نيوزيلندا.. معركة قضائية جديدة ضد سياسات تغير المناخ
بسبب منح تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
مي مجدي
تواجه وزيرة الطاقة في نيوزيلندا، ميغان وودز، دعوى قضائية بعدما وافقت على منح تصريحين جديدين للتنقيب عن النفط والغاز.
وتمثّل الدعوى القضائية -التي رفعتها مجموعة من طلاب القانون- ثاني أكبر تحدٍّ قانوني لسياسة المناخ في نيوزيلندا هذا العام.
وزعم الطلاب أن قرار وزيرة الطاقة الصادر في يونيو/حزيران -من هذا العام- بالموافقة على تصاريح التنقيب البري في منطقة تاراناكي لا يتماشى مع الالتزامات القانونية للحكومة واتفاقية باريس، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
فشل الحكومة
أشارت الدعوى القضائية إلى أن قانون الحياد الكربوني يلزم الحكومة بالإسهام مع باقي الدول للحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وقالت المجموعة إن الوزيرة أخفقت في التزاماتها تجاه الشعب النيوزيلندي، وسيثبط ذلك أي محاولة لتقديم حلول لتغير المناخ.
ويأمل الطلاب أن تُصدر المحكمة قرارًا يُفيد بعدم قانونية التصاريح، إلى جانب اعتراف الوزيرة والحكومة بذلك.
وقالت العضوة في جماعة "ستيودنت فور كلايمت سوليوشن"، فيبي نيكولاو، إن النهج المتبع لسياسة المناخ في نيوزيلندا شائن، وبمجرد أن تصبح محامية ستسخّر حياتها لإبقاء الوقود الأحفوري في باطن الأرض.
وتعقيبًا على الدعوى القضائية، قالت وزيرة الطاقة إن الأمر متروك للمحكمة، وليس من اللائق التعليق.
أما فيما يخص أعمال التنقيب، فقالت وودز إن التصاريح الجديدة لا ينبغي أن تشكل مفاجأة، فقد أُشير من قبل إلى استئناف عمليات التنقيب البري خلال السنوات الثلاث المقبلة مع إصدار إعلان إنهاء التنقيب البحري عن النفط والغاز في عام 2018.
قرارات الحظر والتنقيب
كانت صناعة النفط والغاز عماد الاقتصاد في منطقة تاراناكي، لذا يشعر المواطنون بالقلق من العواقب الاقتصادية للابتعاد عن الوقود الأحفوري دون دعم كبير من الحكومة.
وبدأت المخاوف عندما حظرت الحكومة التنقيب عن النفط والغاز لجميع المواقع البحرية في عام 2018، في حين استمرت في منح تصاريح التنقيب البري.
وخلال شهر يونيو/حزيران، أصدرت تصريحين لمناطق في تاراناكي، وجاء ذلك بعد 6 أسابيع من وضع وكالة الطاقة الدولية خطتها للإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، ودعوات وقف تطوير حقول النفط والغاز ومناجم الفحم الجديدة.
وفي عام 2020، أعلنت نيوزيلندا أنها في حالة طوارئ مناخية، ومع ذلك سمحت لشركات الطاقة بالاستمرار في الحصول على تصاريح التنقيب البري عن النفط والغاز.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت وودز إلى أن عام 2022 سيشهد المزيد من تصاريح الاستكشافات البرية، وسيسمح ذلك باستمرار التنقيب عن النفط والغاز حتى عام 2032.
المعارك المناخية
يبدو أن المحاكم أصبحت جبهة جديدة لمعارك التغير المناخي.
وتُعدّ هذه ثاني دعوى قضائية متعلقة بسياسة المناخ في نيوزيلندا هذا العام، بعدما طلبت جماعة "لويرز فور كلايمت أكشن" إعادة النظر قضائيًا في التوصيات الرسمية التي قدّمتها لجنة تغير المناخ إلى الحكومة، بعدما رأت أنها تتعارض مع هدف اتفاقية باريس.
اقرأ أيضًا..
- مخزونات النفط الأميركية تواصل الارتفاع للأسبوع الثالث
- مقال - المعادن الإستراتيجية وصراع أميركا والصين (3/1)
