بريطانيا تطالب الدول الغنية بدعم البلدان النامية في تحول الطاقة

يركّز جدول أعمال قمة دول مجموعة الـ7، التي تنعقد في بلدة سانت إيفز، جنوب غرب بريطانيا -إلى جانب قضايا عديدة- على الاستغناء عن الفحم بحلول عام 2030، وإنهاء الدعم المباشر لاستثمارات الوقود الأحفوري، وتقديم العون إلى الموظفين والمجتمعات والمناطق المتضررة.

وكشف تقرير نشرته مؤسسة تيرفند -مؤخرًا- أن دول مجموعة الـ7 أنفقت على الوقود الأحفوري نحو 189 مليار دولار، بينما بلغ إنفاقها على الطاقة النظيفة نحو 147 مليار دولار، في المدة من يناير/كانون الثاني 2020 حتى مارس/آذار 2021.

ونشرت مجلة فوربس -مؤخرًا- تقريرًا للصحفي البريطاني المتخصص في شؤون التغير المناخي والبيئة، ديفيد فيتر، بعنوان "هل ستنجح مجموعة السبع في تلبية دعوة المملكة المتحدة إلى (خطة مارشال) للمناخ؟"، سلّط فيه الضوء على مدى جدّية دول المجموعة في تلبية التطلعات حول تحوّل الطاقة.

خطة مارشال

جاء التقرير عقب دعوة وجّهها رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون -قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الـ7 الغنية، بين 11 و13 يونيو/ حزيران- إلى اعتماد "خطة مارشال" البيئية، لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا لمكافحة التغيّر المناخي.

كما أسهمت الضغوط الاستثنائية -التي يمارسها الخبراء والقادة ومجموعات حماية البيئة- في مطالبة الدول الغنية بتحمل مسؤولياتها في مساعدة العالم لمجابهة وباء كوفيد-19 وبناء مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أزمة المناخ.

• بريطانيا تقود مجموعة الـ7 لإلغاء دعم الوقود الأحفوري
• مجموعة السبع توافق على إيقاف تمويل مشروعات الفحم بنهاية 2021
• إنفاق الدول السبع على الوقود الأحفوري يتخطى الطاقة النظيفة (تقرير)

رغم أن الحكومة البريطانية تعتزم خفض موازنة المساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5% من إجمالي الدخل القومي، وجّه بوريس جونسون وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ووزارة الخزانة إلى بلورة خطة المساعدات "مارشال".

وسيعرض جونسون تلك الخطة في اجتماع قمة مجموعة الـ7، حسبما نشرت صحيفة "ذا تايمز" اليومية البريطانية.

القضايا الملِحّة

جدير بالذكر أن قمة مجموعة الدول الـ7، التي تنعقد اليوم الجمعة، تأتي في وقت يفتك فيه وباء كوفيد-19 بدول جنوب الكرة الأرضية، وفي ظل تسارع غير مسبوق لتداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري.

ورغم إلغاء قمة المجموعة في العام الماضي، المرة الوحيدة منذ تأسيسها عام 1975، يعكس لقاء القمة لهذا العام الإجماع على ضرورة معالجة القضايا العالمية الملحّة، حسبما نشرت مجلة فوربس.

ومن بين المناشدات المستمرة المؤيدة لخطة المساعدات البيئية، تبرز دعوة الأمينة التنفيذية لبرنامج مكافحة تغيّر المناخ في الأمم المتحدة، باتريشيا إسبينوزا، إلى تقديم دعم إضافي إلى الدول النامية لتعزيز سياسات المناخ وتحوّل الطاقة.

وقالت إسبينوزا -في خطاب أمام مجموعة الـ7 الشهر الماضي- إن المساعدات تُمثّل مصلحة جماعية وتخدم الدول النامية ومجموعة الـ7 معًا، لأن الخطر يهدِّد الجميع.

دعم الدول النامية

من جهتها، أرسلت "مجموعة الحكماء" -التي أسّسها زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا عام 2007 وتضم مجموعة من قادة العالم السابقين- عدة رسائل إلى زعماء مجموعة السبع، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن توفير لقاحات وباء كوفيد-19 ومكافحة التغيّر المناخي.

ودعت رئيسة مجموعة الحكماء، أول رئيسة وزراء في أيرلندا، ماري روبنسون، المملكة المتحدة إلى التراجع عن خفض المساعدات الخارجية.

وقالت روبنسون إن على المملكة المتحدة أن تتحلّى بالمصداقية، لأن التراجع عن تعليق المساعدات البالغة 0.7% سيحفّز دول مجموعة الـ7 الأخرى على اتخاذ إجراء مماثل.

أولويات الدعم

أشار كاتب التقرير، ديفيد فيتر، إلى ما قاله الرئيس التنفيذي لمركز الفكر الأوروبي المعني بالمناخ (إي 3جي)، نيك مابي، حول أن ما تفعله مجموعة الـ7 يمثّل تحديد مقدار الضغط على الدول الأخرى للتصعيد.

وأوضح نيك مابي أن أي ادعاء لإظهار التضامن مع البلدان النامية بشأن هذا التهديد طويل الأمد للتغير المناخي يُعدّ ادعاءً فارغًا إذا تغاضى عن مكافحة وباء كوفيد-19 وتقديم اللقاحات اللازمة.

التمويل المناخي

قال مابي إن البلدان النامية تأمل في أن تبدأ مجموعة الدول الصناعية السبع والدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنويًا، إذ التزمت دول المجموعة بذلك قبل 12 عامًا في قمة كوبنهاعن لتغير المناخ عام 2009.

وأضاف مابي أن "خطة مارشال" تتطلّب الاستثمار في البنية التحتية المرنة وهيكلة الديون وتقديم تمويل واسع النطاق من خلال بنوك التنمية متعددة الجنسيات، وأن يذهب الدعم إلى الاستثمارات الخضراء.

• تمويل سياسات التغير المناخي يتطلب تريليونات الدولارات.. مَن يدفع التكاليف؟ (تقرير)
• قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون خطط تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأبرز مابي أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لتعزيز الدور الجيوسياسي لدول مجموعة الـ7، مؤكدًا ضرورة الإصلاح الهيكلي للبنوك المتعددة الأطراف، والاعتماد على الجهات المؤسسية في حشد الأموال دون الاكتفاء بالقرارات الرسمية.