3 انهيارات في شبكة الكهرباء النيجيرية خلال 5 أشهر (تقرير)
اختلالات النقل والتوزيع وراء الانهيارات المتكررة
نوار صبح
- السبب في انهيارات شبكة الكهرباء النيجيرية يعود إلى اضطرابات شبكة النقل
- شهد قطاع الكهرباء النيجيري نحو 130 انهيارًا في الشبكة منذ خصخصته عام 2013
- نيجيريا لا تتخذ التدابير الضرورية لمنع الانهيارات في قطاع الطاقة في البلاد
- المركزية المفرطة في إدارة شبكة نقل الكهرباء تسبب الاضطرابات التشغيلية في النظام
تعاني شبكة الكهرباء الوطنية في نيجيريا اضطرابات عديدة، يرجع بعضها إلى تهالك كبير في محطات توليد الكهرباء، التي تحتاج إلى التنظيم والصيانة، إضافة إلى اختلالات في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
وتشير التحليلات إلى أن معالجة هذا الوضع المتردّي تتطلّب قدرة توليد إضافية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف ميغاواط، وإجراء إصلاحات شاملة، لتحريك الاقتصاد الوطني.
وكشف تحقيق أجرته شركة "إنرجي فانغارد" الأميركية أن السبب في انهيارات شبكة الكهرباء الوطنية النيجيرية يعود إلى اضطرابات شبكة نقل الكهرباء، وقد يؤدي الانخفاض الكبير في حمل إحدى المحطات الفرعية القديمة إلى عدم استقرار الشبكة، حسبما أورد موقع "فانغارد" النيجيري.
- الطاقة الشمسية تقود تحول الطاقة في نيجيريا (تقرير)
- إضراب العمال يتسبب في انقطاع الكهرباء بولاية كادونا النيجيرية
وذكر التحقيق أن شبكة الكهرباء الوطنية النيجيرية تعرّضت للانهيار 3 مرات خلال 5 أشهر، من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2021، مقابل انهياريْن اثنيْن في المدة نفسها من عام 2020.
سلسلة الانهيارات المتواصلة
توصَّل تحقيق شركة "فانغارد إنرجي" إلى أن قطاع الكهرباء النيجيري شهد نحو 130 انهيارًا للشبكة (منذ خصخصة القطاع عام 2013)، إذ بلغ معدل أعطال الشبكة 9 حالات سنويًا، وتوقّع الخبراء والمشغلون أن يستمر هذا التحدي لمدة طويلة.
وبين عامي 2013 و2020، سجّل قطاع الكهرباء النيجيري ما مجموعه 45 انهيارًا جزئيًا للشبكة و82 انهيارًا كلّيًا.
وفي عام 2016، شهدت نيجيريا أعلى انهيار للنظام، بينما كان الانهيار الأدنى في عام 2020، وحصلت 3 حالات تعطّل في النظام بين فبراير/شباط ومايو/أيار، هذا العام.
وأوضحت شركة نقل الكهرباء النيجيرية (تي سي إن)، بعد الانهيار الذي وقع في 12 مايو/أيار 2021، أنها تنتظر موافقة اللجنة الوطنية لتنظيم الكهرباء (إن إي آر سي)، لإمدادها بـ260 ميغاواط من الاحتياطي الدوار المتاح الذي جرى شراؤه مؤخرًا.
ويمثّل الاحتياطي الدوار جزءًا من احتياطي 400 ميغاواط اللازم لمعالجة تكرار أعطال الشبكة.
مزيد من الانهيارات
قال أستاذ ورئيس قسم اقتصاديات البترول وإدارته لدى معهد دراسات النفط والغاز في غانا، البروفيسور وومي إليدير، إن نيجيريا لا تتخذ التدابير الضرورية لمنع الانهيارات في قطاع الطاقة في البلاد، لأن القطاع محكوم بالمركزية وبشكل علني.
