كبح انبعاثات الكربون لسفن الغاز المسال قد تأتي بنتائج سلبية (تقرير)

مع توجّه المنظمة البحرية الدولية نحو خفض كثافة انبعاثات الكربون في صناعة الشحن بنسبة 40% بحلول عام 2030، برزت على السطح مخاوف من حدوث نتائج عكسية.

ومن أجل تحقيق هدف خفض كثافة الكربون في الصناعة بحلول نهاية هذا العقد، مقارنة مع مستويات عام 2008، اقترحت المنظمة البحرية الدولية إجراءات تقنية صارمة قد يجري إقرارها العام الجاري، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2023.

إبطاء سرعة السفن

بحسب تقرير نشرته شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، من المرجح أن تشمل هذه الإجراءات الجديدة على السرعة البطيئة، ما يعني إبطاء السرعة القصوى للسفن في محاولة لخفض الانبعاثات بقطاع النقل البحري.

ومن شأن خطوة كهذه -رغم النوايا الحسنة- أن تأتي بنتائج عكسية حال تطبيقها على الأسطول العالمي للسفن الناقلة للغاز الطبيعي المسال، إذ ستكون النتيجة الصافية للكوكب سلبية.

وبعبارة أخرى، فإن إبطاء سرعة ناقلات الغاز المسال سيؤدي للمزيد من انبعاثات الكربون، نتيجة محاولة بعض الدول تعويض نقص وارادات الغاز -الناتج عن تقليل سرعة السفن- بالفحم، وهو الوقود الأحفوري الضار بالبيئة، وعندها ستكون محاولات تقليل انبعاثات قطاع النقل البحري سلبية.

ووفقًا لما ذكرته ريستاد إنرجي، فإن الخيار الأكثر قابلية للتطبيق والأرخص بالنسبة للسفن البخارية أو سفن الديزل بطيئة السرعة، هو الحدّ من السرعة القصوى لتلك السفن إلى 15 عقدة.

ومن بين البدائل الأخرى الممكنة لكنها ستكون أكثر تكلفة بكثير، هي تخريد السفن واستبدالها أو تعديلها، كما يشير التقرير.

ويمثّل خفض سرعة السفن عقبة كبيرة أمام صناعة شحن الغاز المسال، إذ إن ما يقرب من نصف الأسطول الحالي -المكون من 600 سفينة- إمّا سفن بخارية أو تعمل بالديزل.

وتُظهر البيانات التجريبية أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال تتحرك بسرعة فوق 15 عقدة في نحو 50% من الوقت المستغرق لنقل الغاز، طبقًا لريستاد إنرجي.

آثار جانبية

رغم أن وضع حدّ أقصى لسرعة السفن سيخفض مستويات الانبعاثات بقطاع النقل البحري عالميًا، فإنه سيؤدي -بحسب التقرير- إلى عجز سنوي نسبته 3% في المتوسط لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال، من عام 2023 حتى 2030.

ويشير التقرير إلى أن تقليص سرعة السفن سيؤثر سلبًا في عمليات التسليم إلى آسيا -أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقًا للتقرير، كانت تلبية الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال ستواجه في المستقبل صعوبات قبل فرض أيّ قيود جديدة على الانبعاثات من جانب المنظمة البحرية الدولية.

ويُظهر تحليل ريستاد إنرجي، أنه حال اعتماد اقتراح المنظمة البحرية الدولية من شأنه أن يحرم آسيا من 9 مليارات متر مكعب على الأقلّ من الغاز الطبيعي المسال لـ3 أعوام خلال المدة الزمنية من 2023 حتى 2025، ونحو 13 مليار متر مكعب خلال 2026 حتى 2030.

وفورات وهمية

ترى ريستاد إنرجي أن وفورات الانبعاثات المتراكمة الصادرة من سفن الغاز الطبيعي المسال خلال المدة من 2023 وحتى 2025، ستصل لـ10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو أقلّ بكثير من 26 مليون طن انبعاثات ستنتج حال استبدال واردات الغاز المسال المفقود بالفحم.

وبالنسبة للمدة من 2026 حتى 2030، فإن وفورات انبعاثات أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال ستبلغ 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يزال أقلّ مقارنة مع 38 مليون طن من انبعاثات الكربون إضافية حال زيادة حرق الفحم لتعويض أحجام الغاز المسال المفقودة.

ومن جهته، يرى نائب رئيس أبحاث الطاقة في ريستاد إنرجي، أودموند فور، أنه لحلّ تلك المعضلة وتحقيق هدف المنظمة البحرية لتقليل انبعاثات السفن وجعله ذا مغزى، لا بدّ من استبدال الأحجام الكبيرة المفقودة من الغاز المسال عبر زيادة سعة الطاقة المتجددة في آسيا.

تحذير بشأن الأسعار

حذّر التقرير من أن تنفيذ ذلك المقترح سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومية للسفن الناقلة للغاز المسال، ومن ثم رفع أسعار توصيل الغاز الطبيعي والمساهمة في زيادة استهلاك الفحم، بسبب ارتفاع التكلفة.

وتوقّع التقرير أن يشكّل الطلب الآسيوي نحو 50% من وارادات الغاز المسال خلال 2030، وأن تستحوذ آسيا على 75% من السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وعندها سيكون لتدابير المنظمة البحرية الدولية تأثير كبير في سوق الشحن.

وعادةً ما يكون التحول من الغاز إلى الفحم أكبر عندما يكون سعر الغاز مرتفعًا، وفي المقابل يكون استخدام الفحم أقلّ عندما تكون أسعار الغاز منخفضة، مع حقيقة أن التحول من الغاز للفحم يُعدّ بمثابة ظاهرة على مدار العام في آسيا، لكنه أكثر وضوحًا خلال فصل الشتاء، بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

اقرأ أيضًا..

• الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر مشتر للغاز المسال في العالم
• الصين قد تنتزع لقب أكبر سوق للغاز المسال عالميًا
• مسؤول قطري: طلبات شراء الغاز الطبيعي ضعف المستهدف
• بقيادة آسيا.. تجارة الغاز المسال تسجل مستوى قياسيًا في 2020