تركيا تستعد لتشغيل مشروعها النووي الأول في 2023
يلبّي 10% من احتياجاتها من الكهرباء
مي مجدي
تستعد تركيا لتشغيل أول محطة طاقة نووية تجارية العام المقبل، بعدما أنهى فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية تقييم نظام الأمن النووي الأسبوع الماضي، وخلص إلى أن أنقرة أنشأت نظامًا يتناسب مع توجيهات الوكالة.
ففي وقت سابق، طلبت الدولة إرسال بعثة من الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية (آي بي بي إيه إس) للقيام بمهمة استشارية لمراجعة الأمان النووي في البلاد.
وعن ذلك، قالت مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة، إلينا بوغلوفا، إن طلب تركيا يُظهر التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن النووي، كما إنه يُعدّ خطوة مهمة لتوفير نظام مستدام للأمن النووي في البلاد، وحماية المجتمع ضد أيّ تهديدات، بحسب ما نشره موقع وورلد نيوكلير نيوز المتخصص في الطاقة النووية.
مهام الفريق
قاد الفريق رئيس قسم الحماية المادية والمواد النووية في الوكالة التنظيمية النووية البلغارية، إيفان غورينوف، وتكوّن من 6 خبراء آخرين من فرنسا وباكستان ورومانيا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وعمل فريق الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية لمدة أسبوعين في مراجعة وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي لأمن المواد النووية والمواد المشعّة الأخرى، والمرافق والأنشطة المتعلقة بها، والتي تشمل النقل وإجراءات الأمن السيبراني والممارسات التنظيمية، والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمن النووي.
بالإضافة إلى حصر المواد النووية وإجراءات الرقابة؛ لحماية المرافق والمواد النووية ومنع استخدامها لأغراض إجرامية.
وضمن المراجعة، التقى الفريق بالعديد من المسؤولين، من بينهم هيئة الرقابة النووية التركية (إن دي كيه) وممثلون عن الوزارات والمنظمات الحكومية.
كما زار الفريق 4 منشآت تستخدم المواد المشعة، من بينها فرعان لمعهد أبحاث الطاقة النووية " تينماك"، وجامعة إسطنبول التقنية ومصنع للصيدلة الإشعاعية.
ولاحظ الفريق أن تركيا أنشأت نظامًا للأمن النووي يتضمن عناصر أساسية لتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بأسس الأمن النووي.
تعزيز الأمن النووي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الفريق قدّم توصيات ومقترحات لدعم تركيا في مواصلة تعزيز واستدامة الأمن النووي.
وقال رئيس هيئة الرقابة النووية التركية، ظافر دميركان، إن تركيا على وشك تنفيذ برنامجها للطاقة النووية مع بدء تشغيل محطة آق قويو، ومن ثم تولي أهمية كبيرة للمهمة في هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف أن الحكومة التركية تتطلع إلى تنفيذ نتائج هذه المهمة لتعزيز نظام الأمن النووي الوطني وضمان التحسينات الأمنية في المرافق والنقل والأمن السيبراني، مؤكدًا أن توصيات واقتراحات البعثة ستُسهم في تحسين نظام الأمن النووي.
علاوة على ذلك، تُقدّر الحكومة الجهود التي بذلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتلبية طلبها بإرسال البعثة في أنقرة، على الرغم من جائحة كوفيد 19.
مهمات سابقة
تُعدّ هذه المهمة الثانية للخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية (آي بي بي إيه إس) في تركيا، بعد مهمتها الأولى التي أُجريت في عام 2003.
وكانت تركيا قد صدّقت على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في يوليو/تموز 2015.
وتهدف مهام (آي بي بي إيه إس) إلى مساعدة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز نظام الأمن النووي الوطني وتقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حماية المواد والمرافق النووية وغيرها من المواد المشعة.
محطة آق قويو
وقّع الجانبان التركي والروسي اتفاقية حكومية دولية لبدء مشروع آق قويو في 12 مايو/أيار 2010.
وفي 3 أبريل/نيسان عام 2018، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حفل وضع حجر الأساس للمحطة.
وتبلغ تكلفة المحطة 20 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن تنتج 35 مليار كيلوواط من الكهرباء بكامل طاقتها.
وستضم محطة آق قويو الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا بولاية مرسين 4 مفاعلات نووية، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط.
ومن المتوقع أن تلبّي المحطة قرابة 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وتهدف تركيا إلى تشغيل أول مفاعل نووي في عام 2023، بينما من المتوقع تشغيل المحطة بكامل طاقتها بحلول عام 2025.
وخلال هذا الشهر، أعلن الرئيس التركي عزم بلاده على تأسيس محطتين نوويتين جديدتين بعد الانتهاء من محطة آق قويو.
اقرأ أيضًا..
- متى يصل الغاز المصري إلى لبنان؟.. وزير البترول يجيب
- صندوق النقد يحذر: ارتفاع أسعار المعادن قد يعرقل تحوّل الطاقة (تقرير)
