رسميًا.. نيجيريا تعلن موعد إلغاء دعم الكهرباء

يبلغ 72.7 مليون دولار أميركي شهريًا

دينا قدري

2021-09-23

0 349

أعلنت حكومة نيجيريا، موعد إنهاء دعم الكهرباء البالغ 30 مليار نايرا (72.7 مليون دولار أميركي) شهريًا، بحلول يناير/كانون الثاني 2022، في خطوة أثارت الجدل مجددًا في البلاد عقب احتجاجات ضد ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.

فقد أشارت الحكومة في وقتٍ سابق إلى أنها ستوّجه استثماراتها إلى تطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها، بأكثر من 43 مليار نايرا (104.2 مليون دولار) في السنوات المقبلة.

بينما من المنتظر أن يؤثّر قرار إلغاء الدعم على جميع أشكال الدعم الممنوحة حتى الآن للمشغلين في سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" النيجيرية.

السوق تحدد السعر

كشف المستشار الخاص للرئيس المعني بالبنية التحتية، أحمد زكاري، عن قرار الحكومة في اجتماع مشاركة أصحاب المصلحة، الذي نظمته لجنة الكهرباء النيجيرية في لاغوس.

وذكر زكاري أن "الحكومة الاتحادية تنوي تقليص تدخلاتها في قطاع الكهرباء، وبالتالي السماح لقوى سوق الكهرباء بتحديد مسار العمل".

واحتجّ أصحاب المصلحة بأن السماح لمشغلي السوق بتحديد مسار العمل يعني ببساطة أن النيجيريين سيدفعون السعر التجاري الكامل للكهرباء على النحو الذي تحدده شركات التوليد والتوزيع.

وفي الوقت نفسه، أشار زكاري إلى أن نيجيريا لديها واحدة من أفقر إمدادات الكهرباء، على الرغم من إسهام قطاع الطاقة بنسبة 78% في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021.

تعرفة لا تعكس التكلفة

أفادت التقارير بأن صناعة الطاقة في نيجيريا تعثرت بسبب مزاعم تتعلّق بنقص الإيرادات بسبب نظام تعرفة "لا يعكس التكلفة".

وأظهرت البيانات من الشركة النيجيرية لتجارة الكهرباء بالجملة أن التعرفة التي تجمعها شركات توزيع الكهرباء أقل من 50% من فواتيرها.

وفي هذا الصدد، كرر اتحاد موزعي الكهرباء النيجيريين أسفه، لأن عدم وجود انعكاس للتكلفة لا يزال أحد أكبر الانتكاسات التي يواجهها القطاع.

ظروف غير مناسبة

أوضح المدير التنفيذي لمركز الشفافية والمساءلة في قطاع الطاقة، أبيل غودسون، أن الحكومة يجب أن تنشغل بمسألة استقرار السوق، وليس بزيادة الرسوم، خاصةّ في ظل الطبيعة المتدهورة لإمدادات الكهرباء في البلاد، إلى جانب تدهور البنية التحتية وتقادمها داخل شبكة الكهرباء.

كما أكد خلال مشاركته في الاجتماع أن "تعزيز التعرفة -التي تعكس التكلفة في وقت تكافح فيه الدولة أسوأ أنظمة تداول العملات الأجنبية ومعدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر على تكلفة السلع والخدمات- ستكون له نتائج عكسية".

وقال: "إذا قُوبل هذا الوضع غير المستقر الحالي بأي شكل من أشكال زيادة تعرفة الكهرباء، فيمكننا أن نودع أي تطور ذي مغزى في الاقتصاد".

زيادة تدريجية

من جانبه، شدد المدير العام السابق لغرفة تجارة وصناعة لاغوس، مودا يوسف، على أن وضع قطاع الطاقة النيجيري معقد.

وقال: "لا يزال توليد السيولة لتغذية سلسلة إمداد الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا، ما يثير القلق أكثر، لأننا شهدنا تعديلات كبيرة في التعرفات على مدى العامين الماضيين".

وتابع: "هناك قدر كبير من الاستياء من التحركات نحو تعرفة فاعلة من ناحية التكلفة، لذلك، يجب أن يكون الدفع نحو تعرفة عاكسة للتكلفة الكاملة تدريجيًا لتقليل الصدمات التي يتعرض لها المواطنون والشركات.. وقد أصبح هذا ضروريًا أكثر بسبب تكرار مراجعات التعرفات التي تمت خلال العام أو العامين الماضيين".

عدم كفاءة الكهرباء

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصنّعين في نيجيريا، فرع أبابا، فرانك أونيبو، عدم معارضته إلغاء الدعم، لكنه يرى أنه يجب النظر فيه في سياق أفضل.

وقال: "هناك الكثير من عدم الكفاءة في صناعة الكهرباء، ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الكهرباء المولدة، في حين تريد شركات توزيع الكهرباء أن يدفع المستهلكون ثمن عدم كفاءتها".

وشدد على أنه في حال إدارة الشركات على النحو المتوقع، فلن تكون هناك حاجة إلى الدعم، "لأنني أعتقد أن التعرفة الحالية المرتفعة بالفعل كافية.. لا يوجد دعم فعلي للكهرباء، يجب تحسين الكفاءة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..