هل تصبح غينيا بيساو مركزًا مهمًا في قطاع النفط والغاز؟ (تقرير)

تحاول غينيا بيساو مواكبة دول غرب أفريقيا في تحقيق الريادة في قطاع النفط والغاز من خلال إتاحة بيئة ملائمة للاستثمار وسن قوانين لتحفيز عجلة الإنتاج.

فعلى الرغم من أن صناعة النفط والغاز في غينيا بيساو ما زالت ناشئة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة مثل السنغال؛ فإنها حظيت باهتمام متزايد من قبل شركات التنقيب والإنتاج المستقلة التي تعمل بالشراكة مع مؤسسة النفط الوطنية "بتروجين".

وتتطلع حكومة غينيا بيساو وبتروجين إلى إكساب البلاد مكانةً مهمة في حوض (إم إس جي بي سي) خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تسلم أول دفعة للنفط في عام 2023.

واسم الحوض (إم إس جي بي سي) هو الأحرف الأولى لمجموعة الدول الأفريقية التي يتألف منها وهي: موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري.

تمكين المحتوى المحلي

لا تقتصر أهداف حكومة غينيا بيساو على التركيز على أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بل التركيز -أيضًا- على ضمان بناء القدرات التقنية الكافية وتطوير المحتوى المحلي في صناعة النفط والغاز داخل البلاد، وكذلك في القطاعات الأخرى، مع العمل على بناء إمكانات نمو قوية بالقدر نفسه في مجالات الطاقة المتجددة.

وبدأت هذه العملية، التي تجرى حاليًا في العديد من البلدان في جميع أنحاء منطقة حوض (إم إس جي بي سي)، منذ عدة سنوات، وتضمنت تحديث تشريعات وعقود النفط واتفاقيات عقود مشاركة الإنتاج، وتحسين متطلبات المحتوى المحلي.

ويُعد تمكين المحتوى المحلي الموضوع الأكثر أهمية، خاصة للبلدان المنتجة للنفط في جنوب صحراء أفريقيا خلال العقد الماضي؛ لذا تراقب غينيا بيساو التطورات الإقليمية فيما يتعلق بسياسة المحتوى المحلي.

الحفاظ على بيئة استثمارية جذابة

عملت العديد من الدول الأفريقية على تحديث التشريعات الخاصة بالنفط والتعدين الخاصة بها بانتظام لزيادة عوائدها إلى أقصى حد، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على بيئة استثمارية جذابة لشركات الاستكشاف والإنتاج التي تتطلع إلى توظيف رأس المال.

وتتبنى هذا الاتجاه دول حوض (إم إس جي بي سي)، إذ تسعى عدة دول إلى تكييف تشريعاتها مع تطورات صناعة النفط والغاز، حسبما ذكرت منصة استثمار الطاقة في أفريقيا إنرجي كابيتال آند باور.

وعدلت غامبيا قانون النفط الخاص بها من عام 2004، وأنشأت نموذج ترخيص في عام 2014، مع تمرير كل من غينيا كوناكري وغينيا بيساو تشريعات جديدة للنفط في العام نفسه.

وعدلت الحكومة الموريتانية قانون النفط والغاز -الذي وُضع في عام 2010- في عام 2015؛ كما عدلت السنغال القانون الخاص بها في عام 2019.

التنمية الاقتصادية

تسعى جميع دول حوض (إم إس جي بي سي)، إلى ربط الصناعات الاستخراجية بالتنمية الاقتصادية الأوسع للبلاد.

ونشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرًا مسودة مبادئ توجيهية للعقود الاستخراجية الدائمة، كما أشارت إلى أن سياسات المحتوى المحلي جيدة التصميم يمكن أن تزيد المكاسب إلى أقصى حد من خلال زيادة طلب المشروع على السلع والخدمات والبنية التحتية للبلاد، ومن ثم إنشاء روابط مع قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وبالمثل، سيستفيد المُشغلون من الصناعة المحلية المتطورة للموردين والمقاولين من خلال خفض التكاليف والخدمات اللوجستية المبسطة.

تعاون إقليمي مثمر

إضافة إلى الأنشطة الحالية في غينيا بيساو لتعزيز أفضل الممارسات في صناعة النفط والغاز، هناك أيضًا تعاون إقليمي أوسع في قطاع الطاقة قيد التنفيذ.

على سبيل المثال، تقدم وكالة التعاون بين السنغال وغينيا بيساو، ومقرها داكار -وهي مؤسسة رفيعة المستوى- تقاريرها مباشرة إلى رئيسي البلدين.

كما يؤدي البَلَدان دورًا نشطًا في تعزيز الإمكانات الهيدروكربونية لمختلف المشروعات في غينيا بيساو وتبادل المعرفة بانتظام بين وزارتي الطاقة في كل منهما حول بعض البرامج الناجحة في سياق تعاونهما بمثابة دول جديدة منتجة للنفط والغاز.

ويستفيد أعضاء حوض (إم إس جي بي سي) من خبراتهم الجماعية المكتسبة في كل بلد لتعزيز الإمكانات والقدرة التنافسية لصناعات النفط والغاز الخاصة بهم.

موضوعات متعلقة..

• السنغال تخطط للريادة الأفريقية في مجال النفط والغاز
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟

اقرأ أيضًا..

• مقال - الحياد الكربوني.. لماذا ستفشل سياسات تحقيقه؟
• بدء التداول على أسهم أكوا باور في سوق السعودية