فنزويلا.. خفض إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميًا
نتيجة انهيار البنية التحتية للطاقة
هبة مصطفى
قررت شركة النفط التابعة للدولة في فنزويلا خفض إنتاجها النفطي إلى مليون برميل يوميًا، بعدما حددت الشركة، في يناير/كانون الثاني الماضي، هدفًا بإنتاج 1.5 مليون برميل.
وخفّضت الشركة إنتاج حوض نهر أورينوكو، الذي يُنتج غالبية النفط في فنزويلا، إلى 650 ألف برميل، نزولًا مما يقرب المليون برميل المحددة سابقًا، طبقًا لوثيقة تابعة للشركة نشرتها وكالة بلومبرغ.
البنية التحتية
جاء قرار خفض إنتاج النفط في فنزويلا إلى ما يقرب الثلث، مدفوعًا بانهيار البنية التحتية للطاقة، إثر الاستثمارات غير الكافية، والأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وتهدف خطة الخفض -حسب الوثيقة- إلى التأكد من ثبات تدفق النفط حتى تُزوّد المصافي المحلية به، وتصدير باقي الخام بعد تحويله إلى درجات تجارية تلائم التصدير، إذ تُنتج فنزويلا خامًا كثيفًا يحتاج إلى التخفيف قبل التصدير.
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في السابق هدفًا طموحًا بإنتاج مليونيْ برميل في يناير/كانون الثاني عام 2020، إلا أن هذا الهدف خضع للمراجعة 3 مرات، حتى الآن، بفعل سوء الإدارة، وعمليات التأميم التي طالت عمال الحفر من خارج فنزويلا.
ولاقت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) عقوبات شديدة أدت إلى إبعادها، إلا أن في يونيو/حزيران الماضي أكد مادورو أن فنزويلا في طريقها إلى التعافي في إنتاج النفط، مشيرًا إلى وجود أهداف كبيرة للعام الجاري.
الاستثمارات الأجنبية
اتفق وزير النفط في فنزويلا، طارق العيسمي، مع تصريحات مادورو، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستبدأ التوافد على البلاد، وأن طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات البنزين سوف تختفي من البلاد.
وطبقًا لوثيقة الشركة، تهدف شركة النفط الوطنية في فنزويلا إلى تعافي الإنتاج واستقراره، خلال السنوات الـ3 من 2022 إلى 2025.
وكانت منظمة أوبك قد أعلنت أن إنتاج الشركة الفنزويلية في حدود 527 ألف برميل، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ما يجعل الإنتاج المحدد مؤخرًا بمليون برميل يوميًا ممتدًا لمدة.
يأتي ذلك بعدما كان يُقدر إنتاج النفط في فنزويلا بـ3.5 مليون برميل يوميًا في التسعينيات، كونها صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة حينها، لتتقدم إلى المرتبة الثانية لدول منظمة أوبك عقب السعودية.
ولم تنتهز فنزويلا فرصة القفزة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 60% العام الجاري، مسجلة أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2009، مدفوعة بارتفاع الطلب على الطاقة، عقب التعافي من جائحة كورونا، وانخفاض الإمدادات العالمية، وفوّتت فنزويلا تلك الفرصة، إثر تعطّل صناعة إنتاج النفط بها.
العقوبات الأميركية
وصل إنتاج النفط الخام إلى أدنى مستوياته في فنزويلا، أغسطس/آب العام الماضي، إلى 310 آلاف برميل يوميًا، ما قضى على عائدات الصادرات النفطية، وعرقل عودتها إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات مشددة على نظام مادورو خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أثّر على سوق النفط وحركة الاستثمار الأجنبي.
وتسبّبت تلك العقوبات في نقص النافثا اللازمة لعمليات الإنتاج، ما تسبّب في تعطلها، ولجأت الشركة إلى تحويل مسار درجات الخام الخفيفة من شرق فنزويلا إلى منطقة أورينوكو، حيث يمكن مزجها بالخام الثقيل.
اقرأ أيضًا..
- مقال - هل العالم في حاجة لقادة مناخ جدد لحل أزمة الطاقة؟
- أميركا تستثمر 7.5 مليار دولار في محطات شحن السيارات الكهربائية
