مصدر مقرب يكشف خطة الرئيس الإيراني الجديد تجاه قطاع النفط
طهران تعتزم التركيز على قطاعيْ التكرير والبتروكيماويات
نوار صبح
- المصافي المرتقبة ستعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الإجمالي
- العقوبات وانخفاض مبيعات النفط تسببتا في إغلاق بعض الآبار
- إيران ليست بحاجة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميًا
- طهران لديها الاستشاريون والمقاولون وليست بحاجة إلى الشركات الأجنبية
تترقب أسواق النفط تحرّكات الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي انتُخب رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 62% من أصوات الناخبين.
والعديد من الملفات تنتظر الرئيس الجديد، وفي مقدمتها مفاوضات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وخططه للعديد من المشروعات وفي مقدمتها النفط، الذي تعتمد عليه طهران بوصفه أحد أهم مصادر الدخل القومي لديها.
وفي محاولة للتعرّف على سياسات الطاقة المتوقعة للرئيس الجديد، أجرت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس" مقابلة مع كبير مستشاري إبراهيم رئيسي، علي رضا ضيغمي، الذي كان يشغل منصب نائب وزير النفط السابق للتكرير والتوزيع.
توجهات الرئيس الإيراني الجديد
يشير المقرّبون من إبراهيم رئيسي إلى أن تركيز الرئيس الإيراني الجديد سينصبّ على قطاعي التكرير والبتروكيماويات في إيران، بخلاف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، المهتمين بأنشطة الاستكشاف والاستخراج، التي تعثّرت نتيجة فرض الولايات المتحدة العقوبات.
وفي رده على توقعاته بشأن زيادة الإنتاج والصادرات، وعن المنحى الذي سيتخذه إنتاج النفط الإيراني وصادراته خلال المرحلة المقبلة، قال علي رضا ضيغمي إنه ينبغي التوقّف عن بيع النفط الخام والتركيز على التكرير.
- الانتخابات الإيرانية.. مرشحو الرئاسة يحسمون موقفهم من الاتفاق النووي
- الإمدادات الإيرانية أبرز محركات أسواق النفط (تقرير)
- التوصل إلى اتفاق جديد بين وكالة الطاقة الذرية وإيران
وأوضح ضيغمي أن إيران تنتج نحو 4 ملايين برميل يوميًا، ويبلغ استهلاكها المحلي لمشتقات التكرير بين 1.7 مليون و1.8 مليون برميل يوميًا، وأن مصفاة "بيرجن غولف ستار" تعالج نحو 400 ألف برميل من المكثفات يوميًا.
وقال ضيغمي إن المصافي المرتقبة ستعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الإجمالي البالغ 4 ملايين برميل يوميًا.
التركيز على قطاع التكرير
علّل ضيغمي تركيز إيران في المرحلة المقبلة على البتروكيماويات بأن المنتجات النهائية ستعود بثمار القيمة المضافة، وستجري تلبية مستلزمات الاستهلاك المحلي للمنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، لأن سلاسل القيمة للبتروكيماويات ومصافي النفط ومصانع الغاز عالية جدًا.
وأوضح ضيغمي أن العقوبات وانخفاض مبيعات النفط تسبّبت في إغلاق بعض الآبار، ويجب القيام بعمليات إصلاح أساسية بقليل من التكلفة، من أجل إعادة الآبار إلى الخدمة والاستعداد لضخ 4 ملايين برميل يوميًا.
تقادم البنية التحتية لإنتاج النفط
في ردٍّ على نية إبراهيم رئيسي رفع قدرة إنتاج الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميًا، قال ضيغمي إن الإدارة الجديدة ستناقش هذا الأمر، موضحًا -بصفته مواطنًا خبيرًا لا مسؤولًا- أن إيران ليست بحاجة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميًا.
وبيّن ضيغمي أن المسألة ليست بتلك البساطة، واعتبر أن إيران بحاجة إلى آبار جديدة ووحدات تشغيل واستثمار لتحلّ محل الآبار القديمة.
