الهند تخطط لمزج البنزين بالإيثانول.. و40.7 مليار دولار دعمًا لقطاع الكهرباء

في شهر مايو/ أيار الماضي، سجّلت الواردات النفطية للهند -ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم- من دول الشرق الأوسط أدنى مستوى لها في 25 شهرًا، إذ استوردت نحو 4.2 مليون برميل يوميًا من النفط، في الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ذلك عقب تجاهل أوبك+ دعوة الهند للتقليل من قيود الإمدادات.

أصدرت الحكومة الهندية مسودة إخطار بشأن مزج الإيثانول في البنزين، تمهيدًا لتغيير النظام البيئي للوقود الأحفوري في البلاد، حسبما أورد موقع "إنرجي وورلد" المعني بشؤون الطاقة.

مزج الإيثانول بالبنزين

جاء في المسوّدة -الصادرة عن وزارة المواصلات والنقل الهندية- أنها تهدف إلى استخدام مزيج من الإيثانول بنسبة 12 % و15% في البنزين وقودًا للسيارات، وأمهلت الوزارة أصحاب المصلحة مدة 30 يومًا لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

وتنصّ مسودة الإخطار على أن تكون مركبات البنزين المصنعة حديثًا، والمزودة بمحرك اشتعال شراري متوافق للعمل على مزيج بنزين الإيثانول من فئة "إي-"12 و"إي-15"، معتمدة بموجب معايير انبعاثات البنزين سارية المفعول.

• انخفاض كبير في الواردات النفطية للهند من الشرق الأوسط
• 70 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة في الهند

وأعرب وزير المواصلات والنقل الهندي، نيتين غادكاري، مؤخّرًا، عن نية الحكومة اتخاذ قرار بشأن محركات الوقود المزدوج، لأنها تدرس جعل هذه المحركات إلزامية لصناعة السيارات.

الوقود المزدوج

قال الوزير غادكاري إنه سيصدر أمرًا إلى الصناعة باستبعاد محركات البنزين فقط، وستكون هناك أخرى تعمل بالوقود المزدوج، إذ ستُتاح الفرصة للأشخاص الذين يمكنهم استخدام الوقود الأحفوري أو الإيثانول بنسبة 100%.

وأضاف الوزير غادكاري أنه سيتخذ قرارًا في غضون 8-10 أيام، لجعل محرك الوقود المتعدد إلزاميًا في قطاع السيارات.

وأشار غادكاري إلى أن شركات تصنيع السيارات في البرازيل وكندا والولايات المتحدة تنتج محركات تعمل بالوقود المتعدد، ما يتيح للعملاء استخدام البنزين أو الإيثانول الحيوي بنسبة 100%.

وأوضح غادكاري أن الإيثانول يُعدُّ أفضل من البنزين، وهو بديل للاستيراد، كما أنه فاعل من ناحية التكلفة، وخالٍ من التلوث ومصنوع محليًا.

الحد من التلوّث وتحجيم الواردات

وصرّح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي -مؤخرًا- أن الموعد المستهدف لتحقيق نسبة 20% من مزج الإيثانول مع البنزين قد جرى تقديمه 5 سنوات، حتى عام 2025، ويرمي إلى خفض التلوث وتقليل الاعتماد على الواردات.

وحدّدت الحكومة الهندية هدفًا، في العام الماضي، يتمثّل في الوصول إلى 10% من مزج الإيثانول في البنزين بحلول عام 022 و20% بحلول عام 2030.

وقال غادكاري إن إلزام السيارات باستخدام الوقود المزدوج سيعزّز الاقتصاد الهندي، لكونه يملك فائضًا من الذرة والسكر والقمح، ولا توجد في البلاد أماكن كافية لتخزين كل هذه الحبوب الغذائية.

خطة دعم قطاع نقل الكهرباء

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء الهندي، أمس الأربعاء، على خطة لدعم قطاع توزيع الكهرباء بمبلغ 40.77 مليار دولار، وتتضمّن الخطة تقديم مبلغ 13.05 مليار دولار نفقات أساسية.

وحظيت خطة قطاع توزيع الكهرباء المُجدَّدة والمرتبطة بالنتائج، من أجل تحسين الكفاءات التشغيلية والاستدامة المالية للاضطرابات، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس.

وستعتمد المساعدة المالية على تلبية معايير التأهيل المسبق وتحقيق الحد الأدنى من المعايير الأساسية.

تعزيز البنية التحتية

ستوفر الخطة مساعدة مالية مشروطة لتعزيز البنية التحتية للإمداد من الاضطرابات، حسبما أورد موقع "إنرجي وورلد" المعني بشؤون الطاقة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، راجيفكومار سينغ، إن إصلاحات توزيع الكهرباء تحتاج إلى الدعم والتعزيز، اليوم.

وستكون الخطة متاحة حتى 2025-2، إذ جرى ترشيح مؤسسة كهربة الريف ومؤسسة تمويل الكهرباء كوكالتين عقديتين لتسهيل تنفيذ المخطط.

• أكبر شركة كهرباء في الهند تخطط لمشروعات نظيفة بقدرة 60 غيغاواط
• الهند تنوي الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء حتى عام 2040

جدير بالذكر أن الخطة تهدف إلى تقديم تقييم سنوي لأداء شبكة التوزيع، وتحديث أنظمة التوزيع في المناطق الحضرية، وتوصيل 4 كيلومترات من شبكة الجهد المنخفض، وتخديم القطاعات المركزية الجارية.