نورد ستريم 2.. إدارة بايدن تتراجع عن معاقبة الشركة الروسية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التنازل عن العقوبات المفروضة على الشركة الروسية والمدير التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الروسي إلى ألمانيا، في تطورٍ جديدٍ من شأنه أن يُسهم في تهدئة التوترات بين البلدين.

وأوضح التقرير -الذي نشره موقع أكسيوس الأميركي- أن القرار يشير إلى أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتنازل عن علاقتها مع ألمانيا، بسبب خط الأنابيب، ما يسلّط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الرئيس بايدن في تنفيذ نهج أكثر صرامة تجاه روسيا.

معاقبة السفن

سترسل وزارة الخارجية الأميركية -قريبًا- تقريرها الإلزامي إلى الكونغرس، الذي يُدرج الكيانات المشاركة في "نورد ستريم 2" التي تستحق العقوبات.

وقالت مصادر مطلعة على صياغة التقرير إن وزارة الخارجية تخطّط للدعوة إلى فرض عقوبات على عدد من السفن الروسية.

موقف متناقض

ستقرُّ وزارة الخارجية -أيضًا- بأن الكيان المؤسسي المسؤول عن مشروع "نورد ستريم 2 إيه جي" ورئيسه التنفيذي ماتياس وارنيغ -المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضابط المخابرات السابق في ألمانيا الشرقية- منخرطان في أنشطة خاضعة للعقوبات.

ورغم ذلك ستتنازل وزارة الخارجية عن تطبيق العقوبات، بحجة المصالح القومية الأميركية.

ويبدو أن الخطوة المخطط لها تتعارض مع تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أدلى به خلال جلسة استماع: "أنا مصمم على القيام بكل ما في وسعنا، لمنع الانتهاء من مشروع خط الأنابيب الروسي".

كما ستتسبّب الخطوة في موقف غريب، إذ ستفرض إدارة بايدن عقوبات على السفن المشاركة في بناء "نورد ستريم 2"، لكنها ترفض معاقبة الشركة المسؤولة عن المشروع.

انتصار جيوسياسي

أشار موقع أكسيوس -في وقت سابق- إلى أن استكمال خط نورد ستريم سيكون بمثابة انتصار جيوسياسي كبير للرئيس بوتين، ويعطيه نفوذًا جديدًا كبيرًا في أوروبا.

ويمر الغاز الروسي -حاليًا- عبر أوكرانيا في طريقه إلى أوروبا، ويُعد تجاوز أوكرانيا بخط أنابيب مباشر إلى ألمانيا فرصة لروسيا، لتعزيز هدفها المتمثل في عزل الدولة الحليفة السابقة لها عن أوروبا الغربية.

وتمتلك روسيا سجلًا طويلًا في قطع الإمدادات الحيوية عن جيرانها في أثناء النزاعات، بما في ذلك قطع الغاز عن أوكرانيا.

معارضة رسمية

صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن إدارة بايدن أوضحت أن الشركات المشاركة في "نورد ستريم 2" قد تواجه عقوبات، وأنها ستواصل التأكيد على معارضة الولايات المتحدة القوية من الحزبين للمشروع الروسي.

وقال: "كانت إدارة بايدن واضحة في أن خط الأنابيب هو مشروع جيوسياسي روسي يهدّد أمن الطاقة الأوروبي وأوكرانيا وحلفاء وشركاء الناتو الشرقيين".

ولم يؤكد المسؤول الأميركي التنازلات أو أي تفاصيل حول التقرير الوشيك.

وذكرت مصادر قريبة من الوضع أن كبار مسؤولي بايدن قرروا أن الطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع -الذي اكتمل بنسبة 95%- هي معاقبة المستخدمين الألمان الغاز. وإدارة بايدن ليست مستعدة لقطع علاقتها مع ألمانيا بسبب "نورد ستريم 2".

انتقادات الجمهوريين

ردًا على هذا التقرير، انتقد المشرعون الجمهوريون الأميركيون إدارة بايدن، متهمين إياها بمنح الرئيس بوتين ميزة إستراتيجية في أوروبا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال السناتور بن ساسي: "منذ شهرين، وصف الرئيس بايدن بوتين بأنه قاتل.. ولكن اليوم يخطّط لمنحه ونظامه والمقربين منه نفوذًا إستراتيجيًا هائلًا في أوروبا".

وفي السياق ذاته، ذكر النائب مايكل ماكول أن أي إعفاءات ستشير إلى أن الإدارة لم تكن تخطط أبدًا لوقف خط الأنابيب، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بأن الإدارة تعارض ذلك.

وقال ماكول في بيان: "إذا سُمح لنظام بوتين بإنهاء خط الأنابيب هذا، فسيكون ذلك بسبب اختيار إدارة بايدن السماح بحدوث ذلك".

إشادة روسية

من جانبهم، أكد مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المشحونة بين موسكو وواشنطن يمكن أن تستفيد من إلغاء العقوبات الأميركية على الشركة المسؤولة عن خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذا الأمر سيكون "إشارة إيجابية" إذا اتضح أنه صحيح، وفقًا لما نقلته رويترز.

وقال بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف: "ظهور مثل هذه المنشورات إيجابي للغاية في حد ذاته. إنه أفضل بكثير من قراءة أن هناك عقوبات جديدة في الطريق".

وتعليقًا على التقرير، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن إلغاء هذه العقوبات سيساعد في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ريابكوف -في تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء-: "إذا تبيّن أن التسريبات الإعلامية صحيحة، فإن ذلك يمثّل بصيصًا من الحياة الطبيعية في السياسة الأميركية.. ثم ستكون هناك فرصة على الأرجح لانتقال تدريجي نحو تطبيع علاقاتنا الثنائية".

و"نورد ستريم 2" مشروع روسي لمدّ أنبوبَي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، ونُفّذ معظم أعمال المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوط الأميركية، إذ تهدِّد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

اقرأ أيضًا..

• نورد ستريم 2.. تفاصيل خطة بايدن لوقف المشروع الروسي
• نورد ستريم 2.. ألمانيا ترفض التهديدات الأميركية: "طلب إيقاف المشروع أمر غير مسؤول"
• نورد ستريم 2.. الاتحاد الأوروبي يترك ألمانيا وحدها في مواجهة أميركا
• نورد ستريم2.. إدارة بايدن ترفع مذكّرة للكونغرس لفرض عقوبات على الشركات الروسية