خطة بايدن لتقليل انبعاثات قطاع النقل تركز على التحول للسيارات الكهربائية

تولي إدارة بايدن اهتمامًا ملحوظًا لمسألة التغيّر المناخي، ويحتل قطاع النقل حيّزًا كبيرًا في خطة الرئيس الأميركي بهدف نزع الكربون من هذا القطاع، الذي يمثّل النصيب الأكبر من إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة.

وتتضمن الخطة استثمار 621 مليار دولار للتحول إلى السيارات الكهربائية ودعم البنية التحتية للنقل العامّ والطرق والمطارات والموانئ.

كما تدعو الخطة إلى استثمار 174 مليار دولار لبناء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وقبل أيام، استعرض تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومقرّه العاصمة الأميركية واشنطن، إستراتيجية الرئيس بايدن -التي تنظر دعم الكونغرس- لإزالة الكربون من قطاع النقل بمزيج من الوسائل القديمة والجديدة.

التحوّل للمركبات الكهربائية

تعتمد خطة بايدن لإزالة الكربون من قطاع النقل، على دعم التقنيات التي لا تعتمد على البنزين أو الديزل، مثل الوقود الحيوي أو خلايا الوقود أو الكهرباء، وتشديد معايير استهلاك الوقود أو تنظيم انبعاثات أنبوب العادم، والاستثمار في بدائل للمركبات الخاصة.

وتشمل سياسة التحول للمركبات الكهربائية التي تقدَّر بنحو 174 مليار دولار، 100 مليار دولار لمساعدة الناس على شراء المركبات الكهربائية، و15 مليار دولار لبناء 500 ألف محطة شحن، و25 مليار دولار للنقل العامّ، الذي لا يطلق أيّ انبعاثات، و 20 مليار دولار للحافلات المدرسية.

جدير بالذكر أن إطار عمل البنية التحتية بين الحزبين –الديمقراطي والجمهوري- يحافظ على بعض هذه الحوافز، ولكنه يقللها إلى 7.5 مليار دولار لمحطات الشحن و 7.5 مليار دولار للحافلات الكهربائية والنقل.

• خطة بايدن للبنية التحتية.. كيف سيتأثر قطاع الطاقة؟
• 8.2 مليار دولار لدعم قطاع النقل الكهربائي في أميركا

وتشجع الإدارة الأميركية التحول إلى الكهرباء في قطاع الشحن، رغم أن الغاز الطبيعي أو الهيدروجين يمثّلان منذ فترة طويلة خيارين مرغوبين.

وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية، مؤخرًا، عن تمويل جديد بقيمة 163 مليون دولار للشاحنات، إذ تقدّم 100 مليون دولار للشاحنات عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات و 63 مليون دولار أخرى يمكن أن تذهب إلى السيارات أو الشاحنات أو البنية التحتية للشحن.

الإعانات المالية بدل الضرائب

يوضح تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تركيز خطة بايدن على الحوافز على حساب أدوات أخرى معروفة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال يتعين على الإدارة صياغة إستراتيجية بشأن معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود أو انبعاثات أنبوب العادم، على الرغم من أنها منحت ولاية كاليفورنيا تنازلًا لوضع معاييرها الخاصة.

وترى خطة بايدن، أيضًا، أن حصة الإيثانول، الذي يلبّي 5% من احتياجات البلاد للطاقة في النقل، منخفضة.

ويذكر التقرير أن الرئيس يعارض زيادة الضريبة الفيدرالية على البنزين، التي بقيت دون تغيير منذ عام 1993، وتتمتع، اليوم، بالقوة الشرائية نفسها تقريبًا مثل أول ضريبة فدرالية على البنزين فُرِضَت في عام 1932.

ولا تعتزم خطة بايدن -بحسب التقرير- دعم برنامج "المال مقابل السيارات القديمة"، لتحفيز المستهلكين على استبدال السيارات القديمة، على الرغم من أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى ذلك.

وقد تجنّب بايدن الدعوات لحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بعد تاريخ معين، متجاهلًا مجموعة قليلة من المحافظين الذين طلبوا منه ذلك.

أسطول سيارات الجهات العامّة

حظي أسطول مركبات وسيارات وشاحنات القطاع العاّم في الولايات المتحدة باهتمام الرئيس بايدن، حيث دعم تحويل 231 آلاف و541 شاحنة توصيل تابعة لمكتب البريد الأميركي، للتشغيل بالكهرباء.

