المقالاتأهم المقالاتمقالات منوعةمنوعات

مقال - التحول الطاقوي في موريتانيا

مقدرات معتبرة من الطاقة الهوائية والشمسية وفرص واعدة

أحمد فال محمدن - محمد أكا

تحضيرًا للمؤتمر الذي تستعد وزارة البترول والمعادن والطاقة لعقده خلال هذا الأسبوع، تحت عنوان "التحول الطاقوي في موريتانيا والآفاق الواعدة لتطوير الهيدروجين"، بمشاركة المستثمرين والفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين وعدد من الخبراء ووكالات التعاون والمدارس العليا للتكوين، يسعدنا أن نتواصل معكم عبر هذا المقال (ثنائي التوقيع)، الذي يُعَرِّفُ بطاقات المستقبل ويجيب عن التساؤل المتعلق بكيفية تموقع بلادنا في الصدارة في هذا المجال.

ويتوجه المقال بشكل خاص إلى المهتمين بالشأن العام والإعلاميين وصناع القرار وطلاب الجامعات والمطالعين والشباب.

فماذا يعني التحوّل الطاقوي؟ وما الهيدروجين الأخضر؟ وما المآلات المستقبلية للطاقة؟ وكيف تعمل موريتانيا على وضع نفسها في مقدمة دول العالم في مجال الطاقات المتجددة؟

بداية انتهاء عصر الطاقة الأحفورية

يتميّز الاقتصاد العالمي منذ مدة بمرحلة تحولات عميقة، تشمل مختلف القطاعات الحيوية والموارد الأولية للتنمية الصناعية مثل الوقود الأحفوري ويشمل النفط والفحم اللذين أسهما بشكل فاعل منذ بدايات القرن الماضي في إحداث الثورة الصناعية وازدهار الأمم ومضاعفة الإنتاج.

ومع تزايد المخاطر، أصبحت مصادر الطاقة الأحفورية تشكّل خطرًا على البيئة والإنسان، وتهدّد مستقبل الاقتصاد الكلي واستدامة الحياة على الكوكب، نظرًا إلى إسهامها الكبير في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبات من الضروري خلق مصادر بديلة لتلك الموارد والطاقات.

وفي هذا الإطار، اعتمد العالم توجهًا جديدًا للتحول نحو مصادر متجددة ونظيفة، وعمل على تكييف تكنولوجيا التصنيع مع اكراهات البيئة، وذلك لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على درجة حرارة الأرض دون معدل درجة 1,5 مئوية، لضمان استمرارية الحياة على الكوكب والحد من الأخطار التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي.

مرحلة التحول الطاقوي قيد التشكل

في إطار سير العالم نحو المصادر الجديدة للطاقة، يركّز صناع القرار على وضع إستراتيجيات مرحلية، للاعتماد على مصادر أقل تأثيرًا على البيئة، في انتظار تطوير تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة وتأكيد كفاءتها في توفير حاجات الطلب العالمي من الطاقة.

ويُعدّ الغاز الطبيعي ضمن هذه المصادر ذات التأثير المحدود على البيئة، نظرًا إلى محدودية تأثيره في إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يجعل منه عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة الانتقالية من الطاقة الأحفورية المضرة بالبيئة نحو إدخال الطاقات المتجددة النظيفة بشكل شامل.

وتقوم إستراتيجية التحول الطاقوي (transition énergétique) على تطوير استغلال تلك الطاقات المتجددة خصوصًا الشمسية والهوائية والكهرومائية، بوصفها مصادر غزيرة وقادرة على توفير الطلب العالمي على الطاقة، خصوصًا مع تطوير تكنولوجيا توليدها من تلك المصادر وتطوير كفاءتها في الإنتاج.

وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن مستوى إنتاج الطاقة المتجددة سيصل إلى 85% من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم بحلول عام 2050، مقارنة بـ25% فقط عام 2015، وذلك مع تقدّم مسار التحول الطاقوي وتطوير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بتحفيز إنتاج الطاقة البديلة وتحسين كفاءة تخزينها وتحويلها إلى وقود سائل للتعويض عن الوقود الأحفوري بشكل نهائي وشامل.

السياق الموريتاني

تحتل موريتانيا -بمقدراتها الهائلة من الشمس والرياح والمساحات الشاسعة- صدارة دول العالم المهيأة بشكل طبيعي للعب أبرز الأدوار في إنتاج الطاقة النظيفة وتطويرها واستضافة المشاريع المرتبطة بها. ولمواكبة تلك التحولات، أطلقت موريتانيا سنة 2020 مسار إعداد إستراتيجية وطنية طموحة لتحول قطاع الطاقة، ترتكز على الاستغلال الأمثل لإمكانات البلاد الهائلة من الغاز والطاقات المتجددة على المدييْن المتوسط والبعيد.

وتستغل موريتانيا بالتعاون مع دول منظمة استثمار نهر السنغال حاليًا سديْن لإنتاج الطاقة الكهرومائية بقوة تتجاوز 300 ميغاواط، موزعة بين دول المنظمة، كما تعمل على تطوير عدة سدود أخرى من أجل مضاعفة قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة. كما أنشأت محطات هوائية وشمسية مكّنت حتى الآن من رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في موريتانيا، وهو ما يمثل أداء معتبرًا مقارنة بدول القارة. كما ستمكّن محطة إنتاج الطاقة الهوائية في بولنوار من رفع نسبة المزج الطاقوي للبلاد.

ومن المتوقع اكتمال مشاريع خطوط الجهد العالي لنقل الكهرباء إلى مناطق التعدين الكبرى في الشمال خلال سنة 2022.

احتياطيات كبيرة وقابلة للاستغلال

تشكل الأشعة الشمسية التي تسطع على مناطق البلاد كافّة، وعلى مدار السنة والمساحات الشاسعة المناسبة لإنشاء مزارع الطاقات الهوائية والشمسية، في المناطق الشاطئية والصحراوية مزايا معتبرة وعوامل حاسمة في جذب الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة بالبلد.

فقد أكدت الأرصاد أن قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في موريتانيا تتراوح ما بين 2000 و2300 كيلوواط/الساعة للمتر المربع سنويًا، على عموم التراب الوطني، كما تقدر قوة هبوب الرياح بنحو 9 أمتار للثانية، على مدار العام خصوصًا في المناطق الساحلية.

وتحتل هذه المعدلات صدارة المستويات الأعلى حول العالم، كما تشكل ذخرًا نفيسًا لمستقبل الاستثمار الأخضر في موريتانيا، إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه العالمي نحو تحفيز استغلال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

ومع تطوّر تكنولوجيا استغلال الطاقات المتجددة وانخفاض تكاليف إنتاجها بشكل ملحوظ، أصبحت موريتانيا وجهة عالمية أولى في إطار السباق نحو الاستثمار في طاقات المستقبل.

وقد عملت موريتانيا في هذا الإطار على خلق فرص جديدة للاستثمار عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال استغلال مقدرات الطاقات المتجددة، عبر توقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم التي وقّعتها موريتانيا مؤخرًا مع الشركة الرائدة في المجال CWP Global.

الهيدروجين الأخضر.. مشروع موريتانيا للريادة في مجال وقود المستقبل

يُعدّ الهيدروجين الأخضر آخر أنواع الطاقات المتجددة وأكثرها تأثيرًا في مستقبل التحول الطاقوي المنشود، نظرًا إلى كفاءته في مجال تخزين الطاقة بكميات كبيرة ولمدة طويلة، كما أنه يمكن من إنتاج وقود سائل بديل عن الوقود الأحفوري، وهو ما جعل المتخصصين في المجال يطلقون عليه اسم "وقود المستقبل".

ويُنتج الهيدروجين الأخضر عن طريق استغلال الطاقة الهوائية والشمسية لاستخلاص ذرات الهيدروجين الموجودة في جزيئات الماء، واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة وتخزينها، وتُعد العملية نظيفة بشكل تام نظرًا إلى عدم استغلال أي مصدر طاقوي مضر بالبيئة، بخلاف طرق إنتاج الهيدروجين الرمادي أو الأزرق المعتمدين على استغلال الغاز الطبيعي أو البترول والفحم.

ومن بابه الواسع، دخلت موريتانيا سنة 2021 السباق العالمي نحو الريادة في هذا المجال، إذ وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة CWP Global لإنشاء أضخم مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر مشروع تركيب محطات عملاقة للطاقة الهوائية والشمسية على مساحة تتجاوز 8 كلم مربع، وبقدرة إنتاجية تصل 30 غيغاواط (30 ألف ميغاواط)، و1,7 مليون طن سنويًا من الهيدروجين، و10 ملايين طن سنويًا من مادة الأمونياك، بالإضافة إلى 50 مليون متر مكعب سنويًا من الماء الصالح للشرب.

وبينما يصل الغلاف الإجمالي للمشروع الى 40 مليار دولار أمريكي، فإن مدة تنفيذ أشغال هذا المشروع تتراوح من 8 إلى 10 سنوات مع مدة تشغيل افتراضية تُقدر بـ40 سنة، سيضمن خلالها ريادة موريتانيا في مجال تزويد السوق العالمية بالهيدروجين الأخضر، الذي سيكون حينها أهم مصادر الطاقة حول العالم.

وكخلاصة، تُعدّ موريتانيا إحدى طلائع الدول التي بدأت بشكل فعلي ومدروس مسار التوجه نحو إنتاج وقود المستقبل، رفقة كل من أستراليا وكوريا الجنوبية وأمريكا والنرويج، لتكون بذلك إحدى أهم الدول المهيأة لاستضافة الاستثمارات الكبرى في هذا المجال، نظرًا إلى البيئة المناسبة والمناخ الاستثماري المشجع والمساحات الشاسعة غير المأهولة والمقدرات الشمسية والهوائية المعتبرة التي تحظى بها.

  • أحمد فال محمدن - مستشار مكلف بالتعاون والاتصال في وزارة البترول والمعادن والطاقة/ موريتانيا
  • محمد أكا - صحفي موريتاني

موضوعات متعلقة:

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى