أخبار النفطالتقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

تقرير: الهند قد تخفض واردات النفط من السعودية بنحو 36% خلال مايو

مع تصاعد التوترات بين نيودلهي والرياض

أفاد تقرير حديث بأن مصافي التكرير الحكومية في الهند تدرس خفض وارداتها النفطية من السعودية بنسبة 36% خلال شهر مايو/أيار المقبل، في أحدث علامة على تصاعد التوترات بين نيودلهي والرياض.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، أن مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة قدمت طلبات شراء 9.5 مليون برميل من النفط السعودي في مايو/أيار، وهو أقل من الواردات المخططة سابقًا والبالغة 10.8 مليون برميل.

وعادة ما تشتري مصافي التكرير الحكومية في الهند -مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم كوربوريشن وهندوستان للبترول ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات- نحو 14.8 مليون برميل من النفط السعودي شهريًا.

تصاعد التوترات

يأتي قرار نيودلهي المتوقع مع تصاعد التوترات مع الرياض حتى بعد أن أيدت السعودية فكرة زيادة الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها في الأسبوع الماضي.

وتوترت العلاقة بين الهند -ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم- وبين السعودية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، نصح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الهند باستخدام مخزونات الخام التي اشترتها بسعر منخفض خلال فترة هبوط الأسعار عام 2020، وهو ما وصفته نيودلهي بأنه تصريحًا غير دبلوماسيًا.

مأزق الإمدادات

تلقي نيودلهي باللوم على تخفيضات الإمدادات بقيادة السعودية في ارتفاع أسعار الخام، مع محاولة اقتصادها التعافي من وباء كورونا.

واتفق تحالف أوبك+ يوم الخميس الماضي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارًا من مايو/أيار المقبل ولمدة 3 أشهر، مع الثقة في تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا.

أرامكو ترفع سعر البيع لآسيا

رفعت شركة أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا، بينما خفضته للأسواق الأوروبية والأميركية.

وقالت المصادر بحسب التقرير: "لقد فوجئنا عندما أعلنت أرامكو تخفيضات لأسواق أخرى، بينما رفعت أسعار البيع لآسيا".

واقترحت الهند أن تبحث المصافي عن بدائل لنفط الخليج، والذي يعتبر بمثابة مصدرها الرئيسي للخام.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى