هل تفشل حكومات العالم في الإنفاق على الطاقة النظيفة؟.. 6 نتائج تجيب

نشهد تعافيًا غير مستدام من الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا العام الماضي، مع النمو الهائل في استهلاك الوقود الأحفوري.. بهذه الكلمات وصف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، تعافي اقتصادات العالم الفترة الراهنة.

وتأتي التعليقات في سياق تحديث من وكالة الطاقة الدولية على الوضع الحالي لخطة التعافي المستدامة، التي أطلقتها عام 2020 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعدما أضر الوباء الاقتصاد العالمي العام الماضي.

وتقدر الخطة أنه حال تدشين حكومات العالم نحو تريليون دولار في استثمارات الطاقة النظيفة كل عام في المدة من عام 2021 حتى عام 2023؛ فمن شأن ذلك تعزيز الاقتصاد العالمي وخلق ملايين الوظائف، فضلًا عن وضع الانبعاثات الضارة بالبيئة في مسار يتوافق مع اتفاق باريس.

زيادة الإنفاق

خصصت الحكومات الوطنية على مستوى العالم نحو 470 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لتدابير الطاقة النظيفة باعتبارها جزءًا من الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا.

ويعني ذلك أن الحكومات عززت إنفاقها الموجه نحو استثمارات الطاقة النظيفة ضمن التعافي الاقتصادي بنحو 90 مليار دولار أو 20% في غضون الأشهر الـ3 الأخيرة منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وبحسب الوكالة الدولية؛ فإن هذا يمثل نحو 3% من إجمالي الدعم المالي المقدم استجابة لأزمة كورونا في أنحاء العالم كافة، وهو أعلى من 2% في يوليو/تموز الماضي، لكنه لا يزال يسمح لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالصعود.

ومن المرجح أن يشهد عام 2021 ثاني أكبر زيادة سنوية في التاريخ من حيث انبعاثات الكربون، وفقًا للتقرير.

قنوات الاستثمار

ارتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على كفاءة الطاقة والوقود النظيف، وكذلك تمويل الابتكار، بالإضافة لتعزيز الإنفاق في النقل منخفض الكربون والفعال.

ومع ذلك، يُشكل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة -البالغ 470 مليار دولار- جزءًا محدودًا من إجمالي الإنفاق على التعافي الاقتصادي والبالغ 2.3 تريليون دولار، بحسب التقرير.

الوصول للهدف!

من شأن هذا الإنفاق تعبئة نحو 400 مليار دولار إضافية سنويًا في استثمارات الطاقة النظيفة العامة والنظيفة واستثمارات تدابير التعافي المستدام خلال المدة من عام 2021 حتى عام 2023، بحسب وكالة الطاقة.

وتمثل الزيادة نحو 40% من مستويات خطة التعافي المستدام لوكالة الطاقة الدولية خلال الأعوام الـ3 نفسها، بزيادة 35% عن يوليو/تموز.

وكانت خطة وكالة الطاقة للتعافي المستدام قد تصورت إنفاقًا حكوميًا سنويًا قدره تريليون دولار على الطاقة النظيفة من عام 2021 حتى عام 2023.

وحال التنفيذ الكامل للخطة سالفة الذكر وفي الوقت المحدد، كان من المتوقع تعزيز النمو الاقتصادي العالمي بنحو 1.1% سنويًا، كما من شأنها إضافة 9 ملايين وظيفة، وأن تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس بشأن المناخ.

الأكثر ضررًا

تعتمد تعبئة الاستثمار الإضافي على وصول الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي إلى الجهات الأكثر ضررًا للبيئة في مدة التعافي (من 2021 حتى 2023).

وتعتقد وكالة الطاقة أن منح مدد طويلة لتطوير المشروعات والتأخر في التنفيذ قد يؤدي إلى تأخر ظهور الأثر في الاقتصاد.

مواصلة الريادة

تواصل الاقتصادات المتقدمة ريادتها في الإنفاق على الطاقة النظيفة من جانب الحكومات؛ إذ وصلت إلى ما يقرب من ثلثي المستويات المقترحة في خطة التعافي المستدام.

ومن المحتمل أن يزيد الاستثمار في الطاقة النظيفة داخل الاقتصادات المتقدمة، بل تقترب من المستويات الموصى بها في خطة التعافي المستدام، حال تدشين حزم الإنفاق على البنية التحتية الجديدة، والتي لا تزال قيد الدراسة، في فرنسا واليابان والولايات المتحدة.

فقر الاستثمارات

لا يزال الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الناشئة والنامية يمثل عشر المستوى الذي شوهد في الاقتصادات المتقدمة.

وبعيدًا عن خطة البنية التحتية في الهند؛ فإنه ليست هناك خطط إنفاق جديدة مع رؤى خاصة بالطاقة النظيفة قيد التنفيذ في البلدان الناشئة والنامية، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

• المستثمرون يفضّلون شركات النفط التي تتفادى الطاقة المتجددة
• وكالة الطاقة: مجموعة السبع يمكنها إزالة الكربون بالكامل من قطاع الكهرباء بحلول 2035

اقرأ أيضًا..

• الطلب العالمي على الذهب يتراجع 9% في 9 أشهر
• مقال - الحياد الكربوني.. لماذا ستفشل سياسات تحقيقه؟