وكشف ضيغمي أن إيران تملك عددًا كبيرًا من الحفارات القديمة، التي يزيد عمرها على 50 عامًا، إضافة إلى أكثر من 100 منصة حفر في البر والبحر، وهي تحتاج إلى الترميم، وليس من الأولويات إنتاج 6.5 مليون برميل يوميًا الآن، نظرًا إلى التكلفة العالية.
قدرة إيران على إنعاش الإنتاج
قال ضيغمي إن لدى إيران القدرة على التكيّف مع تداعيات العقوبات ونقص التمويل والتكنولوجيا والمعدات والأجزاء المتقدمة، موضحًا أن صادرات إيران -خلال سنوات الحرب الإيرانية العراقية الـ8- تراوحت بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميًا، على الرغم من التفجيرات.
وكشف ضيغمي أنه كان مسؤولًا عن ميناء "خرج" النفطي، وقد أُعيد تشغيل المصافي التي تعرّضت للقصف بسرعة، وترميم محطة النفط أو الحفارات التي طالتها الصواريخ، وقد جرى كل هذا دون دعم خارجي.
وبيّن أن إيران لديها الاستشاريون والمقاولون، وتحقن الغاز وتوفّر المشتريات، وليست بحاجة إلى الشركات الأجنبية، مؤكدًا أنه لا يستبعد التعاون مع الجميع في مناخ ودّي عند رفع العقوبات.
وأعرب عن الرغبة في العمل مع دول أجنبية مثل الصين، التي تتعامل مع إيران بشكل عادل، ودون تبعية لأحد، ودون الطلب أو تقديم تنازلات للأجانب من أجل المجيء للعمل مع إيران.
وقال ضيغمي إن إيران تنتج -حاليًا- ما يقرب من 70% إلى 80% من معدات النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير محليًا، دون أي مشكلة.
دور شركات النفط الدولية
أوضح ضيغمي أن أي مشروع نفط أو غاز يسدّد تمويله في أول 3-4 سنوات، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأجنبية تسعى للاستثمار في المشروعات الإيرانية، كما أبرمت إيران اتفاقية ثنائية مع الصين لاستثمار 250 مليار دولار في بالبلاد، يرتبط جزء منها بصناعة الطاقة.
ونصح ضيغمي الدول الأوروبية بألا تنساق وراء الولايات المتحدة، وتستمر في فرض العقوبات بعد حصول حوادث ليست ذات شأن، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تبعت الولايات المتحدة وانسحبت من مشروعات الطاقة الإيرانية، وبعد ذلك ترغب في العودة، كما حصل مع شركة توتال، التي مُنحت مشروع، وأبقت الأمور معلقة لمدة 2-3 سنوات، ثم غادرت.
- إيران تستأنف علاقاتها مع بوليفيا في مجال النفط والطاقة
- إيران تعلن موعد استئناف إنتاج النفط بشكل كامل
وأكد ضيغمي أنه يجب على الشركات -مثل توتال والشركات الدولية الكبرى الأخرى- أن تعلم أن لدى إيران خبراء ومتخصصين مناسبين ملتزمين ومخلصين للبلد.
وقال إن هناك دولًا أخرى -بعضها أوروبي، وكذلك الصين وروسيا وغيرها- لديها الاستعداد للمجيء والتعاون والاستثمار في المشروعات الإيرانية.
وكشف ضيغمي أن الأمر متروك لرأي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لفتح المجال للشركات الأوروبية مثل توتال، اهتمامًا للتعاون مع إيران بعد رفع العقوبات.
وعبّر ضيغمي عن رأيه الشخصي -بصفته مواطنًا إيرانيًا- الرافض عودة الشركات مجدّدًا، لأنها ليست جديرة بالثقة، ولأنها تغيّر اتجاهها لأبسط الأسباب.
