السعودية تعلن تأسيس أول منصة لتداول تعويضات الكربون في الشرق الأوسط

تخطو السعودية خطوات متسارعة نحو خفض الانبعاثات، والتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ.

وفي هذا الإطار، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الجمعة، وبالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، عزمه تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول تأمينات وتعويضات الكربون وتبادلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بيع أرصدة تعويض الكربون

تُعد منصة الرياض الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي جرى التحقق والموافقة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويُجرى العمل على تأسيس منصة التداول مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محليًا وعالميًا، لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتُسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

ريادة السعودية

من جانبه، قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان إن الخطوة تأتي بوصفها جزءًا من دور المملكة الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية.

وأضاف أن المبادرة تُضاف إلى جهود السعودية الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري، ما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استنادًا إلى قوة سوقها المالية ومبادراتها ومشاريعها النوعية.

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميّان أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على عدد من المشروعات النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد مستدامة.

وأشار إلى أن الصندوق يحرص على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة لهذه المنصة، استنادًا إلى علاقاته وشراكاته وقوة محفظته الاستثمارية، تماشيًا مع الجهود الدولية الهادفة إلى المساهمة في تحسين أثر الاستثمارات على المناخ والبيئة.

مبادرات السعودية الخضراء

كانت السعودية قد أعلنت العديد من الخطط الطموحة لمواجهة التغيرات المناخية، والتحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال تنويع موارد اقتصادها، والكشف عن عدّة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين.

كما أطلقت في إطار رؤية المملكة 2030 حزمة من الإستراتيجيات والتشريعات، مثل: الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشروعات الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50% من احتياجات المملكة بحلول عام 2030.

وأعلنت -مؤخرًا- مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بالإضافة إلى عديد من المبادرات النوعية.

صندوق الاستثمارات

كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا كبيرا في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة.

كما تتوفر في السعودية نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.

اقرأ أيضًا..

• دراسة: السعودية والإمارات تقودان تحول الطاقة في الخليج العربي
• وزير الطاقة السعودي: لسنا جزءًا من أزمة الانبعاثات.. ونقود الحل عالميًا
• تجميد الكربون.. السعودية تختبر تقنية جديدة لمواجهة تغير المناخ