حكومة النرويج الجديدة تحسم موقفها من قطاع النفط والغاز
مي مجدي
قبل أسابيع فقط من قمة المناخ "كوب26"، أعلنت حكومة النرويج الجديدة، التي ستتسلّم مهامها اليوم الخميس، موقفها من قطاع الوقود الأحفوري.
وأكدت الحكومة مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في السنوات الـ4 المقبلة، حسبما نقلته وكالة رويترز.
وكشفت حكومة النرويج الجديدة -التي تشكّلت من حزبي العمل والوسط بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول- أن النرويج ستسعى إلى تطوير صناعة الوقود الأحفوري، وستواصل منح تصاريح التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الناضجة على الجرف القارّي النرويجي.
وقال الائتلاف في وثيقة سياسية -صدرت أمس الأربعاء-، إن الحكومة ستعمل على "تطوير قطاع النفط والغاز، وليس تفكيكه".
ترحيب صناعة النفط
بعد الإعلان المثير للجدل، رحّبت صناعة النفط بخطط الحكومة الجديدة، خاصة أنها تمثّل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و40% من صادراتها، فضلًا عن توفير 160 ألف وظيفة.
وتضخّ النرويج -أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا- نحو 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، وتحقق نصف عائدات صادراتها من الهيدروكربونات حتى الآن.
وقالت جمعية النفط والغاز النرويجية -وهي مجموعة ضغط صناعية-، إن الخطة ستضمن استمرار التنمية وخلق قيمة من النفط والغاز، وستمول أيضًا الانتقال الأخضر التدريجي.
لكن القرار قد يواجه بعض التحديات، لا سيما أن حكومة الأقلية الجديدة يجب أن تحصل على دعم أحزاب المعارضة في البرلمان، والتي يسعى بعضها إلى الحدّ من التنقيب في صناعة النفط.
ويرى رئيس منظمة السلام الأخضر (غرينبييس) في النرويج، فرود بليم، أن البلاد على وشك تشكيل حكومة جديدة بسياسات الحكومة السابقة غير المسؤولة والداعمة للوقود الأحفوري.
الطموح المناخي
من المفارقات الغريبة أن النرويج تسعى -أيضًا- لتكون دولة رائدة في المناخ.
فهي من الدول المؤيدة للطاقة النظيفة، وتولّد قرابة 95% من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، وتمتلك أكبر عدد من السيارات الكهربائية عن أيّ دولة أخرى، إلى جانب الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في محاولة لخفض الانبعاثات.
وتتماشى خطط الحكومة الجديدة لخفض الانبعاثات مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى خفض الانبعاثات من الجرف النرويجي بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإنها مرتبطة به بشكل وثيق من خلال عضويتها في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، واتفاقية شنغن.
وعن ذلك، قال رئيس وزراء حكومة النرويج الجديدة، يوناس غار ستوره، إن الاتفاقية ما تزال سارية، موضحًا أنها أساس العلاقة مع أوروبا.
وتحتل النرويج -التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط- المرتبة الـ14 بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وثامن أكبر منتج للغاز الطبيعي.
وتحتفظ الدولة بمعظم الإيرادات من إنتاج النفط والغاز في صندوق ثروة سيادي، أُنشئ للحفاظ على الأموال للشعب النرويجي والأجيال القادمة.
ويُعدّ الصندوق -الذي جمع تريليون دولار منذ إنشائه في التسعينيات- مصدر استقرار للأمة في أوقات الانهيار الاقتصادي، مثل جائحة فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا..
- سابك السعودية تقود تحالفًا دوليًا لخفض انبعاثات قطاع الكيماويات
- وزير النفط العراقي يطرح 4 حلول لأزمة أسعار الغاز
