مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي لقناة السويس إلى 6.3 مليار دولار
نظرًا لكونها شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، أعدّت مصر خطة إستراتيجية لتنمية قناة السويس، التي يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إستراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2021-2022.
وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 2021-2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6%، ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه (5.98 مليار دولار أميركي) عام 2020-2021، إلى 99.3 مليار جنيه (6.325 مليار دولار أميركي) في 2021/2022.
وأكدت أن القناة يعبر من خلالها ما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.
أهمية قناة السويس
أضافت وزيرة التخطيط أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات النفط ومشتقاته.
وأوضح تقرير الوزارة أنه لتعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزًا رئيسًا للتجارة العالمية.
وأضاف أن إستراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كل الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا، بحيث يجري إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة.
أمّا المحور الثاني فيتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية.
اقرأ أيضًا..
