأنشطة سوق الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
التعاون مع أوروبا وآسيا
تسعى مصر لترسيخ دورها كونها مركزًا لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت عضوية مصر في العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط وغيرها من المنظمات الدولية.
وتجرى حاليًا أعمال الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.
ويسعى قطاع الكهرباء المصري لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة واستغلال الفرص الكبيرة بعد زيادة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة، وإيجاد فرص للاستثمار في الطاقة، واتخاذ إجراءات جادة لإنشاء أول مصنع لإنتاج مهمات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بالتعاون مع الصين.
ووُقِّع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة "غيدكو" في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
كما تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الأفريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووُوفِقَ على انضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة "غيدكو".
السوق العربية المشتركة
بدأت ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء على مستوى أسواق الدول الأعضاء من خلال تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة وموثقة.
وأُعدت دراسة الربط العربي الشامل وتشكيل اللجنة التوجيهية برئاسة مصر من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتطلب قيام السوق العربية المشتركة للكهرباء إجراء مجموعة من الأطر القانونية والتشريعية لإعداد وثائق الحوكمه، إذ وُقِّعَت مذكرة تفاهم مع 16 دولة عربية ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2017، وشارك البنك الدولي في إعداد اتفاقيات السوق "الاتفاقية العامة واتفاقية السوق" والتي انتهت مراجعتها وستُعرض على الأعضاء لاعتمادها والتوقيع عليها.
وقالت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي، إنه أُعِدَّت قواعد تشغيل الشبكات العربية الخاصة بالربط البيني بين الدول العربية، كما أُعِد مقترح لاستضافة مصر للمركز التنسيقي للسوق العربية المشتركة وتعميمه على كل الدول العربية.
كما تطلب قيام السوق العربية المشتركة إنشاء مجموعة من المؤسسات الإقليمية مثل اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء وهي الجهة المكلفة بالتنسيق والتعاون بين مشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمة النقل الإقليمية الفرعية ووسطاء السوق الإقليمية.
أما اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية؛ فهي المكلفة بالمراجعة والمشورة بشأن وثائق حوكمة السوق وضمان الالتزام بها.
مشروعات الربط الكهربائي الحالية
دُعِّمت وطُوِّرَت الشبكة القومية الموحدة لدعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع السعودية وقبرص واليونان وهيئة الربط الخليجي.
الربط الكهربائي المصري السوداني
بدأت مصر في شهر أبريل/نيسان من عام 2020 بتغذية الشبكة السودانية من الشبكة الكهربائية المصرية ضمن المرحلة الأولى للتغذية بقدرة 80 ميغاواط، حيث انتُهِي من تنفيذ شبكات الربط في مارس/آذار من عام 2019 وبطول 100 كيلومتر على الجهد 220 كيلو فولت حتى الحدود السودانية، ومن المقرر أن تُرفع القدرات لتصل إلى 300 ميغاواط.
الربط الكهربائي المصري السعودي
يهدف المشروع لتبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط حسب أوقات الذروة بين البلدين. ووُقِّعت الاتفاقيات الخاصة بالأعمال التنفيذية للمشروع مع عدد من الشركات، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المقبل بدء تنفيذ مهمات ومحولات وخطوط المشروع.
الربط الكهربائي المصري الأردني
تتبادل مصر مع الأردن قدرات كهربائية تبلغ 450 ميغاواط، ومن المقرر زيادة القدرات الكهربائية المتبادلة والسعة الحالية لتصبح ألفي ميغاواط؛ ما يتيح إمكانية تبادل الطاقة بين مصر ولبنان وسوريا والعراق عن طريق الأردن.
الربط الكهربائي المصري الخليجي
في نوفمبر /تشرين الثاني 2019 وُقِّعت مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات مع شبكة كهرباء الخليج بين كل من هيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي والشركة الوطنية الأردنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتجرى -حاليًا- دراسة أنسب البدائل الفنية والاقتصادية لتنفيذ هذا الربط ويُعِد حاليًا الاستشاري "سيشي" الدراسات الفنية المطلوبة.
الربط الكهربائي المصري الليبي
انتُهِي من إنشاء الخط الكهربائي برج العرب-مرسى مطروح جهد 500 كيلو فولت بطول 255 كيلومترًا، ويُشَغل -حاليًا- على جهد 220 كيلو فولت على أن يُستفاد منه لتدعيم الربط المصري الليبي وتشغيله لاحقًا على جهد 500 كيلو فولت بعد توسيع محطة محولات برج العرب ومرسى مطروح ودخول محطة محولات الضبعة.
الربط الكهربائي المصري مع قبرص واليونان
سعت مصر طوال العامين الماضيين نحو التعاون مع أوروبا في مجال تبادل الكهرباء، ووُقِّعَت مذكرات تفاهم في هذا الشأن، وإسناد الدراسات الخاصة بالمشروع لإحدى الشركات الاستشارية القبرصية، ولكن بعد إرسال العديد من الملاحظات الفنية على الدراسات التي أجريت وعدم جدية الشركة في تنفيذ الدراسة وُقِفَت هذه الدراسات.
وفي الربع الثالث من العام الجاري، قررت مصر توقيع مذكرات تفاهم مباشرة لإجراء دراسات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، واتُّفِق على تحضير تقرير مفصل بشأن الجزء الفني والمالي الخاص بالمشروع لعرضه على قيادات البلاد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
-
قمة المناخ كوب 26.. جنوب أفريقيا تجتذب الاستثمارات من الدول الكبرى
-
تقرير جديد: 100 تريليون دولار لإزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية