طاقة الرياح البحرية.. اتفاق عالمي لزيادة حادة في السعة المركبة
لتصل إلى 380 غيغاواط بحلول 2030
أحمد شوقي
تؤدي طاقة الرياح البحرية دورًا مهمًا في التصدي لأزمة تغيّر المناخ؛ ما يتطلب الدفع بقوة نحو زيادة حصة هذا المصدر المتجدد في مزيج الطاقة العالمي.
ومن هذا المنطلق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والمجلس العالمي لطاقة الرياح اتفاقًا مشتركًا يحدد هدفًا يتمثل في تركيب 380 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
ومع حلول منتصف القرن الحالي، من المفترض تركيب 2000 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، وفقًا للاتفاق المعلن حديثًا بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمجلس العالمي لطاقة الرياح.
سعة الرياح البحرية
بنهاية العام الماضي، بلغت سعة طاقة الرياح البحرية المركبة حول العالم نحو 35 غيغاواط؛ ما يساعد العالم على تجنب 62.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب تقرير حديث للمجلس العالمي لطاقة الرياح.
ويتوقع المجلس العالمي أن تبلغ سعة طاقة الرياح البحرية الجديدة 235 غيغاواط على مدى العقد المقبل في ظل السياسات الحالية.
ومع ذلك، فإن هذا يمثل 11% فقط من السعة المطلوبة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب التقرير.
وفي العام الماضي، ركّبت صناعة الرياح البحرية العالمية 6.1 غيغاواط من السعة، بانخفاض من 6.24 غيغاواط عام 2019.
أهداف الاتفاق
نتيجة لذلك، يهدف الاتفاق المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمجلس العالمي لطاقة الرياح إلى زيادة سعة طاقة الرياح البحرية.
ويأتي ذلك من خلال وضع طريق واضح لمساعدة الحكومات على إجراء التغييرات الأساسية المطلوبة لتحقيق هذا الطموح، وإنجاز أهداف المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بها.
ومن المقرر أن تساعد هذه الاتفاقية على ضمان عدم تخلف قطاع الرياح البحرية في أي بلد أو منطقة، والتأكد من تطوير إمكانات الموارد غير المستغلة لمساعدة العالم على تحقيق أهدافه لعام 2050.
ويرى الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح أن الرياح البحرية تؤدي دورًا رئيسًا في خطط إزالة الكربون العالمية؛ حيث تقدم حلولًا لكل شيء بداية من إعادة تشكيل مهارات العمال إلى توفير التكنولوجيا لتقديم حلول جديدة مثل الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.
ومع ذلك، لن تحدث هذه التحولات دون اتخاذ الحكومات إجراءات قوية، ويهدف الاتفاق المشترك إلى دفع قادة العالم على فعل ذلك، حسب قوله.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يعمل هذا الاتفاق -أيضًا- على تعزيز الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة المستدامة للجميع، بما يتماشى مع اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، وذلك من خلال ما يلي:
أولًا: كهرباء ميسورة التكلفة؛ إذ من المتوقع أن تصبح سعة الرياح البحرية الجديدة أرخص من سعة الوقود الأحفوري الجديدة في وقت مبكر من هذا العقد، وفقًا لوكالة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس؛ ما يعني -أيضًا- كهرباء نظيفة لملايين المنازل.
ثانيًا: الحد من انبعاثات الكربون وتقليل تلوث الهواء عن طريق استبدال مصادر الوقود الأحفوري التي يمكن أن تسبب الضباب الدخاني والربو وغيرهما من المشكلات الصحية.
ثالثًا: تعزيز النمو الاقتصادي؛ إذ يمكن لمشروع رياح بحرية بقدرة 500 ميغاواط توفير 2.1 مليون يوم عمل على مدار عمر المشروع البالغ 25 عامًا.
رابعًا: دعم أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوقود الأحفوري، جنبًا إلى جنب مع العمل بعوامل عالية السعة وتقلبات أقل مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
خامسًا: توفير المياه من خلال التخلص من توليد الكهرباء القائم على الوقود الأحفوري المستهلك للمياه.
موضوعات متعلقة..
- طاقة الرياح البحرية عالميًا قد تتضاعف في 2021 (تقرير)
- نمو مشروعات طاقة الرياح عالميًا في 2020 (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- دراسة أميركية: الطاقة المتجددة "كارثة" وخطر على الاقتصاد
- أنظمة الكهرباء.. 7 إجراءات ضرورية لمواجهة تغير المناخ (تقرير)