علاوة على ذلك، يريد الرئيس أيضًا حثّ حكومة الولايات المتحدة والحكومات المحلية على تزويد الحافلات المدرسية وأساطيل حافلات المواصلات بالكهرباء.

وستمنح خطة الوظائف الأميركية 20 مليار دولار للمناطق التعليمية لتحويل 20% من الحافلات المدرسية في البلاد من الديزل إلى الكهرباء، و 25 مليار دولار لوكالات النقل لتحويل 50 ألف حافلة للعمل بالكهرباء.

وكشف التقرير أن الحافلات تسهم بنحو 1% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالنقل في الولايات المتحدة، لذا، فإن هذا لا يوفر قدرًا كبيرًا من الفوائد المناخية.

• البريد الأميركي يعتزم شراء سيارات توصيل كهربائية بـ6 مليارات دولار
• الإعانات المالية للمركبات الكهربائية.. هل تعزز كبح انبعاثات الكربون؟
• شرطة فلوريدا الأميركية تستبدل الدراجات الكهربائية بالنارية

وبيّن التقرير أن الانتقال من السيارات الخاصة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية يتطلب أن يفكر المواطنون بإيجابيات وسلبيات التبديل، وباتخاذ قرارات بشأن اقتناء سيارة أو سيارتين في وقت واحد.

وستظل اقتصاديات الحافلات الكهربائية تمثّل تحديًا حتى عام 2030، على الأقلّ، دون حدوث تطورات كبيرة في الابتكار، ورغم أن المشتريات الحكومية يمكن أن تساعد حلّ هذه المشكلة، فإن الانتقال لن يكون سهلاً، حسبما أورده تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.

خطوط السكك الحديدية لنقل الركّاب

تتضمن خطة الوظائف الأميركية تقديم 85 مليار دولار لوكالات النقل المحلية لتحديث النقل العامّ وزيادة عدد الركّاب، وستشهد شركة "أمتراك"لركاب السكك الحديدية الوطنية الأميركية ضخّ 80 مليار دولار للإصلاحات وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للركّاب.

ومن المتوقع أن يخصص نحو 3 أرباع هذا التمويل إلى أعمال الإصلاح المتراكمة لدى الشركة بدلًا من توسيع الخدمة.

وتبحث شركة "أمتراك" عن استثمار بقيمة 75 مليار دولار، على مدى 15 عامًا، لزيادة الخدمة على امتداد الطرق الحالية، وإضافة محطات جديدة، وبناء بعض السكك الحديدية عالية السرعة.

ويلمّح التقرير إلى أن السكك الحديدية تُعدّ أكثر كفاءة من قيادة السيارات أو الطيران، على سبيل المثال: بالنسبة لراكب واحد، فإن ركوب القطار الكهربائي من العاصمة إلى نيويورك يطلق غازات دفيئة أقل بنسبة 83% من قيادة السيارات و 73% أقلّ من الطيران.

دعم تصنيع السيارات الكهربائية

يكرر الرئيس بايدن عبارة "صُنع في أميركا" في خُطَبه، مما يعكس رغبة الإدارة في التأكد من أن إزالة الكربون من وسائل النقل تخلق وظائف للأميركيين.

ولهذا أيّدت إدارة بايدن فكرة تقديم خصم أعلى قيمة للمركبات الكهربائية التي تلبّي عتبات المحتوى المحلي الأعلى، والتي تتوافق مع معايير العمل المتطورة.

حماية البيئة

أشار التقرير إلى أن وزارة الطاقة الأميركية أوصت بربط إجراءات الحماية البيئية والعمالية بأيّ تمويل قد تقدّمه الوزارة لشركات التعدين أو مصنّعي البطاريات أو شركات صناعة السيارات.

ومن شأن هذا الإجراء أن يوائم حوافز الإنتاج مع حوافز الشراء التي تسعى الإدارة إلى وضعها.

وقد سلّط المجلس الاستشاري للعدالة البيئية للبيت الأبيض، المكوّن من نشطاء وخبراء في مجال العدالة البيئية من جميع أنحاء البلاد، الضوء على كيفية قيام الإدارة بتعزيز أهداف العدالة والإنصاف مع إزالة الكربون عن وسائل النقل من خلال دعم النقل العامّ.

ويقدّم قطاع النقل العامّ خدماته للمجتمعات المحرومة، ويسهم في خفض تلوّث الهواء المحلي الذي يؤثّر بشكل غير متناسب على الأحياء ذات الدخل المنخفض.