52 توصية لتنمية موارد النفط والغاز في نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية (تقرير)

في 25 سبتمبر/أيلول 2020، مُنِح فريق عمل تطوعي من مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، 90 يومًا لتحديد الإجراءات الفورية للحفاظ على صناعة النفط والغاز في المقاطعة، على المدى القصير، وتحفيز انتعاشها على المدى الطويل، حسبما نشر موقع مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

وتضمّنت المبادرة دراسة مدى تأثير وباء كوفيد-19 في قطاع النفط والغاز والانكماش الحاصل به.

وقُدِّم تقرير فريق العمل إلى وزير الصناعة والطاقة والتكنولوجيا رئيس مجلس تطوير صناعة النفط والغاز في نيوفاوندلاندولابرادور، أندرو بارسونز.

اقتراحات التطوير

حصل فريق العمل على تفويض لتقديم اقتراحات إلى حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور حول أفضل السبل لاستخدام صندوق المساعدة لاستعادة النفط والغاز في المقاطعة (أو جي آر إيه إف)، ومساهمة التمويل الفيدرالي البالغة 320 مليون دولار لمساعدة قطاع النفط والغاز فيها.

وخُصص مبلغ 254.5 مليون دولار من صندوق المساعدة لاستعادة النفط والغاز في المقاطعة للأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية القائمة، في انتظار حلّ شروط دنيا محددة.

وأوصى فريق العمل بتقسيم المساعدة إلى مسارين:

• 288 مليون دولار لمقترحات المشغّل المؤهلة المرتبطة بالتركيبات القائمة في منطقة المشروعات البحرية في المقاطعة (تمويل الخط 1).
• 32 مليون دولار للأعمال التجارية وغير التجارية المشاركة في استثماراتقطاع النفط والغاز، باستثناء المشغّلين والمستكشفين (تمويل الخط 2).

وأصدر فريق العمل 52 توصية، بعد مضيّ 3 أشهر شهدت عقد 63 اجتماعًا مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، ومناقشة أفضل الممارسات مع السلطات القضائية المتنافسة، وتركّزت التوصيات على حماية وتشجيع وتعزيز تنمية موارد النفط والغاز البحرية في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

أبرز توصيات فريق العمل

طالب فريق العمل حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور باتخاذ تدابير فورية للحماية وتشجيع تنمية الموارد النفطية منخفضة الكربون بالمقاطعة.

ويرى الفريق أن من واجب كل من حكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية دعم التنمية المسؤولة والمستدامة، وتشغيل الموارد النفطية في المقاطعة، الذي يندرج ضمن المصلحة الوطنية لكندا، لدعم الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

إعادة الموظفين إلى العمل

تمثّل إعادة الناس إلى العمل للحفاظ على صناعة النفط والغاز المحلية على المدى القصير الأولوية الأكثر إلحاحًا على المدى القريب.

ويشمل ذلك: إعادة بدء الحفر، والعودة المتسارعة إلى عمليات الإنتاج العادية، والحفاظ على شهادات عمّال النفط والغاز العاطلين عن العمل.

تعافي موارد النفط والغاز

يعُدّ فريق العمل أن من الأمور الملحّة إعطاء الأولوية للمسؤولية والملكية للتنمية الاقتصادية لموارد النفط والغاز في المقاطعة، إضافة إلى إستراتيجية محددة بوضوح، وتوجيه سياسي، وقيادة، من خلال هيكل تنظيمي معين مزوّد بموارد مناسبة مع إطار مساءلة واضح.

وتؤكد حكومتا كندا ونيوفاوندلاند ولابرادور على مبدأ الإدارة المشتركة بالنحو المنصوص عليه في قانون تنفيذ اتفاق كندا ونيوفاوندلاند ولبرا دورور الأطلسي.

كما تحدد الحكومتان القيود المفروضة على التوغل الأحادي للسياسة والتشريعات الفيدرالية، كما يتضح من التقييم البيئي الأخير، وقضايا مصائد الأسماك، في الإدارة المشتركة للصناعة البحرية للمقاطعة، حسبما نشر موقع مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

تحفيز الاستكشاف

يوصي فريق العمل بتبسيط موافقات الاستكشاف الحالية وعملية التقييم البيئي، بما في ذلك الالتزام بجدول زمني لتقييم الأثر البيئي، بما يضمن الامتثال لالتزامات العمل الحالية.

