أخبار الغازرئيسيةغاز

البرازيل تضع قانونًا جديدًا للغاز الطبيعي بحلول 2022

لتعزيز الكفاءة وخفض التكلفة

آية إبراهيم

تخطّط الهيئة التنظيمية للوكالة الوطنية للموانئ في البرازيل، لوضع الإطار التنظيمي لصناعة الغاز الطبيعي -الذي يركز على شركات النقل المالكة لخطوط الأنابيب والناقلات أو التي تمتلك عقود الغاز- بحلول نهاية العام.

ويسمح هذا الإجراء لشركات النقل بنقل الغاز الطبيعي في السوق المفتوحة بحلول يناير/كانون الثاني 2022، كما يهدف إلى تعزيز المنافسة والكفاءة وخفض التكاليف، حسبما ذكرت وكالة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

ومن المتوقع أن تُنهي الوكالة الوطنية للموانئ الإطار التنظيمي الكامل للصناعة في غضون من 18 إلى 24 شهرًا، بدايتها كانت من الشهر الماضي، عندما وقّع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على قانون الغاز الطبيعي الجديد.

قانون الغاز الجديد

تأتي الموافقة على قانون الغاز الجديد في لحظة سياسية مضطربة للبرازيل، إذ يتعرض الرئيس بولسونارو لانتقادات، بسبب سوء التعامل مع جائحة كورونا والركود الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن دفع هذا الإجراء من خلال الكونغرس في مثل هذه الأوقات العصيبة يُنظر إليه على أنه دليل على رغبة إدارة بولسونارو المؤيدة للأعمال التجارية في تطوير سوق الغاز، الذي لطالما هيمنت عليه شركة بتروبراس التي تسيطر عليها الدولة.

وقال رئيس جمعية الغاز الطبيعي البرازيلية، روجيرو مانسو: "أرسلت حكومة البرازيل إشارة قوية إلى المستثمرين بالموافقة على قانون الغاز الجديد".

ويهدف قانون الغاز الجديد إلى زيادة الإمدادات بأكثر من 60% في 10 سنوات، من خلال جذب الاستثمار إلى القطاع وتسهيل دخول الشركات الجديدة، خاصة في قطاع خطوط الأنابيب، بهدف إنهاء نموذج الامتياز لقطاع منتصف الطريق.

على الرغم من أن التنقيب والإنتاج يظلان تحت نموذج الامتياز، فإن الشركات يُسمح لها بتداول الغاز ونقله بحرية بتفويض من الوكالة الوطنية للموانئ.

بتروبراس

تُعدّ بتروبراس -اليوم- مسؤولة عن أكثر من 70% من حجم الغاز المنتج يوميًا، ولديها حصص في اثنتين من شركات نقل الغاز الـ5 في البلاد، وفي 20 من 27 شركة توزيع غاز عبر فرعها غازبترون.

كما تمتلك بتروبراس 14 من أصل 15 وحدة لمعالجة الغاز في البرازيل، ضمن خطة الإصلاح، وتلعب دورًا -لا بأس به- في جميع أنحاء القطاع.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن وزير دفاع البرازيل لونا -البالغ من العمر 71 عامًا- سيتولى رئاسة بتروبراس في فبراير/شباط الماضي، وهو أول رجل عسكري يدير شركة بتروبراس منذ الثمانينات.

وظلّت نصف الإدارة التنفيذية للشركة -المكونة من 8 مقاعد- شاغرة، بعد أن ترك 4 رؤساء أقسام الشركة بعد إقالة الرئيس التنفيذي السابق روبرتو كاستيلو برانكو من قِبل بولسونارو في فبراير/شباط الماضي، إثر نزاع حول أسعار الوقود.

ولا تزال أسعار الوقود موضوعًا حساسًا للمستثمرين، بعد أن خسرت بتروبراس 40 مليار دولار أميركي بين عامي 2011 و2014، إذ أجبرتها الحكومة التي تسيطر على غالبية أسهم التصويت في الشركة على دعم أسعار المضخات المحلية.

سوق الغاز

بدأ افتتاح سوق الغاز في عام 2019، عندما وافقت شركة بتروبراس على التخلص من قطاع خطوط الأنابيب، تليها المرافق المصاحبة مثل محطات إعادة التحويل إلى محطات للغاز.

ومنذ ذلك الحين، خفّضت بتروبراس حصتها في قطاع خطوط الأنابيب إلى نحو الثلث، وباعت حصصها في 3 من شركات النقل الـ5، وتسعى الآن إلى تأجير بعض مرافق المعالجة الخاصة بها.

جدير بالذكر أن هناك نحو 70 شركة مصرح لها بالفعل بنقل الغاز، ارتفاعًا من 5 شركات فقط في 2014، مع 124 شركة مصرح لها بالمتاجرة بالغاز، ارتفاعا من 21 في عام 2002.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى