أخبار الغازغاز

البرازيل.. تعديل لوائح أنظمة الغاز يواجه شبح التأجيل

مي مجدي

قررت الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي في البرازيل تأجيل موعد الانتهاء من تعديل لوائح أنظمة الغاز عامًا كاملًا، ويعني ذلك عرقلة فتح السوق التي تهيمن عليها شركة بتروبراس المملوكة للدولة.

ويبدو أن القرار جاء مخيّبًا للتوقعات، خاصة أن شركات الغاز علّقت آمالًا عريضة على فتح سوق الغاز الطبيعي في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

في الوقت نفسه، كان كبار مستهلكي الطاقة والغاز ينتظرون هذه التعديلات من أجل تحسين أداء السوق الجديدة بموجب قانون الغاز الذي جرت الموافقة عليه في أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نشره موقع آرغوس ميديا.

المخاطرة بالسوق

رغم أن قانون الغاز الجديد في البرازيل أضاف استقرارًا للصناعة، فإنه ما تزال هناك حاجة إلى صياغة لوائح جديدة وإجراء تعديلات لتطوير السوق.

وكان من المقرر الانتهاء من تعديل 10 لوائح تغطي عمليات نقل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والتوزيع والمبيعات والأسعار بحلول أغسطس/آب 2022، لكن الوكالة قررت التأجيل إلى مواعيد لاحقة.

ووفقًا لجدول الأعمال التنظيمي للوكالة، من المفترض أن تكون قد انتهت -حاليًا- من تعديل 3 إجراءات، وتعمل على إنهاء 5 إجراءات أخرى بنهاية هذا العام.

أمّا الجدول الجديد، فيشمل تعديل 3 إجراءات بحلول عام 2023، والانتهاء من تعديل إجراء آخر في أغسطس/آب 2023.

منصة بحرية في المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل
منصة بحريّة في المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل

وبدورها، قالت الوكالة الوطنية، إن اللوائح الجديدة لن تعوق توسّع سوق الغاز، وفي حال مواجهة أيّ عائق ستتصدى له.

قانون الغاز الجديد

بموجب قانون الغاز الجديد، تُحلل الوكالة الوطنية البرازيلية مستوى التركيز في السوق لعام 2022، وستكون قادرة على مطالبة بتروبراس بتخفيض حصتها في السوق بقدر أكبر إذا قررت عدم وجود منافسة كافية.

وينصّ القانون على تقديم الشركات المهتمة ببناء خطوط أنابيب اقتراحات إلى الوكالة الوطنية، التي ستقوم بدورها بتحليل المشروع وتقديمه إلى جلسة استماع علنية قبل اتخاذ أيّ قرار.

كما يمكن للشركات بناء شبكة خطوط أنابيب والسماح بالوصول إلى ناقلات الغاز مقابل رسوم نقل.

فتح سوق الغاز

بدأ فتح سوق الغاز عام 2019، عندما وافقت بتروبراس على التخلص من قطاع خطوط الأنابيب، تليها المرافق المصاحبة، مثل محطات إعادة التحويل إلى محطات للغاز.

ومنذ ذلك الحين، خفّضت الشركة الحكومية حصتها في قطاع خطوط الأنابيب إلى نحو الثلث، وباعت حصصها في 3 من شركات النقل الـ5، وتسعى الآن إلى تأجير بعض مرافق المعالجة الخاصة بها.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى