غازالتقاريرتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

تغيرات كبيرة في أسواق النفط ومصادر الطاقة خلال الـ50 سنة الماضية

ثورة النفط الصخري غيرت موازين القوى في أسواق النفط

سالي إسماعيل

"البيانات دائمًا تنتصر".. بهذه الكلمات الثلاث لخّص المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، تقرير إحصاءات الطاقة العالمية الذي يلخص التغيرات التي طرأت على خارطة إمدادات الطاقة في غضون 5 عقود تقريبًا.

وشدد بيرول على أهمية البيانات المطلوبة للوصول إلى الفهم الشامل للطاقة، خاصةً في الوقت الراهن؛ حيث يمر الاقتصاد العالمي بتغيير هيكلي كبير للغاية جراء وباء كورونا.

ويسلط تقرير إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسة -المعروف اختصارًا بـ(KWES)- الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، الضوء على الحقائق والاتجاهات الرئيسة عبر بيانات مزيج الطاقة الأكثر شمولًا حول العالم؛ مثل العرض والطلب والأسعار، فضلًا عن التوقعات ومؤشرات الطاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية -التي تأسست عام 1974- تدافع عن سياسات من شأنها تعزيز موثوقية الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها واستدامتها في 30 دولة عضوًا و8 دول منتسبة، إضافة إلى دول أخرى.

ويهدف تقرير إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسة إلى توفير المعلومات والإحصاءات بشأن مزيج الطاقة، إضافة إلى مساعدة صناع السياسة وغيرهم في اتخاذ قرارات حكيمة من شأنها ضمان إنتاج الطاقة واستهلاكها بشكل آمن وكافٍ ومناسب ويمكن تحمل تكلفته، بحسب ما نشرته وكالة الطاقة الدولية.

إمدادات الطاقة

طرأت بعض التغييرات على خريطة إمدادات الطاقة عالميًا خلال المدة بين عامي 1973 و2019؛ إذ تراجعت حصة النفط في مقابل زيادة حصة الغاز الطبيعي.

وفي عام 1973، كانت إمدادات النفط تُشكل 46.2% من الإجمالي، لكن هذه الحصة تراجعت بمرور السنين لتصبح 30.9% عام 2019، وفق التقرير.

وفي الواقع، تراجعت هيمنة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجمالي إمدادات الطاقة عالميًا إلى 37% فقط عام 2019، مقارنة بـ61.9% في عام 1973.

وعند النظر إلى الإمدادات حسب المنطقة، تصدرت آسيا المشهد لتسيطر على 49.4% من إمدادات الطاقة عالميًا عام 2019، وذلك بعد أن كانت توفر نحو 29.2% فقط من الإمدادات قبل 3 عقود تقريبًا.

إنتاج النفط

تتنافس منطقة الشرق الأوسط مع الدول الصناعية، متمثلة في منظمة التعاون والتنمية، على لقب "الأكثر إنتاجًا للنفط"، بعد أن كانت المهيمن دون منافس قبل ما يقارب 5 عقود من الزمن.

وشكل إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط عام 1973 نحو 36.7% من الإجمالي، تلته إمدادات دول منظمة التعاون والتنمية بالسيطرة على 24.2% من إجمالي إمدادات الخام حينذاك.

وفي عام 2020، استحوذت إمدادات منطقة الشرق الأوسط على 30.8% من إجمالي إنتاج النفط، في حين شكل إنتاج دول منظمة التعاون والتنمية 30.9%، بسبب نمو الإنتاج في دول متقدمة مثل كندا والنرويج، وبسبب ثورة الصخري في الولايات المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت إمدادات أفريقيا من النفط في غضون 47 عامًا تقريبًا؛ إذ كانت القارة السمراء تسيطر على 10.1% من إجمالي الإمدادات عام 1973، لكنها في عام 2020 شكّلت 8% فقط.

ووفق وكالة الطاقة؛ فإن قائمة أكثر الدول إنتاجًا للنفط تشمل على الترتيب: الولايات المتحدة، وروسيا، والسعودية، وكندا، والعراق، والصين، والإمارات، والبرازيل، والكويت، وإيران.

إنتاج الغاز الطبيعي

أظهرت منطقة الشرق الأوسط حضورًا مميزًا في خريطة حصة إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا حسب المنطقة.

وبعد أن كان إجمالي إنتاج منطقة الشرق الأوسط يبلغ 2.1% عام 1973، أصبح اليوم، وتحديدًا عام 2020، يُشكل نحو 16.1%، حسبما أوردته وكالة الطاقة.

وتراجعت حصة دول منظمة التعاون الاقتصادي من إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بالإمدادات العالمية، لكنها لا تزال المهيمن الأول؛ فبعد أن كانت تمثل 71.7% قبل عدة عقود، بلغت العام الماضي 38.3% من الإجمالي.

وكما يشير التقرير؛ فإن الدول الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي على التوالي هي: الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والصين، وكندا، وقطر، وأستراليا، والنرويج، والسعودية، والجزائر.

إنتاج الفحم

في اتجاه يخالف دعوات التوقف الفوري عن حرق الفحم بسبب انبعاثاته الضارة للغاية، زادت حصة الصين من إنتاج الفحم في المدة من 1973 حتى 2020.

وكان إنتاج الصين للفحم يُشكل 13.6% من الإمدادات العالمية عام 1973، لكنه استحوذ، العام الماضي، على 49.7% من الإجمالي، بحسب تقرير وكالة الطاقة.

وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي؛ فقد شهدت تراجعًا حادًا في الإمدادات، لتمثل حاليًا 18.8% من الإجمالي، بعد أن كانت 55.7% عام 1973.

وبالنظر للدول الأكثر إنتاجًا للفحم؛ فإن الصين ستكون في الصدارة دون منافس، تليها الهند، وإندونيسيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، وبولندا، وكازاخستان على الترتيب.

الانبعاثات الضارة بالبيئة

بينما يتجه العالم نحو بيئة أكثر اخضرارًا؛ فإن الانتباه يتحول صوب مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يخلفها احتراق الوقود الأحفوري.

وبالتزامن مع التقدم الذي أحرزته العديد من بلدان العالم، انعكس الوضع على انبعاثات الكربون التي تخلفها هذه الدول جراء حرق الوقود الأحفوري.

وحسبما أفاد التقرير؛ فإن دول منظمة التعاون الاقتصادي نجحت بشكل ملحوظ في خفض معدلات الانبعاثات الضارة بالبيئة، لتشكل حاليًا 33.6% من الإجمالي، بعدما كانت تبلغ 66.7% عام 1973.

وعلى النقيض، زاد حجم الانبعاثات التي تخلفها الصين –الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد حول العالم- من حصة قدرها 5.7% عام 1973، إلى 29.5% في عام 2019.

وفي غضون المدة من عام 1973 حتى 2019، ارتفعت الانبعاثات الكربونية الناجمة عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 0.8% و1.9% لتصل إلى 5.2% و3.8% على التوالي.

وعلى صعيد المستقبل، يفترض السيناريو الأساسي لوكالة الطاقة الدولية، أن الصين وحدها ستكون مسؤولة عن 27.4% من انبعاثات الكربون بحلول عام 2040.

وفيما سيؤدي حرق الوقود الأحفوري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق كميات من الكربون الضار بالبيئة تصل نسبتها إلى نحو 23.3%؛ فإن الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون مسؤولة عن 7.1% و5.4% على الترتيب.

أما سيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة؛ يتوقع أن تمثل الصين 20.9% من إجمالي الانبعاثات بعد عقدين من الآن، بينما تُشكل دول منظمة التعاون الاقتصادي 21.8% من انبعاثات الكربون.

وفي حين ستكون منطقة الشرق الأوسط سببًا في إطلاق انبعاثات كربونية تمثل 8.7% من الإجمالي؛ فإن أفريقيا ستخلف انبعاثات تعادل 7.5% من الإجمالي في عام 2040.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق