النفط مقابل الخدمات الطبية.. مقايضة بين العراق ولبنان لحل أزمات البلدين

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تقديره للجهود العراقية الرامية إلى إنهاء الأزمات في بلاده، وفي مقدمتها أزمة الوقود.

وقال خلال استقباله اليوم الخميس وفدًا عراقيًا برئاسة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي: "نقدّر للعراق موافقته على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية، وآمل في التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق، وسأعاود طرح المبادرة"، حسبما ذكر بيان الرئاسة اللبنانية.

مقايضة النفط العراقي

كان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن عزم بلاده توقيع اتفاقية مع بغداد لمقايضة النفط العراقي بالخدمات الصحية اللبنانية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية.

ووصل وزير الصحة العراقي اليوم الخميس على رأس وفد من بلاده إلى بيروت، برفقته طائرة محملة بمساعدات طبية عراقية لصالح وزارة الصحة اللبنانية، للمساهمة في جهود مكافحة لبنان لانتشار فيروس كورونا.

يأتي اتفاق النفط مقابل الخدمات الطبية بعد نحو 3 أشهور من موافقة بغداد على تزويد بيروت بالوقود، وفقًا للأسعار العالمية.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقبل وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار وفدًا لبنانيًا برئاسة وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، حيث اتفقا على بيع كمّية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية للبنان، خلال العام الجاري، لسدّ حاجتها من الوقود.

تفاصيل الاتفاق اللبناني-العراقي

قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن المحادثات التي ستجري مع وزير الصحة العراقي خلال زيارته إلى بيروت تتناول تبادل الخدمات الطبية والأكاديمية، والشروع بتطبيق اتفاقية النفط.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء، أنه بموجب اتفاقية المقايضة ستسهم الكوادر الطبية اللبنانية في استدامة القطاع الطبي في العراق الذي سيمدّ لبنان بـ"النفط الأسود".

من جانبه، قال وزير الصحة العراقي: إن "جائحة كورونا عصفت بأنظمة صحية كبيرة في العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية في مواجهتها".

وأضاف -لدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت- أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين العراق ولبنان والعلاقات الوطيدة بين البلدين.

غموض حول الاتفاقية

رغم حديث الرئيس اللبناني عن إمداد العراق بلاده بالنفط الخام، إلا أن الكثير من الغموض يحيط بتفاصيل الاتفاق العراقي اللبناني، خاصة أنه لا يوجد مصافي للنفط في لبنان.

وتوقعت مصادر أن تكون الشحنات المرسلة غالبًا هي زيت الوقود لاستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء، التي تعاني من عجز شديد، دفع البرلمان اللبناني إلى إقرار سلفة عاجلة لهيئة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار من أجل تأمين الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.

اقرأ أيضًا..

• النفط مقابل الديون.. صفقة عراقية صينية بمليارات الدولارات
• تصاعد أزمة المحروقات في لبنان.. وسائقو النقل العام يهددون بالإضراب