أخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

بايدن ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوّت لصالح مشروع قانون البنية التحتية

دينا قدري

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على إنفاق ما يقرب من تريليون دولار لإصلاح البنية التحتية، بإجمالي 69 صوتًا مقابل 30، للموافقة على مشروع القانون، بعد أكثر من أسبوع من النقاش.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح الطرق والجسور، وسدّ آبار النفط المهجورة وأيضًا آبار الغاز، ودعم المحطات النووية، وتوسيع الشبكة الكهربائية، في إطار حزمة البنية التحتية الشاملة.

بايدن- سياسة بايدن

فوز بايدن

يمنح تمرير مشروع القانون فوزًا للرئيس جو بايدن، الذي قضى شهورًا في محاولة للعثور على أصوات جمهوريين كافية لعدم تعطيل القانون، حسبما أفادت منصة آرغوس ميديا.

وأكد بايدن أن مشروع القانون سيُنهي سنوات من الجمود في واشنطن، بعد سنوات من الإنفاق غير الكافي على البنية التحتية التي تدعم أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأميركي.

وسيتقدم مشروع قانون البنية التحتية الآن إلى مجلس النواب الأميركي، إذ سيتعين على القادة الديمقراطيين أن يوازنوا مطالب الأعضاء الأكثر تقدمًا في حزبهم، مقابل مخاطر أن التغييرات الكبيرة قد تعرّض دعم الحزبين في مجلس الشيوخ للخطر.

يهدف القادة الديمقراطيون إلى إبقاء البنود المثيرة للجدل خارج مشروع قانون البنية التحتية، وإيجاد موطن لها في حزمة "تسوية الميزانية" البالغة 3.5 تريليون دولار، والتي يمكن تمريرها مع الديمقراطيين فقط.

عرقلة الجمهوريين

بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ -فور اكتمال التصويت- العمل على وضع إطار للميزانية يُمكن أن يوفّر التمويل اللازم لمعيار الكهرباء النظيفة، وعقوبات انبعاثات الميثان، وائتمانات ضريبية على الطاقة النظيفة، وتغييرات شاملة في قانون الضرائب.

من جانبهم، يستعد الجمهوريون لتقديم عدد كبير من التعديلات على البنود المقترحة لجعل التصويت أصعب، في حين يقول الديمقراطيون إن إنهاء العملية على وجه السرعة سيسمح للمجلس بأخذ استراحة لعطلة صيفية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "الديموقراطيون مستعدون للتحرك بسرعة وبشكل حاسم خلال عملية التعديل، حتى نتمكن من إنهاء ما قررنا القيام به قبل نهاية فترة العمل".

خطة بايدن
بايدن يقود سيارة فورد الكهربائية

حزمة البنية التحتية

ستعزز حزمة البنية التحتية من الحزبين -على النحو المقترح في مجلس الشيوخ- التمويل الأساسي للبنية التحتية بمقدار 550 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

ومن المقرر توجيه نحو 343 مليار دولار لبرامج الطرق السريعة، مع 25 مليار دولار أخرى للمطارات، و17 مليار دولار للبنية التحتية للموانئ.

يأتي ذلك إلى جانب إنفاق 60 مليار دولار لدعم الشبكة الكهربائية، مع 7.5 مليار دولار لمحطات شحن السيارات الكهربائية، و5 مليارات دولار للحافلات عديمة ومنخفضة الانبعاثات.

كما سيوفر مشروع القانون 4.7 مليار دولار لسد واستصلاح آبار النفط والغاز المهجورة -بعضها مسؤول عن تسرب غاز الميثان-، إلى جانب 11.3 مليار دولار لإصلاح المناجم المهجورة.

وستدعم 6 مليارات دولار أخرى المولدات النووية المعرضة لخطر الإغلاق، في حين أن 14.6 مليار دولار ستدعم مشروعات احتجاز الكربون على نطاق واسع وخطوط أنابيب النقل المشتركة لثاني أكسيد الكربون.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق