صندوق النقد: تغيّر المناخ قد يُشكل ضغوطًا على النمو الاقتصادي

أصبح تهديد تغيّر المناخ أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، إذ يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة للحدّ من الانبعاثات، خاصةً بالنسبة للدول الأكثر تلوثًا للبيئة.

وفي العام الماضي، كانت انبعاثات الكربون العالمية أقلّ 4%، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

تراجع مؤقت

يعتقد صندوق النقد خلال تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل/نيسان 2021، أن هذا التراجع في الانبعاثات العالمية من المرجح أن يكون مؤقتًا.

ومع ذلك، ينبغي أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضات مماثلة للعام الماضي فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، كل عام، في غضون الـ30 عامًا المقبلة، من أجل تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنحو 80% بحلول عام 2050.

ومن شأن الانبعاثات العالمية أن تعاود الصعود مجددًا، حال انتهاء أزمة الوباء وتعافي النشاط الاقتصادي، إذا لم يكن هناك إجراءات سياسة عالمية عاجلة ومنسّقة.

سياسات مطلوبة

بحسب التقرير، يمكن لحزمة سياسات شاملة أن تخفف من الأضرار الأكثر سوءًا لتغيّر المناخ.

ومن أجل الحدّ من الانبعاثات، يجب الاعتماد على مجموعة من السياسات، من بينها تسعير الكربون، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعم بحوث التكنولوجيا الخضراء.

وتُعدّ أسعار الكربون المرتفعة بمثابة أمر ضروري لتقليل استخدام أنواع الوقود الضارّة بالبيئة، وأبرزها الفحم.

ويمكن أن تساعد طفرة في البنية التحتية الخضراء -الممولة جزئيًا بالضرائب المفروضة على الكربون- في تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تكاليف الطاقة المرتفعة.

اقرأ أيضًا..

• صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط 30% خلال عام 2021
• انخفاض انبعاثات الكربون عالميًا في 2020 بأكبر وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية