كوريا الجنوبية تقر قانونًا لتسريع إجراءات تحقيق الحياد الكربوني

تواصل حكومة كوريا الجنوبية مساعيها الرامية لتحقيق هدفي ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي هذا الإطار، أقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون يفرض خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حجم ميزانية الحكومة لمشروعات خفض الكربون.

ومررت الجمعية الوطنية مشروع القانون، المعروف بقانون "الاستجابة لأزمة المناخ"، والذي يفرض خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35% بحلول عام 2030، وهو أعلى بنسبة 9% مما تعهدت به الدولة سابقًا، وفقًا لموقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

ويتماشى ذلك مع تأكيد الرئيس الكوري، مون جاي إن، التزام بلاده بتحقيق الحياد الكربوني خلال قمة سول 2021 التي عُقدت في مايو/أيار.

جهود كوريا الجنوبية

قالت وزارة البيئة، في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، إن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35% يُظهر مدى التزام البلاد الراسخ بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ولذلك خصصت الحكومة 10.3 مليار دولار أميركي للحد من انبعاثات الكربون في خطة ميزانية الدولة لعام 2022، وسُتقدم لاحقًا للجمعية الوطنية للموافقة عليها.

وبموجب خطة الميزانية؛ ستقدم الحكومة حوافز على استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والهيدروجين، بالإضافة إلى محطات الشحن المقرر تركيبها في جميع أنحاء البلاد.

كما ستقدم دعمًا ماليًا لتقليل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والسيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وخلال الشهر الماضي، كشفت الحكومة عن 3 سيناريوهات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع التركيز على تقييد استهلاك الفحم والغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء.

وقبل منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، ستنتهي اللجنة الرئاسية المعنية بالحياد الكربوني من المسودة الأولى للمشروع، بعد تلقي التعليقات وإجراء المناقشات مع الجهات المعنية في أكتوبر/تشرين الأول.

وتخطط الحكومة للكشف عن هدفها النهائي لعام 2030 في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 بشأن المناخ المقرر عقده في غلاسكو، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قانون الاستجابة لأزمة المناخ

بمقتضى القانون، سيتعين على البلاد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى ما لا يقل عن 472.9 مليون طن متري بحلول عام 2030، بانخفاض عن عام 2018 الذي سجل 727.6 مليون طن.

أما في عام 2020؛ فقد سجلت الانبعاثات 648.6 مليون طن، بانخفاض بنسبة 10.9% عن عام 2018، وفقًا لوزارة البيئة.

ومع ذلك، واجه مشروع القانون انتقادات منذ أن أقرته الجمعية الوطنية في 19 أغسطس/آب؛ إذ أعربت رابطات قطاع الأعمال عن مخاوفها من أن الامتثال البيئي الجديد سيضر بالقدرة التنافسية للصناعات الكبرى في البلاد، والتي تعتمد بشكل كبير على قطاع التصنيع، ومن ثم ستلقي عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.

كما طالبت أحزاب المعارضة في البداية بأن ينص مشروع القانون على خفض الانبعاثات بنسبة 50% بدلًا من 35%، لكن ادعت الحكومة أن مشروع القانون يجب أن يحقق التوازن بين عبء التنفيذ بين الكيانات الاعتبارية وجدوى هدف الحد من الانبعاثات الكربونية.

تحقيق الحياد الكربوني

في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلن الرئيس الكوري، مون جاي إن، أن البلاد ستحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 معتمدة على الهيدروجين كمصدر رئيس للطاقة في قطاعي النقل والكهرباء.

في الوقت نفسه، تمول كوريا الجنوبية أيضًا ابتكار البطاريات الكهربائية.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، أعلنت الحكومة هدف خفض أسعار السيارات الكهربائية بنحو 8 آلاف و904 دولارات أميركية بحلول عام 2025.

كما تخطط كوريا الجنوبية زيادة عدد السيارات "الصديقة للبيئة" المستخدمة على الطرق إلى 2.83 مليون سيارة بحلول عام 2025.

اقرأ أيضًا..

• كوريا الجنوبية تتعاون مع كولومبيا بمجال الطاقة المتجددة
• كوريا الجنوبية تقدم خصومات لشحن سيارات الهيدروجين
• كوريا الجنوبية تتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية على الطرق السريعة