أستراليا.. مطالب بإعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية

في مايو/ أيار الماضي، نشرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية مقالًا كشف أنّ تدخّل الحكومة الأسترالية في سوق الطاقة يؤدي إلى عرقلة الانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

رغم ذلك، قدّمت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حزمة من التخفيضات الضريبية والحوافز الجديدة والإنفاق على البنية التحتية الجديدة سريعة الشحن للسيارات الكهربائية بقيمة 490 مليون دولار.

ويرى خبراء أنه يتعذّر على أستراليا تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ما لم تحدد الحكومة سياسة لقطاع النقل وتركّز على تشجيع المواطنين لشراء السيارات الكهربائية، حسبما أوردته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

سياسة جديدة لقطاع النقل

أشار تقرير لمعهد غراتان الأسترالي، المعني بأبحاث السياسة العامة، أنه على الحكومة الفيدرالية اتّباع سياسة جديدة لطرح السيارات الكهربائية في السوق، أو المخاطرة بوقوع مأزق اقتصادي في السنوات القادمة.

وأوضح التقرير أن تسعير الكربون يُعدّ الطريقة الأكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية لمعالجة الانبعاثات، ولكن بما أن كل من الأحزاب السياسية الأسترالية الرئيسة قد رفضت ذلك من قبل، فإن السياسات الخاصة بالقطاع ضرورية للحدّ من غازات الاحتباس الحراري حسب الصناعة.

وكشف تقرير معهد غراتان عن ضرورة وضع لوائح صارمة للتخلص التدريجي من سيارات البنزين ذات معايير الانبعاثات، التي يجري تشديدها إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2035.

وأضاف التقرير أنه لا توجد سياسات حكومية اتحادية للحدّ من انبعاثات النقل على أيّ نطاق كبير.

وطالب بإعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية وطرح معايير الانبعاثات على وجه السرعة، نظرًا لأن المركبات المباعة، بعد ذلك التاريخ، يمكن أن تكون صالحة للاستخدام بعد عام 2050.

وحثّ التقرير الحكومة الفيدرالية على تشجيع السوق المزدهرة للمركبات الخالية من الانبعاثات، من خلال إعفائها من الضرائب غير الفعّالة، مثل: رسوم الاستيراد وضرائب السيارات الفاخرة ورسوم الإيرادات على السيارات.

التكنولوجيا وقوى السوق ليست كافية

حذّر معهد غراتان من أن الاعتماد على التكنولوجيا وقوى السوق وحدها غير كافية للمضي قدمًا في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لأن نقطة التحول، عندما أصبح سعر شراء السيارة الكهربائية أرخص من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، كانت متوقعة بعد عام 2025.

وبيّن تقرير معهد غراتان أن هذا يعني استخدام العديد من سيارات البنزين والديزل بعد عام 2050، نظرًا لأن متوسط ​​عمر السيارة الأسترالية يزيد عن 20 عامًا، حسبما أوردته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية.

وعلى ضوء هذا السيناريو، سيتعين على الحكومة أن تسرع في اتخاذ تدابير مكلفة وغير فعالة لخفض انبعاثات قطاع النقل في العقود التي سبقت عام 2050، مثل تمويل برنامج شراء السيارات القديمة.

المواقف الحكومية

رغم أن هدف رئيس الوزراء سكوت موريسون بشأن تغيّر المناخ "المفضل" لأستراليا، يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ فإن نائب رئيس الوزراء، بارنابي جويس، المشكّك منذ فترة طويلة في العمل المناخي، قال، يوم الأحد، إنه سيفكر في تحديد موعد نهائي للحياد الكربوني، ولكن بمجرد تحديد الآثار المالية.

وأضاف بارنابي جويس أنه يريد أن يرى ويعرف تفاصيل السياسة الحكومية ومدى تكلفتها.

وتركّز سياسة المناخ لحكومة موريسون على وضع خطة توجيهية تكنولوجية لدعم اعتماد مصادر الطاقة الأنظف، وخفض تكلفة وقود الهيدروجين، واستخدام الفولاذ والألمنيوم النظيفين، فضلًا عن احتجاز الكربون في الزراعة.

في مارس/آذار، ناشد قطاع السيارات، الحكومة الأسترالية، لتبني سياستها الخاصة التي تتطلب بيع السيارات الجديدة لخفض انبعاثاتها بنسبة 4% كل عام على مدى العقد المقبل، و3% لسيارات الدفع الرباعي الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة.

دعم التحول للسيارات الكهربائية

قال مدير برنامج الطاقة في معهد غراتان، توني وود، إن أفضل خيار لسعر الكربون كان سريعًا في أستراليا.

لكن معهد غراتان طوّر بدائل سياسية لكونه يعمل على مبدأ تفضيل الخيارات العملية، بدلًا من تبنّي نهج مثالي لا يتبنّاه أحد.

وأضاف توني وود أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تعمل الآن لمساعدة قطاع النقل على التحول إلى السيارات الكهربائية النظيفة.

ويشير تقرير المعهد إلى أن إستراتيجية الوقود المستقبلي للحكومة الفيدرالية استبعدت الإعانات المالية للمركبات الكهربائية، وركزت، بدلاً من ذلك، في تشجيع الشركات على استخدام السيارات الهجينة والكهربائية لأساطيلها، من خلال تمويل محطات الشحن.

اقرأ أيضًا..

• تدخل الحكومة الأسترالية يعرقل التحوّل إلى الطاقة المتجددة

• ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا

• السيارات الكهربائية.. ولاية أسترالية تقدم حوافز سخية ومشجعة