تقارير النفطالتقاريرتقارير الغازسلايدر الرئيسيةعاجلغازنفط

قفزة أسعار الطاقة.. السعودية والجزائر أبرز الفائزين والمغرب من بين الخاسرين (تقرير)

سالي إسماعيل

اقرأ في هذا المقال

  • 5 دول من بين أكبر المستفيدين من قفزة أسعار الطاقة مؤخرًا
  • خام برنت سيبلغ 81 دولارًا للبرميل خلال 2022، بزيادة 10 دولارات عن 2021
  • السعودية والإمارات أبرز المستفيدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • عجز الحساب الجاري في العراق وعمان قد يتحول لفائض مع قفزة الأسعار
  • نيجيريا تفشل في الاستفادة من صعود الأسعار مع ضعف مستويات الإنتاج

شهدت أسعار الطاقة قفزة حادة في الآونة الأخيرة، على خلفية تعافي اقتصادات العالم من وباء كورونا، وبالتبعية زيادة الطلب، وهو ما يأتي وسط شحّ الإمدادات.

وبالطبع، مع كل أزمة، يكون هناك فائزون وآخرون خاسرون عبر دول العالم، وتحديدًا في الاقتصادات الناشئة والنامية، وهو ما يكشفه تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي.

ومن بين أكبر المستفيدين من قفزة الأسعار، روسيا والسعودية والإمارات وقطر والعراق، أمّا قائمة المتضررين، فتشمل تركيا وتايلاند وباكستان والمغرب والأردن وتشيلي وأوكرانيا.

أسعار الطاقة

قفزة الأسعار

تستند تقديرات معهد التمويل إلى فرضية أن أسعار خام برنت ستبلغ 81 دولارًا للبرميل في 2022، مقارنة مع 71 دولارًا هذا العام.

وتنبع الزيادة المستمرة في أسعار الذهب الأسود، إلى حدّ كبير، من نقص المعروض في الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع القرار الإستراتيجي لتحالف أوبك+ بشأن الحدّ من زيادة إنتاجها النفطي.

كما تعزى إلى الخفض المستمر في مخزونات النفط والغاز العالمية، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي مع تعافي العالم من الوباء.

وترجع كذلك إلى ضعف الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري خلال السنوات الأخيرة، وسط الضغوط التي تتعرض لها شركات الطاقة من قبل الحكومات لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة المتجددة.

وبالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، وخصوصًا في أوروبا، فقد وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر القليلة الماضية.

وترجع هذه القفزة في أسعار الغاز جزئيًا إلى محدودية تدفقات خطوط الأنابيب من روسيا، وفقًا للتقرير.

أكبر المستفيدين

تعدّ البلدان المصدّرة للطاقة أكبر المستفدين من قفزة أسعار الطاقة، إذ تحقق مكاسب كبيرة في ميزانها التجاري.

وبحسب معهد التمويل، فإن هذه القائمة تشمل 10 بلدان مصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه البلدان هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والجزائر والعراق وإيران وليبيا.

ومن بين المستفيدين كذلك، روسيا ونيجيريا وأنغولا وقازاخستان والإكوادور وكولومبيا، بحسب التقرير.

وبموجب افتراض حجم صادرات مستقر من الهيدروكربونات، فمن شأن قفزة قدرها 10 دولارات لكل برميل في أسعار النفط أن تؤدي لزيادة فائض الحساب الجاري لدى بعض الدول المصدّرة للخام خلال عام 2022.

وتأتي روسيا أكبر الفائزين بزيادة قدرها 46.6 مليار دولار في فائض الحساب الجاري لبلاد الدب الأبيض، كما قد يرتفع بنحو 28.3 مليار دولار في السعودية، وبنحو 11 و8.7 مليار دولار في كل من الإمارات وقطر على التوالي.

وكذلك، يرجح أن تستفيد خزائن دول أخرى بمليارات الدولارات؛ مثل قطر والجزائر والكويت وأنغولا، بحسب التقرير.

وهناك بلدان أخرى، مثل العراق وعمان، من المحتمل أن يتحول الحساب الجاري لديها إلى فائض محدود خلال عامي 2021 و2022، بدلاً من عجز كبير سُجّل عام 2020.

أمّا حال زيادة صادرات النفط مع ارتفاع الأسعار، سيتوسّع فائض الحساب الجاري لروسيا بنحو 69.8 مليار دولار، وللسعودية والإمارات والعراق بنحو 56.1 و20 و15.6 مليار دولار، على الترتيب.

ويعتقد التقرير أن الحساب الجاري قد يُعزز بنحو 8.7 مليار دولار لدى الجزائر مع زيادة أسعار النفط وثبات حجم الصادرات النفطية، بينما تصل المكاسب لنحو 10.3 مليار دولار مع زيادة الأسعار والصادرات.

أبرز الخاسرين

كل 10 دولارات زيادة في أسعار النفط تعني مزيدًا من الضغوط على البلدان التي تسجل صافي واردات من الخام، بحسب التقرير.

براميل نفط - مخزونات النفطوحال ثبات حجم واردات النفط، تأتي الصين أكبر الخاسرين من حيث عجز الحساب الجاري، إذ سيتفاقم بنحو 55.3 مليار دولار، تليها الهند (14.5 مليار دولار) وتركيا (6.93 مليار دولار)، وآخرون.

وتتفاقم الخسائر حال زيادة حجم الواردات النفطية، ليكون من المرجح زيادة عجز الحساب الجاري في الصين بنحو 78.5 مليار دولار، مع كون الهند (25.4 مليار دولار) وتركيا (9.22 مليار دولار) من بين الخاسرين كذلك.

وهناك بلدان أخرى تتضرر من زيادة أسعار النفط، مثل جنوب أفريقيا والفلبين وتشيلي والمغرب وباكستان والأردن وتايلاند، وفق التقرير.

ويعتقد معهد التمويل أن أسعار الطاقة المرتفعة ستضرّ العديد من الاقتصادات التي لا تزال تعتمد بشدة على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي.

فشل الاستفادة من القفزة

تُشكّل صادرات الهيدروكربونات وإيراداتها أكثر من إجمالي صادرات وإيرادات الحكومات في بعض الدول المصدّرة للخام.

ونتيجة لذلك، سيتحول العجز المالي في 2020 إلى فوائض ضخمة العامين الحالي والمقبل في معظم البلدان المصدّرة للنفط، باستثناء نيجيريا وقازاخستان والجزائر.

وبينما تستفيد نيجيريا من أسعار النفط المرتفعة، فإنها لن تستفيد من قفزة الأسعار؛ نظرًا لاستمرار الدولة الأفريقية في مواجهة تحديات أخرى مثل إنتاج الخام الآخذ في الانخفاض، وبالتبعية انخفاض حجم صادراتها النفطية.

وبحسب تقرير أوبك الشهري الأخير، بلغ إنتاج نيجيريا من النفط 1.376 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الربع المنتهي في شهر سبتمبر/أيلول، وهو أقلّ من الربع السابق له، والبالغ 1.423 مليونًا، كما يقلّ عن مستويات عام 2019 والبالغة 1.786 مليونًا.

الاقتصادات الناشئة

من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يُلحق الضرر بالعديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي.

ويؤكد التقرير أن معدلات الخسارة في الميزان التجاري ستكون كبيرة بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي تزيد وارداتها من الهيدروكروبونات عن 4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تايلاند وتركيا وتشيلي والأردن والمغرب ولبنان.

النفط والغاز في الصين - أسعار النفطورغم أن الصين هي أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي، إذ يمثّل نحو 14% من إجمالي الاستهلاك العالمي، فإن الأثر سيكون محدودًا في البلاد؛ بالنظر لحجم الاقتصاد.

كما سيظل الحساب الجاري للصين في حالة فائض كبير، مدعومًا جزئيًا بتوقعات أسعار المعادن خلال عام 2022، فضلًا عن استمرار النمو القوي في الصادرات.

وبالنسبة للهند، يُتوقع أن يكون إجمالي واردات النفط والغاز كبير نسبيًا عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2021، لكنها كذلك مصدّر مهم للمشتقات النفطية (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).

ويشير معهد التمويل إلى أن الهند وإندونيسيا قد أصلحتا دعم الوقود الخاص بهما منذ عدّة سنوات، للحدّ من الضعف المالي عند ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي تركيا، من المرجح أن تكون الأكثر عرضة للخطر مع ارتفاع أسعار النفط، إذ تعني مزيدًا من الضغوط على أزمة العملة في البلاد وسط تسارع التضخم.

ووفقًا للتقرير، فإن الأثر في مصر سيكون ضئيلًا، مع تحوّل البلاد مؤخرًا إلى صافي مصدّر للنفط، ولكن على نطاق محدود.

وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يفيد الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر، إذ ستزداد التحويلات والتدفقات المالية الأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى