أفريقيا.. 5 عناصر مهمة بشأن التمويل اللازم لمواجهة تغيّر المناخ

يُعدّ إسهام أفريقيا في الانبعاثات المسببة لتغيّر المناخ من بين الأدنى على مستوى العالم، لكن لا شك أنها الأكثر عُرضة لمخاطر الأزمة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.

وأمام ذلك، فإن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ.

ويحدّد تقرير حديث نشره منتدى الاقتصاد العالمي بالتعاون مع موقع ذا كونفرزيشن، 5 نقاط رئيسة بشأن فشل تمويل المناخ في معالجتها حتى الآن.

ودون دعم مالي، من المتوقع أن يدفع تغيّر المناخ عشرات الملايين من أفريقيا إلى الفقر المدقع بحلول عام 2030، وفقًا للتقرير.

التمويل غير كافٍ

في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة -آنذاك- بتقديم نحو 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020، لمساعدة البلدان النامية على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة أو منعها، لكن انتهى العام دون أن تفي الدول بتعهداتها كاملةً.

ووفقًا لتحليل أجرته منظمة أوكسفام الدولية حديثًا، فإن الدول المتقدمة قد لا تتمكن من الوفاء بتعهدها لدعم الدول النامية لمدّة 4 سنوات مقبلة.

• تغيّر المناخ.. كيف تحصل الدول الفقيرة على التمويل لمواجهة تداعياته؟

وبلغ تمويل التكيّف مع المناخ ما يقرب من 5 دولارات سنويًا لكل مواطن أفريقي بين عامي 2014 و2018، بإجمالي أقل من 5.5 مليار دولار كل عام، بحسب تحليل أجراه موقع ذا كونفرزيشن، اعتمادًا على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي المقابل، كانت الحكومات الأفريقية ترى أنها بحاجة إلى 7.4 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2020، ومع زيادة الاحترار العالمي، قد تحتاج هذه الدول إلى عشرات المليارات من الدولارات بحلول عام 2050، بحسب التقرير.

بينما يُقدّر البنك الدولي أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستحتاج إلى إنفاق أعلى للتكيّف مع المناخ لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، مع ضعف الاقتصاد وارتفاع تكاليف التكيّف مع موارد المياه، بسبب التغيرات في أنماط هطول الأمطار، وفقًا للتقرير.

ووجد تحليل ذا كونفرزيشن أن إجمالي التمويل المتعلق بالتكيّف مع المناخ في المدّة من 2014 إلى 2018 بلغ 16.5 مليار دولار، ليكون نصف التمويل الهادف إلى تقليل الانبعاثات، والبالغ 30.6 مليار دولار.

وبينما يُعدّ تمويل التخفيف من تغيّر المناخ -خفض الانبعاثات- مهمًا؛ لأنه يعالج السبب الجذري للأزمة، فبالنسبة إلى البلدان الأفريقية التي تواجه تأثيرات مناخية شديدة، يمثّل تمويل التكيف أمرًا مُلحًا، كما يشير التقرير.

تفاوت التعرض لمخاطر المناخ

حول أفريقيا فإن بعض الدول تكون أكثر عرضة لخطر تغيّر المناخ من غيرها، لكن المموّلين لم يستهدفوا تمويل التكيّف لأكثر البلدان الأفريقية تضررًا.

وبحسب منتدى الاقتصاد العالمي، كانت مستويات التمويل للفرد هي نفسها تقريبًا بالنسبة إلى دول أفريقيا الأقل نموًا والأكثر تقدمًا.

وبصفة عامة، تُعدّ الدول الأقل نموًا -مثل النيجر والصومال وتشاد والسودان وليبيريا- أكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ حول العالم، ومع ذلك، فإنها تتلقى أقل من 5 دولارات للفرد سنويًا للتكيّف مع تقلبات الطقس.

تجاهل بعض القطاعات

حصل قطاعان فقط، وهما: الزراعة وإمدادات المياه والصرف الصحي، على نصف التمويل المرتبط بالتكيّف، وهذا يتوافق إلى حد ما مع قابلية الاستثمارات المتوقعة لهذه القطاعات لتأثيرات المناخ.

ومع ذلك، فإن التمويل يجب أن يذهب -أيضًا- إلى قطاعات مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي وتحقيق المساواة بين الجنسين، وفقًا للتقرير.

ويتمتع الأشخاص الأصحاء والمتعلمون بقدر أكبر من المرونة في مواجهة صدمات المناخ، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما تقلل النظم البيئية الطبيعية الصحية من مخاطر المناخ المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن ذلك، فإن التمويل، الذي يراعي الاحتياجات والأولويات الفريدة لكل من النساء والرجال أكثر فاعلية.

الإنفاق الخاطئ للأموال

يجب التأكد من أن التمويل يسير وفق الخطط عند وصوله إلى البلدان الفقيرة، بدلاً من أن يكون ذا آثار سلبية، لكن التقرير يُظهر أن معظم الأموال لا تصل حتى إلى البلدان المستحقة، إذ جرى صرف 46% فقط من تمويل التكيّف المخصص لأفريقيا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن وصول تمويل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للدول المستحقة بلغ معدله 56% فقط، بحسب التقرير.

ويأتي ذلك مع واقع أن الإدارات لا تخطط بدقة لإيصال هذا التمويل إلى البلدان الأكثر تعرضًا لمخاطر المناخ، وغالبًا ما يتعين عليها الامتثال لشروط وإرشادات التمويل الصارمة، من أجل الحصول على الأموال.

المزيد من الديون

وفقًا للتقرير، فإن تقديم المزيد من التمويل المتعلق بالتكيّف إلى الدول الأفريقية، يؤدي إلى تراكم مستويات الديون، والتمويل على هيئة قروض يمثّل 57%، مقابل 42% من خلال المنح.

ومن المرجح -إلى حد كبير- أن تسدد البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون الأموال مقابل التكيّف مع المخاطر المناخية، التي لم تُسهم كثيرًا في تزايدها.

وبصرف النظر عن العدالة المناخية، من الناحية العملية، فإن التمويل القائم على المنح أكثر من القروض، يمكن أن يحدث اختلافًا أكبر، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

• أفريقيا تتصدر مخصصات صندوق المناخ لدعم المشروعات صديقة البيئة
• مهمة صعبة لأفريقيا.. محاربة فقر الطاقة أولوية قبل النظر إلى الحياد الكربوني

اقرأ أيضًا..

• ما هي الدول الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي حول العالم؟ (إنفوغرافيك)
• كوب 26.. شركات النفط الكبرى محرومة من المشاركة في مؤتمر المناخ