الأردن.. 2.6 مليار دولار تكلفة التوسعة الجديدة لمصفاة النفط
لزيادة قدرتها إلى 120 ألف برميل يوميا
يعول الأردن على مشروع توسعة مصفاة النفط في محافظة الزرقاء من أجل تأمين جزء كبير من احتياجاته من المشتقات النفطية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وفي هذا الإطار، اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور صالح أرشيدات، اليوم الخميس، على مستجدات مشروع التوسعة الرابعة لمصفاة النفط الأردنية ، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 60 ألف برميل يوميا إلى 120 ألفا.
أمن الطاقة
قال الرشيدات إن مشروع التوسعة من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في الأردن ويعزز من ضمان أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في إستراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
ولفت إلى أن المصفاة مؤسسة وطنية تشكل ركيزة مهمة ضمن أمن التزود بالطاقة في المملكة، موضحا أن تسريع مشروع التوسعة الرابع من شأنه تسريع جني فوائده، في توفير وتحسين الأمن الاقتصادي الوطني من خلال خفض اعتماد الأردن على المنتجات النفطية المكررة المستوردة.
واستمع أعضاء اللجنة من رئيس التنفيذي لشركة مصفاة النفط الأردنية، عبدالكريم العلاوين، إلى شرح قدم فيه أبرز المحطات التاريخية للمصفاة منذ إنشائها عام 1956، وعن النشاطات التي تقوم بها من التكرير، والتخزين، والنقل والتوزيع، وتعبئة الغاز المسال، وتزويد وقود الطائرات، وصناعة الزيوت المعدنية.
تكلفة المشروع
بين العلاوين أهداف مشروع التوسع الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 2.64 مليار دولار، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وحول المساهمين في الشركة، قال العلاوين إن المواطنين هم المساهم الأكبر بنسبة 64%، والضمان بنسبة 20%، أما الحكومة فنسبة مساهمتها أقل من 2%، مبينا أن عدد المساهمين يصل إلى 35 ألف مساهم.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعطاء مصفاة النفط المرونة التامة في الوقت في مشروع التوسعة الرابعة وتنفيذ الإعفاءات والتسهيلات اللازمة للمشروع، وعدم فرض أي غرامات، نتيجة تأخير عمل المشروع بسبب جائحة كورونا.
ودعوا إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض طريقها وتمكينها من القيام بواجبها ودعم التوسعة الرابعة، ودفع جميع المبالغ المستحقة للمصفاة على الحكومة، لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات الأخرى.
وكانت شركة مصفاة النفط الأردنية أجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.
* الطن يعادل 7.1 برميل تقريبًا
موضوعات متعلقة..
- 855 مليون دولار قيمة واردات الأردن من النفط
- العراق والأردن يعلنان تطورات مد خط النفط بين البصرة والعقبة
اقرأ أيضًا..
- إسرائيل تعتزم مد خط أنابيب جديد إلى مصر لزيادة صادرات الغاز
- جنرال موتورز تطرح سيارات كهربائية بأسعار مخفضة.. هل تسحب البساط من تيسلا؟
- مشروع جديد لـ"رامكو&" في الدمام باستثمارات مليار دولار