منوعاتأخبار السياراتتقارير السياراتتقارير منوعةرئيسيةسيارات

وزارة الطاقة الأميركية تتخذ إجراءات فورية لتعزيز المنافسة في سوق البطاريات

مع تقديم توصيات إلى الكونغرس

دينا قدري

اقرأ في هذا المقال

  • بايدن أمر بمراجعة لمعالجة نقاط الضعف والفرص في سلاسل التوريد
  • أميركا تعتمد على استيراد حزم البطاريات المتقدمة من الخارج
  • ضرورة تصنيع المنتجات الممولة بأموال دافعي الضرائب داخل أميركا لدعم التوظيف
  • تقديم قروض إلى مصنعي خلايا بطاريات السيارات وحزمها
  • المطالبة بكهربة أسطول الحافلات المدرسية والنقل العام
  • إجراء مراجعة بيئية لممارسات استخراج المعادن المهمة

أعلنت الإدارة الأميركية مجموعة من الإجراءات الفورية التي ستتخذها لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة في سوق البطاريات، عقب تقديم تقرير عن البطاريات المتقدمة -بقيادة وزارة الطاقة- وتوصياته إلى الرئيس جو بايدن.

وكان الرئيس بايدن قد وقّع -في 25 فبراير/شباط- على الأمر التنفيذي الذي وجّه الإدارة إلى إطلاق مراجعة لمدة 100 يوم على الفور، لتطوير عملية إستراتيجية لمعالجة نقاط الضعف والفرص في سلاسل التوريد لـ4 منتجات رئيسة، بما في ذلك البطاريات المتقدمة.

سوق البطاريات

أوضحت وزارة الطاقة أن الولايات المتحدة تعتمد اليوم بشكل كبير على استيراد مدخلات حزم البطاريات المتقدمة المصنعة من الخارج، ما يعرّض الأمة إلى نقاط ضعف سلسلة التوريد التي تهدّد بعرقلة توافر التقنيات المهمة وتكلفتها والتي تعتمد عليها والقوى العاملة التي تُصنّعها.

ورأت أنه مع توقّع نمو سوق بطاريات الليثيوم العالمية بنسبة 5-10 ضعفًا بحلول عام 2030، فمن الضروري أن تستثمر الولايات المتحدة على الفور في توسيع نطاق سلسلة التوريد الآمنة والمتنوعة للبطاريات عالية السعة في البلاد.

تعزيز متطلبات التصنيع

تشمل الإجراءات الفورية -التي اتخذتها وزارة الطاقة لتقوية سلسلة إمداد البطاريات المتقدمة محليًا- تعزيز متطلبات التصنيع الأميركية في المنح الممولة اتحاديًا والاتفاقيات التعاونية وعقود البحث والتطوير.

فقد أعلنت وزارة الطاقة سياسة جديدة لضمان أن جميع الابتكارات التي تُطوّر بأموال دافعي الضرائب من خلال برامج العلوم والطاقة التابعة لوزارة الطاقة، تتطلّب من الحاصلين عليها تصنيع هذه المنتجات بشكل كبير في الولايات المتحدة، ما يخلق وظائف محلية ذات رواتب جيدة.

بطارية تخزين ثابتة

دعمًا لهدف الإدارة المتمثّل في الحصول على كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035، يبدأ البرنامج الفيدرالي لإدارة الطاقة -الذي يقع مقره في وزارة الطاقة- تشخيصًا لفرص تخزين الطاقة على مستوى الحكومة الفيدرالية، والذي سيقيّم الفرصة الحالية لنشر تخزينها في المواقع الفيدرالية.

كما سيطلق البرنامج دعوة للمشروعات من المواقع الفيدرالية المهتمة بنشر مشروعات تخزين الطاقة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لبناء هذه المشروعات.

تمويل سلسلة الإمداد

في السياق ذاته، نشر مكتب برامج القروض -التابع لوزارة الطاقة- إرشادات لتوضيح الاستخدامات المختلفة لبرنامج قروض التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع المركبات، الذي يمتلك ما يقرب من 17 مليار دولار في هيئة قروض.

ويُمكن للبرنامج تقديم قروض إلى مُصنِّعي خلايا بطاريات السيارات وحزمها ذات التقنية المتقدمة، لإعادة تجهيز مرافق التصنيع هذه أو توسيعها أو إنشائها في الولايات المتحدة.

المخطط الوطني لبطاريات الليثيوم

يلتزم الاتحاد الفيدرالي للبطاريات المتقدمة -الذي ترأسه وزارة الطاقة ويضم وكالات اتحادية رئيسة أخرى- بدعم سلسلة التوريد المحلية المتقدمة للبطاريات.

وأصدر الاتحاد "المخطط الوطني لبطاريات الليثيوم" لتدوين نتائج تقرير سلسلة إمداد البطاريات المتقدمة في خطة مدتها 10 سنوات على مستوى الحكومة، لتطوير سلسلة إمداد لبطاريات الليثيوم المحلية بشكل عاجل، التي تخلق وظائف اقتصاد الطاقة النظيفة العادلة في أميركا.

برنامج منح وتمويل

تماشيًا مع خطة الوظائف الأميركية، أوصت وزارة الطاقة -في تقريرها- الكونغرس بإنشاء برنامج منح لتقاسم التكاليف لدعم تصنيع خلايا البطاريات وحزمها في الولايات المتحدة.

كما أوصى التقرير بكهربة أسطول الحافلات المدرسية، مع توفير تمويل جديد للمنح الفيدرالية، لدعم التكلفة الإضافية الأولية للحافلات المدرسية الجديدة، والبنية التحتية للشحن، وتدريب القوى العاملة لتسريع الانتقال من الديزل.

كما طالب بإسراع كهربة أسطول حافلات النقل العام، من خلال تمويل برنامج المنح منخفضة وعديمة الانبعاثات -التابع لإدارة النقل الفيدرالية.

وأوصت وزارة الطاقة -أيضًا- بإجازة حوافز جديدة وموسعة لتحفيز المستهلكين على تبني السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة.

خلق وظائف ومراجعة القوانين

كما شدّدت على ضرورة الاستثمار في إنتاج البطاريات عالية السعة والمنتجات التي تستخدم هذه البطاريات لدعم الوظائف النقابية ذات الأجر الجيد، إذ يجب أن تتطلب الإعفاءات الضريبية والإقراض والمنح المقدمة إلى الشركات للإنتاج في الولايات المتحدة خلق وظائف جيدة مع الحق في التنظيم للعمال.

وفي النهاية، أوصى التقرير بتطوير تشريعات لاستبدال قوانين التعدين القديمة، بما في ذلك قانون التعدين العام لعام 1872 الذي يحكم المعادن التي يمكن تحديد موقعها على الأراضي الفيدرالية، وقانون تأجير الأراضي المعدنية لعام 1920.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى