مقال - هل تكون ثورة السيارات الكهربائية نعمة اقتصادية لإندونيسيا؟

وفقًا لبعض التحليلات الدولية؛ من المتوقع أن تشهد سوق مبيعات السيارات الكهربائية في العالم قفزة كبيرة من 2 مليون وحدة في السنة الماضية إلى 30 مليون وحدة بحلول العقد المقبل.

ومن المتوقع أن تقود هذه السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اقتصادات كبيرة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتُعَد الصين أكبر منتج ومستخدم للمركبات الكهربائية في العالم وتسيطر على هذه الصناعة في آسيا؛ فوفقًا للتقارير الدولية يقدر المحللون الدوليون أن تتوسع آسيا في مبيعات المركبات والسيارات الكهربائية بنحو 25% في عام 2022.

يأتي هذا التوسع مدفوعًا بتعهد الاقتصادات الكبرى في هذه المنطقة بالعمل على تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود المقبلة؛ إذ تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية بتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، والصين في عام 2060، وإندونيسيا في عام 2070.

يدخل الاستثمار الكوري في إندونيسيا بقوة في صناعة بطاريات السيارات والمركبات الكهربائية لتأمين سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات بطارية السيارات والمركبات الكهربائية.

فرصة إندونيسيا

تعمل إندونيسيا على أن تصبح الجهة الأولى لتصنيع بطاريات المركبات والسيارات الكهربائية في منطقة جنوب شرق آسيا، من خلال بناء مصنع للبطاريات بقيمة تصل إلى 1,1 مليار دولار أميركي في مدينة كروانغ في جزيرة جاوة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع عام 2024.

وتمتلك إندونيسيا ميزة تنافسية في صناعات السيارات والمركبات الكهربائية، وهي تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم القائمة على النيكل؛ نظرًا لامتلاكها أكبر احتياطيات العالم من هذا المعدن؛ حيث تحظى بوجود 25% من الاحتياطي العالمي، والتي تشكل نحو 40% من المواد الأساسية المكونة لبطاريات الليثيوم.

وتسعى إندونيسيا إلى بناء 140 غيغاواط/ساعة من الطاقة الإنتاجية للبطاريات؛ أي ما يعادل نحو 5 من مصانع تيسلا للبطاريات في ولاية نيفادا الأميركية.

في إندونيسيا هناك مركزان كبيران لصهر النيكل وإنتاجه ومعالجته؛ وهما: المركز الصناعي في خليج ودا والمركز الصناعي في موروالي، وعملت الحكومة الإندونيسية على تقديم الحوافز المختلفة لجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في هذه الصناعة.

ولتحقيق ذلك عملت إندونيسيا على رسم خطة طموحة لتصبح لاعبًا رئيسًا في سوق السيارات الكهربائية العالمية، وقد طورت لذلك خارطة طريق بقيمة 17 مليار دولار أميركي للنهوض بهذا القطاع.

وتهدف خارطة الطريق إلى الوصول إلى تصنيع 2.1 مليون دراجة نارية كهربائية و400 ألف سيارة كهربائية، 20% منها مصنوعة محليًا بحلول عام 2025.

أيضًا وفقًا لهذه الخارطة تعفى مبيعات السيارات الكهربائية من ضريبة السلع الفارهة ورسوم الاستيراد وتمكين حوافز الشراء الميسرة للمستهلكين، إضافة إلى ذلك يحق لمالك السيارة الكهربائية زيادة سعة الكهربائية المنزلية برسوم مخفضة.

ويُعَد قطاع السيارات الكهربائية من الأولويات ضمن قائمة الاستثمار الإيجابي الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإندونيسية، وتتيح خارطة الطريق فرصة للمستثمرين للتمتع بمزايا تتراوح من الملكية الأجنبية بنسبة 100% مع الاستفادة من الحوافز الضريبية المختلفة.

وستحصل شركات السيارات الكهربائية التي تزيد استثماراتها الرأسمالية على 500 مليار روبية إندونيسية على تخفيض بنسبة 100% في ضريبة دخل الشركات، بينما ستحصل الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 100-500 مليار روبية إندونيسية على تخفيض بنسبة 50% في ضريبة دخل الشركات.

مصاهر النيكل تعمل بالكهرباء المولدة من الفحم

يعد الافتقار إلى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة مشكلة تواجه تطوير صناعة التعدين في إندونيسيا؛ إذ يشكل توليد الطاقة الكهربائية نحو 30 إلى 35% من إجمالي التكلفة الاستثمارية في المصهر.

وتكمن مشكلة مصاهر معالجة النيكل التي تعمل الآن وتلك التي ما زالت قيد الإنشاء، في أنها صممت هندسيًا لتعمل بواسطة الطاقة الكهربائية المولدة من الفحم؛ الأمر الذي يشكل تحديًا للحكومة الإندونيسية في طريقها نحو تخضير الاقتصاد وإقناع المستثمرين بالاستثمار في هذا القطاع.

ولتلبية الطلب المتزايد على البطاريات يتعين على الحكومة الإندونيسية التوسع في توليد الطاقة من الفحم الحجري في موروالي إلى ما يقرب من 3000 ميغاواط لدعم مصاهر النيكل.

وتكمن المعضلة في أن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية لا تتوافر دائمًا بالقرب من مناجم النيكل.

أجندة خضراء لرئاسة مجموعة العشرين

في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعهّد الرئيس الإندونيسي بدعم الشمولية والاقتصاد الأخضر في رئاسة بلاده المقبلة لقمة دول مجموعة العشرين في عام 2022.

وشدد على أن إندونيسيا ملتزمة بالعمل المناخي الدولي من خلال سياسات تنموية منخفضة الكربون مقرونة بالعمل على الريادة في تصنيع التقنيات الخضراء مثل بطارية السيارات والمركبات الكهربائية، ودعم صناعة الطاقة الشمسية للمساهمة في تسريع تحول الطاقة العالمي، من خلال استثمار الفرص الاقتصادية التي تمتلكها البلاد في وجود أكثر من 22% من احتياطيات النيكل العالمية في مناجمها، والتزام الحكومة بخفض انبعاثاتها (29% بحلول عام 2030) لتكون وجهة لكبريات الشركات والمستثمرين في قطاع تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

• مقال - الرقائق الإلكترونية.. ماذا تعني لصناعة السيارات الكهربائية؟
• مقال - إدارة بايدن وتحديات التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية
• مقال - بيانات التلوّث العالمية تكشف تعصّب الأوروبيين ضدّ النفط

اقرأ أيضًا..

• خطة مقترحة لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء الأميركي (إنفوغرافيك)
• إيران تستثمر 10 مليارات دولار في تطوير حقل آذر النفطي