توسيع نظام تداول الانبعاثات في أوروبا قد يرفع أسعار الكهرباء والوقود (تقرير)

يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف خطة المناخ الطموحة، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2020، من خلال مراجعة نظام تداول الانبعاثات، الذي يُتيح للشركات إطلاق انبعاثات ضمن حدود وشروط معينة، وفي حال تجاوزها يمكن شراء تصاريح انبعاثات من شركات أخرى.

وتتملّص الشركات من دفع ضرائب الكربون المرتفعة، من خلال نقل مصانعها إلى خارج أوروبا، التي حدّدت تكاليف مرتفعة للتلوث بدءًا من عام 2005.

وكشفت منظمة المستهلك الأوروبية (بي إي يو سي)، في 9 يوليو/تموز، أن توسيع نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ليشمل النقل البري والمباني يمثّل إستراتيجية قليلة المكاسب للمستهلكين وشديدة المخاطر، حسبما نشرته منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

سعر مرتفع لانبعاثات الكربون

من المرتقب أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحات مناخية لعام 2030، بتاريخ 14 يوليو/ تموز، تتضمّن مراجعة نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، ليشمل النقل البري والمباني، بدءًا من عام 2025.

وقال رئيس فريق الاستدامة في منظمة المستهلك الأوروبية، ديميتري فيرني، إنه من الضروري تحديد سعر مرتفع لانبعاثات الكربون من أجل حفز التغيير السلوكي.

• كيف يتأثر الطلب على الغاز في أوروبا بأسعار الكربون؟
• السياسة المناخية في أوروبا تواجه خطر تسرب الكربون (تقرير)
• مخاوف من سوق سوداء لتجارة الانبعاثات في أوروبا

وأضاف ديميتري فيرني أن على نظام تداول الانبعاثات اعتماد إستراتيجية عالية المخاطر ومنخفضة المكاسب، لكي يتمكّن من تحقيق وفورات هادفة في قطاع النقل البري والمباني.

وجوب تقديم تغييرات منهجية وهيكلية

أظهرت الدراسات أن تغيير العادات يتطلّب رفع أسعار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 100 يورو - 150 يورو/طن متري (118 دولارًا - 178 دولارًا/طن متري).

وسيلقى الإجراء استياء اجتماعيًا، لأنه سيرفع قيمة فواتير الكهرباء والوقود إلى مستويات غير مقبولة، في غياب البدائل: السيارات الكهربائية وتجديد المنازل.

ويرى المحللون أن سياسات المفوضية الأوروبية للحد من انبعاثات الشاحنات والسيارات، وتوجيه كفاءة الطاقة، وتوجيه البنية التحتية للوقود البديل وتوجيهات الطاقة المتجددة، يجب أن تعرض تغييرات منهجية وهيكلية وبدائل استهلاكية قابلة للتطبيق، قبل أن يصبح تسعير الكربون ممكنًا.

تنامي حالات فقر الطاقة

قالت المديرة العامة لمنظمة المستهلك الأوروبية، مونيك غويينز، إن فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين وتقييدهم بحلول تقتصر على الوقود الأحفوري كان أمرًا غير عادل بالنسبة إلى 34 مليون أوروبي يندرجون في إطار فقر الطاقة.

وأضافت مونيك غويينز أن زيادة تكاليف الطاقة ستؤدي بمن هم على حافة فقر الطاقة، إلى الوقوع فيه قريبًا، وهذا ما يجب تفاديه.

وقال ديميتري فيرني إن التكلفة الرأسمالية الأولية للتحوّل إلى حرارة كربون منخفضة تمثّل مصدر قلق آخر للمستهلكين.

وتتطلّع منظمة المستهلك الأوروبية إلى رؤية إرشادات تخطيط أكثر وضوحًا بشأن التوجيهات المعدّلة والمنقّحة للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، لذا لن يشتري المستهلكون مضخة حرارية أو غلاية غاز جديدة إذا كانوا يعرفون أن منطقتهم ستُوصّل بشبكة تدفئة المنطقة.

مزج الهيدروجين لتدفئة المنازل

حثّت منظمة المستهلك الأوروبية، المفوضية والدول الأعضاء، على اتخاذ خيارات تقنية فاعلة من ناحية التكلفة.

وقالت المنظمة إنها تشكّك في جدوى مزج الهيدروجين بوصفه حلًا للتدفئة، وطالبت المستهلكين بتدفئة منازلهم باستخدام الهيدروجين وعدم المراهنة على تقنية غير مؤكَّدة، واصفة بأن التغذية الكهربائية المباشرة أرخص وتحقّق فوائد بيئية أكبر.

وأضافت المنظمة أنه يجب حفظ الهيدروجين والوقود الصناعي للقطاعات التي تصعب إزالة الكربون منها.