مسارات الحياد الكربوني تركز على الوقود بدلًا من الانبعاثات (تقرير)

دينا قدري

2021-11-03

0 442

تتجه أنظار العالم إلى قمة المناخ كوب 26 المنعقدة في غلاسكو، أملًا في التوصل إلى حلول لتحقيق الحياد الكربوني، وسط أزمات طاقة متزايدة في آسيا وأوروبا وبريطانيا.

وفي هذا السياق، أكد مدير مكتب الجيولوجيا الاقتصادية في جامعة تكساس، سكوت تينكر، أن هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى الحياد الكربوني، إلا أنه يتعيّن على أي مسار أن يركز على الانبعاثات، وأن يعكس التحوّلات العالمية المتعددة الجارية اليوم.

تفضيل النمو الاقتصادي

شدد تينكر -في مقال بعنوان "الطريق إلى غلاسكو مليء بافتراضات سيئة" نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية- على أن الاقتصادات الناشئة والنامية لن تضحي بالنمو الاقتصادي من أجل خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وقد تفكر تلك الاقتصادات في مجموعة من خيارات التكنولوجيا والموارد التي تركز على خفض الانبعاثات، مع السماح لها بمواصلة الاستفادة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

إذ لا يمكن لطاقة الرياح ولا الطاقة الشمسية المعتمدة على الطقس توفير طاقة موثوقة على نطاق واسع دون دعم احتياطي مكثف ومكلف، وهو ما تفشل شركات النفط والغاز التي تعاني نقص رأس المال في توفيره.

أهداف مضللة

تطرق تينكر إلى خريطة طريق قطاع الطاقة العالمي نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية -في مايو/أيار الماضي-، في حين أكد النقاد أنها تقوض معركة تغير المناخ.

وتستهدف خريطة الطريق نظام الطاقة المحايد للكربون، بدعم من انتقال سريع بعيدًا عن الوقود القائم على الكربون، مثل الإنهاء الفوري للفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وأكد تينكر أن الانبعاثات تُعدّ القضية الأساسية لتغير المناخ، وليس الوقود.

ومع ذلك، لا يزال الوقود مستهدفًا بالضغط العام الذي يحرم شركات النفط الغاز من رأس المال، والسياسات الحكومية التي تشرع وتدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات.

بدائل غير نظيفة

أعرب تينكر عن خوفه من أن تفقد خريطة الطريق القائمة على المناخ طريقتها في واقع الطاقة، إذ لا ينبغي أن يكون الطريق إلى الطاقة النظيفة ممهدًا بافتراضات سيئة.

إذ أكد أنه من المهم أن نفهم كيف أن بعض الافتراضات الرئيسة لخريطة الطريق لعام 2050 مربكة وغير قابلة للتصديق.

وتحدث تينكر عن الافتراض الأول بعدم وجود حقول نفط وغاز جديدة، أو مناجم فحم جديدة، أو تمديدات للمناجم.

ففي خريطة الطريق، ينخفض الطلب على الفحم بنسبة 98%، في حين يستمر الفحم في آسيا في التوسع بشكل كبير. وينخفض استهلاك النفط بنسبة 75% والغاز الطبيعي بنسبة 55%.

وأشار الكاتب إلى أن هذه الأنواع من الوقود تُستبدل ضمن خريطة الطريق جزئيًا عن طريق التوسع في الأخشاب والكتلة الحيوية والوقود الحيوي، على الرغم من أن العديد من الدراسات أظهرت أن الطاقة الحيوية ليست خضراء بشكل خاص.

استهلاك الطاقة

تطرق تينكر في الافتراض الثاني إلى تراجع استهلاك الطاقة العالمي، في حين يستمر النمو السكاني والاقتصاد العالمي.

ويتطلب ذلك معدلًا سنويًا لتحسين كثافة الطاقة يبلغ متوسطه 4% حتى عام 2030، أي نحو 3 أضعاف متوسط معدل العقدين الماضيين.

وشدد الكاتب على أنه لم يحدث من قبل أن فُصل النمو السكاني والاقتصادي عن استهلاك الطاقة. وحتى في أكثر افتراضات الكفاءة بروزًا، من الصعب تصور هذا الانخفاض العالمي التعسفي في استهلاك الطاقة.

إمدادات الطاقة

بحث تينكر أيضًا الافتراض الثالث الذي زعم أن ثلثي إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2050 سيأتي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحيوية والحرارة الأرضية والمائية.

وستشكل الطاقة الشمسية وحدها خُمس إجمالي الطاقة في خريطة الطريق نحو الحياد الكربوني، مع زيادة قدرة الخلايا الكهروضوئية الشمسية بنسبة 2000%، وزيادة الرياح بنسبة 1100%.

وأشار إلى أن أحد التحديات التي لا يُؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان لمثل هذا النمو غير المسبوق في التوربينات والألواح والبطاريات التي تدعمها، هو الأضرار البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الأمن القومي المرتبطة بالتعدين والتصنيع والتخلص من مكبات النفايات المطلوبة.

الانبعاثات والاستثمارات

أكد تينكر خطأ افتراض خريطة الطريق بانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاقتصادات المتقدمة -الذي يبلغ حاليًا نحو 10 أطنان- وفي الاقتصادات الناشئة والنامية -نحو 4 أطنان- إلى الصفر.

إذ أوضح أن نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول الناشئة والنامية -التي تضم أكبر عدد من السكان والاقتصادات الأسرع نموًا- سيستمر في الارتفاع قبل مدة طويلة من انخفاضه.

وفي النهاية، تطرق تينكر إلى زيادة الاستثمارات في طاقة الاستخدام النهائي والبنية التحتية للطاقة وتوليد الكهرباء والوقود منخفض الانبعاثات، ما يزيد قليلًا على تريليون دولار سنويًا إلى 4 تريليونات، بوصفه أمرًا صادمًا، إذ يعني جمع نحو 120 تريليون دولار في الـ28 سنة المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..