ومع أن عملية التقييم البيئي الإقليمي، التي أُنجزت مؤخرًا، تعطي احتمالًا لفترة موافقة مدتها 90 يومًا، فإن الأنشطة التحضيرية تتجه نحو تمديد الإطار الزمني العامّ، كما إن التحديات القانونية المستمرة تقوّض موثوقية العملية والموافقات المستلمة.

ويقرّ فريق العمل ويوافق على حوافز الاستكشاف البحرية (أو إي آي) التي أعلنت عنها حكومة المقاطعة مؤخرًا، والتي تسمح بإعادة استثمار جميع عمليات مصادرة ودائع العطاءات في المستقبل لدعم النمو والاستكشاف المستمر لصناعة النفط البحرية.

وتتضمن توصيات فريق العمل الأخرى لتحفيز الاستكشاف تمديد فترات الترخيص للتغلب على تأخيرات عملية تقييم الأثر البيئي بموجب قانون التقييم البيئي الكندي الحالي وإجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19.

يضاف إلى تلك التوصيات تحديث أحكام حيازة الأراضي، وشطب تكاليف الآبار غير الناجحة من دفع الرسوم، وإغلاق فترات التقييم البيئي، وحلّ الطعون القانونية.

ووجد الفريق أن مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور تمتلك ما يحتاجه العالم، أكثر من أيّ وقت مضى، مثل: النفط الخام الخفيف، والغاز الطبيعي، والكهرباء المائية، والرياح، والمعادن، وهو مزيج من الموارد الطبيعية مرتبط بالجغرافيا، مع تاريخ طويل من ريادة الأعمال والمرونة.

ونظرًا لمحتوى تطوير الكربون المنخفض، فإن الطاقة الهيدروكربونية المتاحة خارج نيوفاوندلاند ولابرادور ستساعد في الانتقال إلى مصادر الطاقة الأخرى بتكلفة بيئية عالمية أقلّ من إنتاج الهيدروكربونات من المصادر الأخرى.

الاستفادة من التكنولوجيا

يرى فريق العمل أن هناك حاجة للتطورات الميدانية في المستقبل لتسخير التكنولوجيا والرقمنة والحلول الفعالة لتحقيق الحياد الكربوني، ولضمان العمليات الآمنة والقدرة التنافسية في السوق العالمية، حسبما نشر موقع مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

ويمكن أن يشمل ذلك التحقيق في أنشطة ما قبل التطوير التي يمكن تقديمها إلى الأمام لتوفير فرص عمل محلية فورية والتدريب على المهارات والبحث والابتكار.

ويطالب فريق العمل حكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية ومجلس كندا ونيوفاوندلاند ولابرادور للنفط البحري، بوضع تدابير لتثقيف كوادر قطاع النفط والغاز وتحديد وتقييم المخاطر وتعزيز أفضل الممارسات.

ويوصي الفريق بتوفير إطار عمل قائم على المخاطر للاستفادة من الإمكانات التي توفّرها الرقمنة والتكنولوجيا بمثابة عامل تمكين من أجل تطوير عمليات ميدانية أكثر أمانًا وفعالية في المستقبل.

دور النفط والغاز في انتقال الطاقة

يلعب قطاع النفط والغاز البحري في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادوردورًا حيويًا في تعزيز انتقال الطاقة، وتُعدّ تنمية صناعة النفط والغاز البحرية مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من بين التحديات الرئيسة.

ومع أن انبعاثات غازات الدفيئة لكل برميل في حقول مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور البحرية أقلّ من المتوسط العالمي، يُخشى أن تزداد الانبعاثات في غياب التطويرات والاستثمارات الإضافية في التكنولوجيا النظيفة.

ومن المتوقع أن تصبح نيوفاوندلاندو لابرادور رائدة في التكنولوجيا النظيفة من خلال النفط والغاز منخفض الكربون، وتطوير موارد الطاقة المتجددة، ومن خلال تنمية قوة عاملة مركّزة تقنيًا.

اقرأ أيضًا..

• تجارة النفط بين الولايات المتحدة وكندا تعزز أمن الطاقة في أميركا الشمالية
• كندا تخطط لتطوير أول قطار يعمل بالهيدروجين في أميركا الشمالية
• خفض إنتاج الرمال النفطية في كندا يدعم قرار أوبك+