وزير البترول الموريتاني: إستراتيجية النفط والغاز والمعادن تحسّن مناخ الأعمال

قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبدالسلام ولد محمد صالح، إنه سيجري إعداد إستراتيجية متكاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن؛ لزيادة حصة المحتوى المحلي، مع التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة عمل (وضع إستراتيجية وطنية للمحتوى المحلي في مجال استغلال النفط والغاز والمعادن) التي نظمتها الوزارة أمس الإثنين، بالتشاور مع الفاعلين في هذه القطاعات.

وشارك في الورشة عدد من الخبراء، مثل رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، وممثّلي شركات النفط والغاز والمعادن، وممثلي البنك الدولي، وخبراء مكتب الدراسات الدولي KAISER وشركائه، وممثّلي شركات القطاع الوطني الخاص.

وشدّد الوزير -في كلمته- على أهمية التدريب ونقل التكنولوجيا في تطوير قطاعات الصناعات الاستخراجية، مشيرًا إلى أن توفير اليد العاملة المؤهلة وتطوير التجهيزات والخدمات هي أمور يندر توافرها فوريًا في البلدان التي تنشط فيها تلك الصناعات.

وقال، إن التدريب ونقل التكنولوجيا هما المحرك الأساس لتطوير المحتوى المحلي، ومنصة انطلاق للانتعاش التدريجي في قطاعات التعدين والنفط والغاز.

التأهيل أولًا

أكد الوزير أهمية ظهور روّاد أعمال ومديرين مؤهلين في القطاع الخاص على دراية بمتطلبات صناعات المعادن والنفط والغاز، خاصة فيما يتعلق بالمعايير والجودة واحترام الجداول الزمنية.

وأوضح أن أهداف الورشة تكمن في تقديم مجال وأهداف ومنهجية تطوير إستراتيجية المحتوى المحلي في الصناعة الاستخراجية لأصحاب المصلحة (الأطراف المعنية) الرئيسيين.

وتابع: "الهدف هو إيجاد فهم مشترك للقضايا الرئيسة حول المحتوى المحلي بالقطاع الاستخراجي (المعادن والمحروقات) في موريتانيا".

وأوضح أنه سيجري إعداد إستراتيجية متكاملة لقطاع النفط والمعادن الموريتاني، من خلال اقتراح آليات على المستوى التنظيمي والتشريعي، لزيادة حصة المحتوى المحلي، مع التحسين المستمر لمناخ الأعمال، واقتراح خطة تطويرية على مستوى الشركات الوطنية، لضمان عرض وطني تنافسي في مجال التوظيف.

وأشار ولد محمد صالح إلى أن هذه الورشة تعدّ "منصة تبادل، حيث يمكن لشركائنا المتعددين تقديم رؤاهم للمحتوى المحلي والنهج الصحيح لتطوير عرض خدمة وطنية حقيقية من أجل التقاط أكبر قدر ممكن من عناصر المحتوى المحلي التي يتعيّن الأخذ بها".

وأكد أن وزارة الطاقة تقوم بالعمل مع كل الأطراف المعنية، من أجل تحديد الفرص المتاحة والمقترحة لترجمتها إلى واقع، ومتابعة تنفيذها، وستنظم ورشات متخصصة أخرى في الأسابيع القادمة ضمن هذا الإطار.

واختتم الوزير الموريتاني كلمته قائلًا: "إنني على يقين أن أعمال ورشتكم هذه ستسفر عن أفكار بنّاءة ومنهجية موضوعية تأخذ بتجارب مماثلة ناجحة حول العالم، وتتيح تكييف تلك التجارب مع سياقنا الوطني، من أجل الخروج بالخطوط العريضة الكفيلة بوضع الأسس السليمة لإعداد إستراتيجية المحتوى المحلي لبلدنا في مجال الغاز والمعادن، وذلك لأول مرة".

البنك الدولي يجدد التزامه

تحدثت ممثلة البنك الدولي المقيمة في موريتانيا، كريستانا إيزابيل باناسكو سانتوس، عن تأثير جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، مثمّنة جهود الحكومة الموريتانية في تطوير الثروات الطبيعية وتحسين المحتوى المحلي.

وجددت التزام البنك الدولي بدعم موريتانيا في خطتها الإستراتيجية لتعظيم فوائد القطاع الاستخراجي.

دعم القطاع الخاص

من جانبه، تحدّث رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد -في كلمته خلال الورشة- عن أهمية هذه الورشة، وأثرها الإيجابي بالشركات الوطنية والخدمات.

وأكد إرادة القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة الهادفة لترقية المحتوى المحلي في أفق الاكتشافات والآفاق الواعدة، وتكامل الإرادة للاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية وزيادة المردودية وتحسين الكفاءة والتوسع والنمو.

وأشار إلى أن موريتانيا تتمتع بقدرات كبيرة تحتاج إلى الاستغلال عبر توفير الاستثمارات اللازمة .

وأكد أن الاتحاد سيعمل على توجيه الشركات الوطنية والقطاع الخاص لاحترام التزاماتها تجاه الشركات العاملة في النفط والغاز والمعادن، وتحسين كفاءاتها لتواكب النقلة النوعية، التي تتطلب التخصصية والمهنية والحرفية، كما سيعمل على توطين الخبرات وتعزيز كفاءة اليد العاملة الوطنية.

إستراتيجية لرفع العائدات

أقيمت الورشة لاعتماد استراتيجية تُمكّن من وضع الآلية الأمثل لرفع العائدات الاقتصادية لاستغلال المقدّرات الوطنية من الموارد الغازية والمعدنية، عبر إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل التنقيب والتطوير والاستغلال.

وجرى خلال الورشة بحث الجهات الفاعلة في القطاع الخاص المحلي والقوى العاملة، بهدف تحديد العوامل التي تؤثّر في قدرتها على توفير السلع والخدمات، والقوى العاملة لقطاعي النفط والمعادن، والتدابير الملموسة لسدّ هذه الثغرات.

وكانت وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية قد تعاقدت مع تجمّع مكاتب دراسات لإعداد إستراتيجية وطنية للمحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية، بمشاركة لجان متخصصة من الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا..

• موريتانيا تطلق مشروعين جديدين لتأمين احتياجاتها من الكهرباء

• إكسون موبيل توقف التنقيب عن النفط في موريتانيا
• موريتانيا تواصل جهودها في تحقيق التوازن البيئي والتنمية المستدامة