البرازيل.. إجراءات جديدة لتجنب أزمة الكهرباء بسبب أسوأ موجة جفاف

في محاولة لتجنّب أزمة الكهرباء -نتيجة لأسوأ موجة جفاف خلال ما يقارب 100 عام- اتخذت حكومة البرازيل إجراءات عديدة، منها السماح لمحطات الطاقة الحرارية العمل دون عقود، وتخفيف قيود بعض محطات الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى الواردات من جارتيها الجنوبيتين الأرجنتين وأوروغواي.

ووافقت السلطات البرازيلية على تشغيل محطات طاقة حرارية دون عقود لمدة تمتد لأكثر من 6 أشهر، وبقواعد استثنائية، حسب ما نشرته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

وقود مكلّف

نشرت صحيفة "غازيت" الرسمية، نص القرار، والذي يتضمن كل محطات الطاقة الحرارية، بما فيها التي تعمل بجميع أنواع الوقود الأعلى تكلفة، لا الغاز فقط، كما كان مُخططًا من قبل.

ولم يكن هذا القرار مفاجئًا، فقد صرّح المدير العام لمشغل شبكة الكهرباء الوطنية "أوه إن إس"، لويز كارلوس سيوتشي، في مايو/أيار الماضي، بأن الشبكة ستضطر إلى الاعتماد على محطات الطاقة الحرارية مرتفعة التكلفة، لتعويض النقص في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، ما يرفع الأسعار.

وتحصل البرازيل على أكثر من 70% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، إذ تُولَّد خلال هطول الأمطار، التي تتساقط عادة لعدة أشهر تمتد من نوفمبر/تشرين الثاني حتى مارس/آذار.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال الشهر الماضي، إن بلاده تواجه أسوأ أزمة مياه في تاريخها، إذ يصنع الجفاف مشكلة لتوليد الكهرباء.

الإيثانول يرتفع

كما انعكست موجة الجفاف سلبًا -أيضًا- على سعر وقود الإيثانول -الذي يُصنع من قصب السكر- إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الماضي، بسبب نقص إنتاج محصول القصب، وفقًا لوكالة بلومبرغ حينها.

ويُستخدم الإيثانول وقودًا بديلًا عن البنزين أو يمزج معه، وتُعدّ البرازيل في مقدمة البلدان التي تستخدم الإيثانول وقودًا للسيارات، إذ بدأت استخدامه بدلًا من البنزين منذ عام 1975.

وتسمح المعايير الجديدة بتحديد مالكي محطات الطاقة الحرارية الذين لا يمتلكون عقودًا ويبيعون الكهرباء، بتحديد تكلفة ثابتة لتوليد الكهرباء في الإيرادات، عندما تطلب السلطات منها التشغيل.

ويمكن أن تعمل محطات الوقود الحراري لمدة 6 أشهر أو أكثر، إذ سيُسمح بمدها إذا تطلّب الأمر.

وقال محلل الطاقة، يورياس مارتينيانو: "إن محطات الطاقة الحرارية دون عقود، ستحصل على التكلفة الثابتة التي حدّدتها بعد تحصيل التعرفة من العملاء".

معاناة قطاع الكهرباء

يعاني قطاع الكهرباء البرازيلي سقوط الأمطار بأقل مستوى منذ عام 1930، ما يتطلب اللجوء إلى محطات الطاقة الحرارية، لتلبية الطلب منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بسبب زيادة التكلفة.

وقالت الحكومة إن ضمان تلبية احتياجات الطاقة يحتاج إلى معايير إضافية لتيسير عمليات توليد الكهرباء.

ودعت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء -التي تضم في عضويتها ممثلين حكوميين، وفنيين، وشبكة الكهرباء الوطنية، ويقودها وزير المناجم والطاقة- خلال الأسابيع الأخيرة إلى تخفيف القيود على تشغيل بعض محطات الطاقة الكهرومائية.

ورغم أن "أوه إن إس" أكدت يوم السبت أن المعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة ستضمن إمدادات الكهرباء هذا العام، فإنها اعترفت بمخاطر نقص الكهرباء في المدة بين يونيو/حزيران الجاري حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة -أيضًا- تخفيف القيوم على سدود أحواض ساو فرانسيسكو ونهر بارانا.

كما وضعت خطة لتأمين احتياجاتها من الكهرباء عبر الواردات من كل من الأرجنتين وأوروغواي.

اقرأ أيضًا..

• أزمة الجفاف ترفع أسعار الكهرباء والإيثانول في البرازيل

• السكّر والإيثانول.. معركة رسوم جديدة بين أميركا والبرازيل

• مقترحات بخصخصة شركة الكهرباء البرازيلية للحد من مخاطر أزمة الجفاف