الصين تتجه إلى تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهروضوئية
تتحول تدريجيًا إلى طاقتي الرياح والشمس وتستغني عن الفحم
نوار صبح
- سوق الكربون الصينية أكبر بـ3 مرات من نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إي تي إس).
- عند إصدار شركة ما أكثر من عدد البدلات المجانية المخصصة لها، سيتعين عليها شراء بدلات إضافية من السوق المفتوحة.
- حددت الصين هدفًا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% عام 2025.
- حددت الصين هدف 1200 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.
في 1 فبراير/شباط 2021، وبعد 10 سنوات من التأخير والبرامج التجريبية الإقليمية وحالة الارتياب، أصبحت سوق الكربون الوطنية في الصين حقيقة واقعة، حيث جرى إدخال سياسة سوق الكربون التي طال انتظارها، بهدف تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهروضوئية.
ومن المتوقع أن تدعم تلك السياسة تحوّل الصين تدريجيًا للاستغناء عن الفحم، والتوجّه نحو المزيد من الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، حسبما أوردت "بي في مغازين".
في مستهل الأمر، ستغطي السوق ما يصل إلى 4.5 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، الصادرة عن نحو 2225 شركة كهرباء، والتي تشكّل مجتمعة نحو 30% من انبعاثات الكربون في الصين.
ويتوقع بعض المحللين أن تكون سوق الكربون الصينية أكبر بـ3 مرات من نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إي تي إس)، الذي صُمِّم جزئيًا على أساسه، ومن غير المتوقع أن يغيّر النظام بشكل جذري مزيج الطاقة الصيني في وقت قريب.
بداية بطيئة لنظام تسعير الكربون في الصين
سيستغرق وصول أسعار الكربون إلى مستويات متقدمة وكافية لدعم تحوّل الطاقة في البلاد، وقتًا طويلًا، ومن المرجح تعطيل بعض المحطات القديمة وغير الفعالة التي تعمل بالفحم، في وقت مبكر، وقد يعاني أصحابها من تكلفة بدلات الشراء في السوق.
وتوقّع دي هان ارتفاع السعر، بمرور الوقت، نظرًا لتقلّص المعروض من المخصصات، حيث ستحرص بكين على عدم تكرار أخطاء الاتحاد الأوروبي، التي سمحت بمنح الكثير من المخصصات في المراحل المبكرة.
بدلات انبعاثات الكربون
سيتعين على شركات الكهرباء، في المرحلة الأولى من تطبيق النظام، الإبلاغ عن الانبعاثات والتحقق منها لعام 2019-2020، حسبما أوردت مجلة "بي في".
على هذا الأساس، وإلى جانب معايير كثافة الكربون، يتحدد عدد البدلات المجانية المخصصة لكل شركة، بدورها، ستتلقى شركات الكهرباء مبدئيًا مخصصات بنسبة 70% من توليد الكهرباء، لعام 2018، مضروبة في المعايير.
وقال مستشار نظام تجارة الانبعاثات الصيني، لدى شركة "إنكاب إكس" لتطوير الأعمال، ألبرت دي هان، إن الأسعار منخفضة للغاية، حتى الآن، بحيث لا يكون لها تأثير كبير، وجرى تداول البدلات بنحو 5 إلى 6 دولارات أميركية للطن.
وأضاف ألبرت دي هان، أن السعر يشبه سعر عام 2005، إلى حدّ ما، عندما بدأت تجارة الكربون في أوروبا.
ويغطي البدل الواحد طنًا واحدًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما هي الحال في أوروبا، وعند إصدار شركة ما أكثر من عدد البدلات المجانية المخصصة لها، سيتعين عليها شراء بدلات إضافية في السوق المفتوحة.
ومن المحتمل أن يضيف هذا عبئًا ماليًا كبيرًا على مصدّري الانبعاثات، لكن هذا ليس غير مطبق فعليًا حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حدًّا أقصى للانبعاثات بنسبة 20% أعلى من المخصصات المجانية، وهذا يعني أنه يتعين على شركات الكهرباء، فقط، شراء بدلات لتغطية 20% من انبعاثاتها الإضافية.
وأوضح الرئيس العالمي لمجموعة أبحاث إستراتيجية المؤسسات والتمويل المستدام (إي إي جي) لدى شركة "فيتش راتينغز" الأميركية، ميرفين تانغ، أن هذا يتضمن تحولًا تدريجيًا من المخصصات المجانية للبدلات إلى المزاد، والانتقال بمرور الوقت إلى معيار واحد، وتقليل المعروض من البدلات.
وأضاف تانغ أن وتيرة الإصلاحات ستعتمد على عوامل، مثل قوة التعافي بعد الوباء وتطور اقتصاديات مصادر الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الأخرى.
الأهداف الوطنية الصينية لإزالة الكربون
تهدف الصين إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، ونتيجة لنمو الاقتصاد والسكان، حددت الصين هدفًا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2020.
ويتمثل الهدف الأسمى للصين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأهداف المؤقتة لعام 2025 في وقت لاحق من هذا العام.
من جهة ثانية، حددت الصين هدف 1200 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 250 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و 280 غيغاواط من طاقة الرياح، في الوقت الحالي.
وتمثّل مصادر الطاقة المتجددة حاليًا نحو 10% من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد، الذي يتضاءل أمام حصة الفحم التي تبلغ نحو 60%، لكن الهدف الأساس هو أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة 25% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر أن خطة الصين الخمسية الـ14، التي قُدمت في أوائل شهر مارس/آذار، أشارت إلى "نظام تجارة الانبعاثات"، وهي المرة الأولى التي يجري ذكرها في هذه الخطة الحكومية الرئيسة، مما يعني أن بكين تعدّ النظام مكونًا رئيسًا لدعم خطط إزالة الكربون.
إجراءات تعزيز الثقة في النظام
يُعدّ الامتثال والحوكمة السليمة مفتاحًا لتعزيز الثقة في النظام، وتمثّل وزارة حماية البيئة، التي تأسست في عام 2018، الجهة التنظيمية الرئيسة للبرنامج.
وتبدو عقوبات عدم الامتثال منخفضة - أقلّ من 5 آلاف دولار أميركي في معظم الحالات، ولذلك، تخاطر الشركات أيضًا بتخصيص أقلّ للبدلات المجانية إذا فشلت في الامتثال.
وستسمح خطة نظام تجارة الانبعاثات للكيانات باستخدام أرصدة خفض الانبعاثات المعتمد في الصين (سي سي إي آر) لتعويض ما يصل إلى 5% من الانبعاثات التي تمّ التحقق منها.
ويشير رهان الحكومة الصينية على تجارة الكربون إلى أن عددًا متزايدًا من الاقتصادات الكبرى يختار الحلول القائمة على السوق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضًا..
