بريطانيا تطرح مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة

أعلنت الحكومة البريطانية مخططها لدعم الطاقة المتجددة، أملًا في تحفيز الاستثمار بمصادر الطاقة النظيفة، وتقليل أسعار الكهرباء التي تجاوزت أعلى مستوى لها منذ عام خلال الأسبوع الماضي.

وتعتزم الحكومة تخصيص مبلغ 265 مليون جنيه إسترليني (366.92 مليون دولار أميركي) سنويًا في الجولة الرابعة من مخطط العقود مقابل الفروقات لدعم العديد من المشروعات في هذا القطاع، بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان.

وقالت الحكومة، إن المناقصة ستُقام في وقت لاحق من هذا العام، وستشهد استثمار 200 مليون جنيه إسترليني في مشروعات طاقة الرياح البحرية، وسيساعد ذلك قدرة البلاد على إنتاج 40 غيغاواط من القدرة المركبة بحلول عام 2030 مقابل 10.4 غيغاواط في الوقت الحالي.

يأتي ذلك إلى جانب توفير 55 مليون جنيه إسترليني إضافية للتكنولوجيا المتجددة الناشئة -مثل طاقة المد والجزر- مع تخصيص 24 مليون جنيه إسترليني للمشروعات البحرية العائمة لأول مرة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم مزارع الرياح البرية والطاقة الشمسية للمرة الأولى بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط، منذ أن خفضت الحكومة الدعم عام 2015.

هدف خفض الكربون

أطلقت بريطانيا الخطة عام 2014، وتُعدّ الوسيلة الرئيسة للحكومة لتشجيع الاستثمار بتوليد الكهرباء منخفضة الكربون في بريطانيا.

وقالت الحكومة، إن الجولة الأخيرة (الرابعة) تهدف إلى مضاعفة طاقة الكهرباء النظيفة مقارنة بالجولة الثالثة، إذ خصصت البلاد 5.8 غيغاواط وتأمين سعة أكبر من الجولات الـ3 السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "رينيوابل يو كيه"، دان ماكغريل، إن الخطة يمكن أن تجلب استثمارات بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتعزيز فرص العمل وسلسلة التوريد في البلاد، مع تقليل فواتير الكهرباء ومساعدة بريطانيا على تحقيق أهدافها المناخية.

دعم الطاقة المتجددة

سيتنافس مطوّرو الطاقة المتجددة في المناقصة التي ستُقام خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن جولة المناقصات المقبلة هي أكبر مخطط لدعم الطاقة المتجددة على الإطلاق.

وقالت وزيرة الطاقة في المملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، إن مخطط العقود مقابل الفروقات ساعد البلاد لتصبح رائدة عالميًا في قطاع توليد الكهرباء النظيفة وخفض الأسعار للمستهلكين.

وفي المناقصة الأخيرة، تراجعت تكاليف الرياح البحرية بمقدار الثلث، لتسجل أدنى مستوياتها بنحو 20 جنيهًا أسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، وهو أقلّ بكثير من سعر الكهرباء في سوق الطاقة بالجملة، مما يعني أنه من غير المرجح أن تواجه الأسر رسومًا أعلى على فواتير الكهرباء.

وأضافت الوزيرة أن الجولة الأخيرة ستدعم الجيل القادم من مشروعات الكهرباء المتجددة اللازمة لتشغيل المنازل، كما ستسساعد على تحقيق الأهداف المناخية في المملكة المتحدة.

مشروعات أكثر خضرة

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد وضع مخططًا منذ عام مضى، لدعم 40 غيغاواط من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030، أو ما يكفي لتشغيل جميع المنازل في المملكة المتحدة، بجزء من خطة الحكومة لإعادة البناء بشكل أكثر خضرة بعد الركود الناجم من فيروس كورونا.

وتشمل خطة جونسون تمويل مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وملايين السيارات الكهربائية على الطرق البريطانية، بالإضافة إلى تركيب نحو 600 ألف مضخة حرارية سنويًا بحلول عام 2028.

وتعدّ المضخات الحرارية أداة مهمة في خفض انبعاثات الكربون من الوحدات السكنية، لكنها مسؤولة عن قرابة 14% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد، ويرجع ذلك في الغالب إلى الاعتماد على نظام التدفئة بالغاز والمنازل سيئة العزل.

ووفقًا لبيانات منظمة "غرين بيس"، يبدو أن خطة المملكة المتحدة جاءت متأخرة عن الدول الأوروبية الأخرى، بما فيها بولندا وسلوفاكيا وإستونيا.

وقال مدير السياسات في المنظمة، دوغ بار، إن الحكومة تحتاج إلى إستراتيجية مناسبة وتمويل كافٍ للّحاق بالركب وجعل تكلفة تركيب المضخات الحرارية بتكلفة استبدال مراجل الغاز نفسها.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ورقة الإستراتيجية ستحدد طريقة تخطيط الحكومة لخفض التكاليف الأولية للمضخات الحرارية في السنوات المقبلة، مع إبقاء قدرة الأسر ودافعي الضرائب على تحمّل التكاليف في صدارة خطط الحكومة.

اقرأ أيضًا..

• انهيار شركتي كهرباء في بريطانيا إثر ارتفاع قياسي للأسعار
• الهيدروجين الأزرق معضلة بريطانيا لتقليص الانبعاثات الكربونية