أفريقيا تخسر 110 مليارات دولار سنويًا بسبب نقص الكهرباء
دعوات لمشاركة الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات
محمد فرج
- أفريقيا موطن 17% من سكان العالم وتمثل 4% من الاستثمار في إمدادات الكهرباء العالمية
- يعتبر الاستثمار في إمدادات الكهرباء في أفريقيا من أدنى المعدلات في العالم
- عجز الكهرباء يكلف القارة أكثر من 110 مليار دولار سنويًا
- أفريقيا تعاني من التحدي المزدوج في الحصول على الكهرباء مقابل القدرة على تحمل التكاليف
جذبت القارة الأفريقية العديد من الشركات ورؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة؛ نظرًا لتوافر المصادر المتجددة "الشمس والرياح" طوال العام.
وتمكنت دول عديدة -مثل مصر، والمغرب، وجنوب أفريقيا- من المضي قدمًا نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تسعى دول أخرى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومن ضمنها نيجيريا، وتونس، وتنزانيا، وغينيا.
ودعا المدير التنفيذي لمجموعة صحارا باور، كولا أديسينا، مختلف الشركات ورجال الأعمال إلى تعزيز الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، مؤكدًا أن عجز الكهرباء يكلف نيجيريا ودولًا أفريقية أخرى أكثر من 110 مليارات دولار سنويًا، حسبما ذكر موقع فانغارد.
كما حث منظمة التجارة العالمية على ضرورة حشد اهتمام ودعم مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات التجارية العالمية العادلة، والوصول إلى الكهرباء في أفريقيا، خاصة أن هناك أكثر من 600 مليون مواطن يعيشون دون كهرباء.
دور التكنولوجيا في خفض أسعار الكهرباء
أضاف أديسينا، خلال كلمته في اجتماع هوراسيس العالمي لعام 2021، عبر تقنية التواصل المرئي، أن مشاركات الجهات متعددة الأطراف ستساعد في الالتفاف على الوضع الراهن الذي جعل العلاقات التجارية العالمية "غير متوازنة إلى حد ما"، بحسب تعبيره.
ويعد وراسيس أحد الاجتماعات السنوية لكبار صانعي القرار في العالم من قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.
وقال أديسينا في حديثه عن الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، إن منظمة التجارة العالمية يجب أن تستكشف التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتسريع وتيرة التكنولوجيا اللازمة لجعل الطاقة البديلة أرخص وأكثر سهولة، وتكون في متناول المستهلكين.
الأثر البيئي لمصادر الطاقة التقليدية
قال أديسينا إن أفريقيا موطن 17% من سكان العالم، لكنها تمثل 4% فقط من الاستثمار في إمدادات الكهرباء العالمية.
وأضاف: "وعلى أساس نصيب الفرد، يعد الاستثمار في إمدادات الكهرباء في أفريقيا من بين أدنى المعدلات في العالم، كما أن نقص الكهرباء يكلف القارة أكثر من 110 مليارات دولار سنويًا".
وتابع: "يجب أن يكون تحليل الأثر البيئي لمصادر الطاقة التقليدية هو النقطة المحورية للمحادثات مع الرؤساء الأفارقة وكذلك القادة السياسيين ورجال الأعمال الرئيسيين؛ لضمان دعمهم والموافقة على نموذج حل جماعي ومستدام".
وأكّد أن على منظمة التجارة العالمية العمل على ضمان أن التعددية توجه عملية صنع القرار فيها، وأن دول العالم ليست كلها على القاعدة نفسها، و"يجب أن يكون هناك اعتبار للدول الفقيرة".
الاستدامة محرك أساسي للتنمية
قال أديسينا: "يجب على منظمة التجارة العالمية إنشاء نظام تجتمع فيه الدول لتشكيل جبهة موحدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم".
وأوضح أن الإستراتيجيات المتعددة الأطراف من شأنها أن تخلق حلولًا مرنة يمكن تكييفها فيما يتعلق بالتحديات والفرص الفريدة عبر الكتل التجارية العالمية.
وذكر أن الاستدامة يجب أن تكون المحرك النهائي للتنمية، ولابد من تقديم الامتيازات لإدارة التحديات الحالية للقارات الأقل نموًا بشكل فاعل.
وتابع: "لا تزال أفريقيا تعاني من التحدي المزدوج المتمثل في الحصول على الكهرباء مقابل القدرة على تحمل تكاليفها، ونحتاج جميعاً إلى التكاتف لحل التحديات العالمية التي نواجهها".
وذكر أن هناك حاجة إلى التزام قوي للحفاظ على التجارة المفتوحة والحرة؛ لإبقاء الحدود مفتوحة ومساعدة أفقر البلدان، ولا سيما أقل البلدان نموًا؛ للنهوض والنجاة من الصدمة الاقتصادية التي أحدثها وباء كورونا.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية، بقيادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، ستقود إصلاحات فاعلة من شأنها أن تجعل المنظمة تلعب دورًا إستراتيجيًا في تعزيز المساواة والشفافية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة العالمية.
اقرأ المزيد..
-
568 مليون دولار لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين 5 دول أفريقية
-
نيجيريا تستهدف مضاعفة المشاركة المحلية في مشروعات النفط والغاز