27 شركة تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر بيع سيارات البنزين والديزل

تعكف الدول الأوروبية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد على السيارات الكهربائية ووقف مبيعات السيارات العاملة بالديزل والبنزين، لتحقيق الحياد الكربوني.

ودعا تحالف من قادة الصناعة بالمفوضية الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات العاملة بالديزل والبنزين في موعد أقصاه عام 2035.

ووقّع بيان التحالف 27 شركة، من ضمنها عملاق البيع بالتجزئة إيكيا، والشركة المصنّعة لسيارات فولفو، ومالك خدمات سيارات الأجرة أوبر، والشركة الإعلامية سكي، وشركة الطاقة فاتينفال.

وتتوقع الشركات أيضًا أن التشريع الجديد لهدف الكربون حتى عام 2035 يمكن أن يزيد من المعروض من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس المعني بشؤون الطاقة.

ودعا التحالف صنّاع السياسات إلى إدخال تغييرات على الضرائب وغيرها من الحوافز لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى السيارات الكهربائية.

التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

قال رئيس قسم الاستدامة العالمية في سيارات فولفو، أندرس كاربرغ: "نسعى لنكون شركة منتجة للسيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ونعتزم المشاركة في تحقيق الحياد الكربوني".

• الاتحاد الأوروبي واليابان يمولان 3 مشروعات بحثية حول الوقود الحيوي والبديل

• الاتحاد الأوروبي.. زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 39%

قالت المدير العامّ الإقليمي لأوبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أنابيل دياز: "سيسمح هدف التخلص التدريجي من سيارات الوقود في الاتحاد الأوروبي والتعاون في النظام البيئي للسيارات الكهربائية بأكملها بانتقال أسرع نحو تنقّل أكثر استدامة".

وأوضحت أن أوبر تدعم أهدافها الخاصة المتمثلة في أن تتحول للسيارات الكهربائية بنسبة 50% بحلول عام 2025، عبر 7 مدن، و 100% بحلول عام 2030 في جميع أنحاء أوروبا".

وبجزء من خطّتها البالغة استثماراتها 12 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار)، قامت حكومة بريطانيا بتقديم الحظر على مبيعات السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل حتى عام 2030.

ضريبة الكربون

يستعد الاتحاد الأوروبي لوضع معايير صارمة لضمان عدم تهرّب الشركات خارج الاتحاد من الالتزام بمواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال تطبيق ضريبة الكربون.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن الدعم يتزايد لفرض ضريبة أوروبية على الواردات من الدول التي لديها معايير أسهل لانبعاثات الكربون، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى فرض مبادئه التوجيهية على سوق تداول الانبعاثات.

• 46 منظمة تطلب إدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي للاستثمارات المستدامة

• الحياد الكربوني.. تحركات دولية لتسريع وتيرة تحول الطاقة

ومن المقرر أن تقدّم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في يونيو/حزيران المقبل، يطلب من المنتجين من خارج الاتحاد الأوروبي دفع رسوم قائمة على الانبعاثات لبيع السلع الملوّثة في أوروبا، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص مع شركات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لمعايير انبعاثات أكثر صرامة.

الوقود الأحفوري

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل معاهدة الطاقة في إطار خطّته للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ويعتزم الاتحاد إنهاءً تدريجيًا لحماية الوقود الأحفوري في غضون 10 سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشَ مع أهداف المناخ في أوروبا.

وتسعى أوروبا للحصول على مناخ طبيعي خالٍ من التلوث، بحلول 2050، وتعتزم خفض الانبعاثات خلال السنوات الـ 10 المقبلة بنسبة 55%، حسبما ذكرت رويترز.

تراجع الانبعاثات

كان تقرير المناخ السنوي للاتحاد عن عام 2019، قد أشار إلى تراجع انبعاثات الكربون في الدول الأوروبية بنسبة 24%، مقارنةً بمستوياتها في التسعينات من القرن الماضي.

وأوضح التقرير حاجة الاتحاد إلى تكثيف مجهوداته لتحقيق أهدافه المناخية، بحلول منتصف هذا القرن، حسب الوكالة الفرنسية.

وأضاف التقرير أن الانبعاثات تراجعت 27% في الدول الأعضاء الـ27، خلال 2019، مقارنة بسنة 2018، رغم نموّ الناتج المحلّي بنسبة 1.5%.