وأضاف البروفيسور وومي إليدير أن الحوكمة غير الفاعلة والإطار التنظيمي للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء، وعدم فهم الهيكل الأساسي لسوق الكهرباء، تمثّل المشكلة الرئيسة التي تؤثّر على شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح إليدير أن المركزية مفرطة في إدارة شبكة نقل الكهرباء، إذ تحتفظ الشركة الواحدة بكل شيء في سوق غير متجانسة مثل نيجيريا، وتجعل النظام غير فاعل من الناحية التشغيلية وغير مُجْدٍ اقتصاديًا وغير عادل اجتماعيًا.
ويرى البروفيسور وومي إليدير أن الحل يكمن في انتهاج اللامركزية في مراقبة السوق وتنظيمها، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية للكهرباء لتحسين تخطيطها وتنظيمها وتشغيلها.
وقال إليدير إن بنية توليد الكهرباء أكثر عرضة للاحتكار، بينما يمثّل توزيع الكهرباء سوقًا هجينة لها طابع الاحتكار المقيّد.
المشكلة التنظيمية
يبيّن التحقيق أن تقاعس الجهات التنظيمية في قطاع الكهرباء عن أداء واجبها أمر يجب على النيجيريين متابعته، نظرًا إلى الآثار التقنية والتجارية والاقتصادية لانهيارات الشبكة المتكررة في سوق منظمة مثل قطاع إمداد الكهرباء.
من ناحيتها، تعزو شبكة نقل الكهرباء النيجيرية معظم هذه الانقطاعات في الخدمة إلى عدم قدرة شركات التوزيع على تحمّل الأحمال الكهربائية، لأنها تسبّب اختلالًا في النظام، ما يضر بمحطات توليد الكهرباء وشركاتها، من خلال حرمانها من بيع ناتج التوليد.
الاحتياطيات المتاحة
أشار مصدر في شركة المحاسبة متعددة الجنسيات "برايس ووتر هاوس كوبرز" (بي دبليو سي) -مقرها المملكة المتحدة- إلى أن مشكلة انهيار النظام مرتبطة بنقص قدرة شبكة نقل الكهرباء النيجيرية على التشغيل.
وأضاف المصدر أن هناك ضرورة لشراء المزيد من الاحتياطيات الدوارة لمحطات توليد الكهرباء، وتوسيع خطوط نقلها، وبناء مراكز تحكم رقمية، ومنع التعقب السريع، حسبما أورد موقع "فانغارد" النيجيري.
وقال المصدر إن على شبكة نقل الكهرباء النيجيرية في هذه الآونة أن تمتلك الحد الأدنى من سعة شركات توليد الكهرباء اللازمة لتوزيع المتاح منها في وقت قصير عند حدوث انهيار جديد في النظام، الذي ينبغي أن يمثّل برامج حماية لواجهات توزيع الإرسال الحساسة.
وكشف المصدر أن معظم البيانات والمبادرات المتعلقة بالسياسات الحكومية غير مدروسة جيدًا، وتُنفّذ بشكل عشوائي.
وأوصت شركة المحاسبة متعددة الجنسيات "برايس ووتر هاوس كوبرز" (بي دبليو سي) بأن تطور شبكة نقل الكهرباء النيجيرية خطة معالجة مستدامة، من أجل أن تتفادى نيجيريا انهيارًا آخر في شبكة الكهرباء.
وحثّت "بي دبليو سي" الحكومة الاتحادية على التعاون مع شركات توليد الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء عند صياغة السياسات التي من شأنها تحسين الأداء في هذا القطاع.
ويشير تحقيق شركة "فانغارد إنرجي" إلى أن الشبكة النيجيرية تتطلّب نحو 400 ميغاواط من الاحتياطي الدوار حتى تصبح مستقرة، لأن شبكة النقل الحالية تعاني التقادم، ومعدات المحطات الفرعية القديمة، والحمل الزائد، وسوء التشغيل والصيانة، وما إلى ذلك.
وبيّن التحقيق أن نمو قطاع الكهرباء مرهون بتطوير شبكة نقل قوية وغير قابلة للانهيار.
