رئيسيةأخبار السياراتسيارات

مصر تتعاون مع ألمانيا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا

في إطار سعي مصر للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات، بحثت الحكومة المصرية مع ألمانيا تعميق وتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية محليًا.

وقامت الهيئة العربية للتصنيع وشركة "إلرينغ كلينغر" الألمانية ببحث تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة في مصر، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبدالمنعم التراس، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، والخبير المصري العالمي هاني عازر، مع شركة "إلرينغ كلينغر" الألمانية، حسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء.

توطين التكنولوجيا

جرى، خلال المباحثات، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلّي ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في صناعة البطاريات الكهربائية.

وأشار التراس إلى أنه بحث توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتوسع بصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تستهدف التحويل لمركز إقليمي متطور لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية الخاصة بتصنيع البطاريات بكل أنواعها، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

كما أكد مسؤولو الشركة الألمانية أن مصر تعدّ مركزًا إقليميًا وسوقًا واعدة لتلبية الطلب المتزايد البطاريات الكهربائية للسوق المحلية والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

حافلة نقل جماعي كهربائي

تواصل الحكومة المصرية توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية.

انطلاقًا من رؤية مصر 2030 لمواكبة التطور العالمي وتحويل حافلات النقل الجماعي لاستخدام الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي، وقّعت وزارة الإنتاج الحربي عقدًا مع شركة "إم سي في" لتصنيع أول حافلة نقل جماعي كهربائي مصرية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى