أبرزها السعودية.. بتروفاك تقرّ بدفع رشاوى لترسية عقود في 3 دول عربية

والشركة تتعرض إلى "إجراءات عقابية" من قبل الرياض

دينا قدري

2021-09-26

0 2٬821

أعلنت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط تورُّطَها في تقديم رشاوى متعلقة بعدد من مشروعات هندسة النفط والغاز الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 4 سنوات.

إذ أقرّت بالذنب في 7 تهم بـ"الفشل في منع موظفي مجموعة بتروفاك السابقين من عرض أو تقديم رشاوى للوكلاء فيما يتعلق بالمشروعات الممنوحة" في العراق والسعودية والإمارات.

جاء ذلك في إطار اتفاق بين بتروفاك ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا من أجل تخفيف العقوبات التي ستواجهها الشركة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد العقوبة المالية في محكمة ساوثوارك كراون، في 27 سبتمبر/أيلول، حسبما أفادت منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

التزام وإصلاح

تسعى الشركة إلى وضع حدّ لحوادث الرشوة التي وقعت بين عامي 2012-2015، والتحقيق الذي يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لمدة 4 سنوات.

فقد وصف رئيس مجلس الإدارة، رينيه ميدوري، هذه المدة بـ"المؤسفة للغاية في تاريخ بتروفاك".

وقال: "نحن ملتزمون بضمان عدم تكرار ذلك أبدًا.. لقد أصلحنا أساسًا نظام الامتثال لدينا، وكذلك الأشخاص، والثقافة التي تدعمه".

تهم فساد

من المقرر أيضًا أن تُصدر المحكمة حكمًا على رئيس المبيعات السابق للشركة، ديفيد لوفكين، يوم الإثنين، فيما يتعلق بـ 14 تهمة بالرشوة تغطي عقودًا تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار.

ففي عام 2019، اعترف لوفكين بتورطه في 11 تهمة رشوة تتعلق بمنح عقود للشركة في السعودية بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي، وعقود أخرى بقيمة 730 مليون دولار في العراق.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أقرّ بذنبه في تقديم رشاوى تتعلق بترسية عقود بقيمة 3.3 مليار دولار للشركة في الإمارات، خلال المدة ما بين عامي 2012-2018.

هذه التهم -بحسب مكتب التحقيقات البريطاني- تتعلق بمشروعين في أبوظبي جرت ترسيتهما للشركة، أحدهما يرتبط بعقد الهندسة والمشتريات والبناء في عام 2013 لمشروع تطوير حقل زاكوم العلوي (يو زد 750)، والآخر عقد تصميم هندسي أمامي في عام 2014 لمشروع مرافق حقل باب المتكاملة.

حظر وإنهاء عقود

واجهت بتروفاك عواقب في سوق المشروعات، وعانت من حظر عبر أجزاء من الشرق الأوسط، إذ انعزلت عن 3 من أكبر أسواقها النفطية على مستوى العالم.

تعرضت الشركة لـ"إجراءات عقابية" من قبل العراق والسعودية، في أعقاب الكشف عن تهم الفساد المرتبطة بعقود ضخمة في كلا البلدين.

وفي مارس/آذار، حظرت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة للدولة في أبو ظبي، شركة بتروفاك من التنافس على عقود جديدة. وقالت أدنوك، إنها ستراجع بشكل دوري أمر الاستبعاد.

وشمل ذلك إنهاء عقد بتروفاك بقيمة 1.5 مليار دولار لمنشآت في حقل غاز دلما البحري الذي كان سيضيف 340 مليون قدم مكعّبة يوميًا (9.62 مليون متر مكعب يوميًا) من الغاز للاستهلاك المحلي.

كان المشروع -الذي كان من المقرر الانتهاء منه في عام 2022- بمثابة جزء أساس من هدف دولة الإمارات في الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.

خسائر ضخمة

قالت بتروفاك في تقريرها السنوي لعام 2020 -الذي نُشر في أبريل/نيسان-، إن حظر الإمارات ترك الشركة تعاني من فجوة بقيمة 15 مليار دولار في مجموعة العطاءات، ما زاد من تأثير جائحة فيروس كورونا، التي عطّلت جداول المشروعات وزادت التكاليف وأخّرت منح العقود الجديدة.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي خسارة بقيمة 180 مليون دولار لعام 2020، مقارنةً بأرباح بلغت 73 مليون دولار في العام السابق، بينما تراجعت الإيرادات بنحو 1.5 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار.

وشدّد الرئيس التنفيذي للشركة، سامي إسكندر، -عند إعلان النتائج- على أن هناك حاجة ملحّة لاستعادة ثقة العملاء، عقب تسجيل أدنى إيرادات منذ بدء التحقيق بشأن تهم الفساد في عام 2017.

يُذكر أن الشركة قد سجلت عائدات تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار في عام 2016، أي قبل بدء التحقيق في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..